بعد موافقة الحكومة لمشروع القانون.. كيف تحسب الضريبة المستحقة على مشروعك؟
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أقرت الحكومة قانونا جديدا للضريبة على الدخل، ومن المقرر طرحه للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة، للتوافق عليه قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالته إلى مجلس الوزراء ثم البرلمان، مؤكدًا حرص الحكومة على تيسير إجراءات الإفراج الجمركي لصالح المستثمرين والمواطنين، وتبنيه لأي مقترحات تسهم في إزالة أي عقبات، وتسهيل حركة التجارة، إذ يعزز ذلك جهود إنهاء الملفات الضريبية المتراكمة، وفقا لما ذكرته وزارة المالية.
وترصد «الوطن» في هذا التقرير ملامح مشروع القانون:
- المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه بنظام الضريبة القطعية المبسطة، كما هو معمول به في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
- تحديد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل رقم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه.
- تحديد الضريبة المستحقة 2500 جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح رقم أعمالها السنوي من 250 ألفًا إلى 500 ألف جنيه.
- تحديد الضريبة المستحقة بـ5000 جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح رقم أعمالها السنوي من 500 ألف إلى مليون جنيه.
- تحديد الضريبة المستحقة بـ0.5% من رقم أعمال المشروعات من مليون حتى مليوني جنيه.
- تحديد الضريبة المستحقة بـ0.75% لرقم الأعمال الذي يتراوح بين 2 مليون وحتى 3 ملايين جنيه.
- تحديد الضريبة المستحقة بـ1% لرقم الأعمال من 3 ملايين وحتى 10 ملايين جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب الضرائب المصرية مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
الحكومة في مجلس الأمن: استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية يهدد بتعرض ملايين اليمنيين للخطر
أكدت الحكومة اليمنية، الأربعاء، أن استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني الذي فرضته جماعة الحوثي في اليمن يهدد بتعريض ملايين اليمنيين للخطر، في ظل تردي الأوضاع المعيشية وانهيار قيمة العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية، التي ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن في جلسته المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن).
وقالت الجمهورية اليمنية في البيان، إن استمرار تهديدات جماعة الحوثي، واستمرار توقف تصدير النفط والغاز يسارع في تزايد التداعيات الكارثية على المجتمع ومفاقمة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وتعطيل جميع القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية، وتضييق سُبل عيش اليمنيين.
وأكد السفير السعدي، أن الحكومة اليمنية تبذل جهوداً كبيرة في مواصلة تنفيذ مسار الإصلاحات الشاملة لمواجهة التحديات الهائلة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية والإنسانية والوفاء بالتزاماتها وتفعيل آليات الحوكمة وتعزيز مبادئ الشفافية وتجفيف منابع الفساد والعمل.
ولفت إلى أن استهداف جماعة الحوثي لمنشآت تصدير النفط والتوقف التام لتصدير النفط والغاز، أدى إلى تعطيل اهم قطاع اقتصادي في الجمهورية اليمنية، حيث تساهم الصادرات النفطية بما يقارب 90 بالمائة من إجمالي الصادرات السلعية و80 بالمائة من اجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وأوضح السعدي، أنه بتوقف إنتاج وتصدير النفط والغاز، خسرت الدولة أهم مصادر تدفق العملة الصعبة التي تغذي الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي، وتمول واردات السلع الغذائية وغير الغذائية، وتدعم استقرار سعر الصرف.
وأوضح أن تراجع حجم الموارد العامة يهدد بعجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الإنفاق على الخدمات العامة، وفي مقدمتها الكهرباء ودفع رواتب الموظفين، لافتاً إلى أن أثر توقف الصادرات النفطية لا يقتصر على خسارة الحكومة لمزيد من الموارد المالية فقط، والتي تقدّر بحوالي سبعة ونصف (7.5) مليار دولار أمريكي منذ أكتوبر 2022، وأدى ذلك الى تدهور سعر العملة الوطنية وأضعف قدرة الحكومة على التدخل في أسواق الصرف وتوفير العملة اللازمة لاستيراد السلع، وتوفير الخدمات الأساسية ودفع مرتبات الموظفين بصورة منتظمة.
ودعت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتقديم المساعدة لإيجاد طرق ووسائل ممكنة لاستئناف تصدير النفط والغاز كخطوة رئيسية محورية لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، وتمكين الشعب اليمني من الاستفادة من موارده الطبيعية وتقليل الاعتماد على المساعدات الاقتصادية والإنسانية الخارجية.
وأكد السعدي، حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على إنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل والدائم المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وبمقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي 2216، متهما جماعة الحوثي بإفشال كل المساعي والمبادرات خلال السنوات الماضية مشيرا إلى أن التجارب أثبتت أن جماعة الحوثي "لا تؤمن بالسلام والحوار ولا تلتزم بالاتفاقات ولا تحترم كل تلك الجهود والمساعي لوقف حربها ورفضها الانخراط بمصداقية وحسن نية في المسار السياسي".
وأشاد بجهود المجتمع الدولي لتأمين وحماية الممرات البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مؤكدا أن انهاء الخطر والتهديدات الحوثية "على هذه الممرات وسفن الشحن البحري مرهون بتقديم الدعم للحكومة اليمنية وممارسة سلطاتها على كامل التراب اليمني وخلق شراكة استراتيجية فعالة مع المجتمع الدولي على كافة الأصعدة، وبناء نهج جماعي لوقف هذا التهديد وضمان امن واستقرار اليمن والمنطقة، والأمن والاستقرار الاقليمي والدولي، وتعزيز قدرات الحكومة اليمنية كشريك وثيق في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وتأمين المياه الاقليمية والممرات البحرية الدولية ومواجهة التحديات المشتركة".
ودعا السفير السعدي، في كلمة الجمهورية اليمنية، المجتمع الدولي وكل الشركاء إلى الانضمام إلى خطوات تصنيف هذه المليشيات منظمة إرهابية أجنبية، لما تمثله من تهديد لأمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم، واتخاذ الاجراءات الصارمة لتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، حيث ان الصمت والتغاضي عن مواجهة هذه التهديدات وهذه الأعمال الارهابية سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف والابتزاز واشاعة الفوضى والدمار في اليمن والمنطقة.
ولفت إلى أنه ومنذ قرابة عام، شهدنا، وبشكل غير مسبوق، حملات من الاختطافات والاعتقالات التعسفية التي شنتها جماعة الحوثي "ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن والمجتمع المدني وموظفي البعثات الدبلوماسية، دون ان تتخذ الأمم المتحدة وهذا المجلس الموقر أي إجراءات فاعلة وملموسة لإطلاق سراحهم دون قيد او شرط".
وقال السفير السعدي "إن الحكومة اليمنية تطالب مجدداً بنقل مقرّات وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن الى العاصمة المؤقتة عدن لضمان بيئة آمنة ومستقرة للعمل الإنساني والاغاثي دون أي عوائق، والحد من عمليات النهب التي تمارسها المليشيات الحوثية واستغلالها للمساعدات الإنسانية لصالح ما يسمى المجهود الحربي لمواصلة حربها ضد الشعب اليمني".
وحذر بقوله " إنه في ظل استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني الذي فرضته الميليشيات الحوثية، وأزمة النزوح الداخلي، والكوارث المرتبطة بالمناخ، وما يصاحبها من انتشار للأوبئة والأمراض، فان الفجوة الزائدة بين الاحتياجات الإنسانية الآخذة في الارتفاع، والتمويل اللازم لتخفيفها، تهدد بتعريض ملايين اليمنيين للخطر، وحرمانهم من المساعدات الضرورية للبقاء على قيد الحياة، كالغذاء والرعاية الصحية وخدمات الحماية، وتنذر بزيادة معدلات انعدام الأمن الغذائي الحاد ومعدلات سوء التغذية، خاصة بين أوساط النساء والأطفال وكبار السن، لاسيّما في ظل ما تواجهه المنظمات الإنسانية في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية من عراقيل وتدخلات لحرف مسار المساعدات بعيداً عن مستحقيها".
سطيف: توقيف شخص متورط في قضايا سرقة وتزوير بإن أرنات