بعد موافقة الحكومة لمشروع القانون.. كيف تحسب الضريبة المستحقة على مشروعك؟
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أقرت الحكومة قانونا جديدا للضريبة على الدخل، ومن المقرر طرحه للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة، للتوافق عليه قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالته إلى مجلس الوزراء ثم البرلمان، مؤكدًا حرص الحكومة على تيسير إجراءات الإفراج الجمركي لصالح المستثمرين والمواطنين، وتبنيه لأي مقترحات تسهم في إزالة أي عقبات، وتسهيل حركة التجارة، إذ يعزز ذلك جهود إنهاء الملفات الضريبية المتراكمة، وفقا لما ذكرته وزارة المالية.
وترصد «الوطن» في هذا التقرير ملامح مشروع القانون:
- المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه بنظام الضريبة القطعية المبسطة، كما هو معمول به في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
- تحديد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل رقم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه.
- تحديد الضريبة المستحقة 2500 جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح رقم أعمالها السنوي من 250 ألفًا إلى 500 ألف جنيه.
- تحديد الضريبة المستحقة بـ5000 جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح رقم أعمالها السنوي من 500 ألف إلى مليون جنيه.
- تحديد الضريبة المستحقة بـ0.5% من رقم أعمال المشروعات من مليون حتى مليوني جنيه.
- تحديد الضريبة المستحقة بـ0.75% لرقم الأعمال الذي يتراوح بين 2 مليون وحتى 3 ملايين جنيه.
- تحديد الضريبة المستحقة بـ1% لرقم الأعمال من 3 ملايين وحتى 10 ملايين جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب الضرائب المصرية مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (4 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية