عبد الرازق يفتتح أعمال الجلسة العامة للشيوخ
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة تقرير عن دراسة بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة سوق الكربون- ضريبة الكربون.
وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد مناقشات موسعة بخصوص موضوع الدراسة، حيث يستكمل المجلس اليوم، الاستماع للأعضاء، ويعقبها رد من الحكومة وموقفها من الدراسة وما ورد بها من توصيات.
واستعرض أمس عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقرير اللجنة المشتركة، مشيرا إلى أن أسواق الكربون الأكثر ملائمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون وطني يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري.
وطالب بأهمية دعم عملية إقامة سوق كربون وطني وتقوم أيضاً على دعم تحول قطاع الطاقة داخل مصر بوصفه أكبر القطاعات إنتاجاً للانبعاثات، فضلا عن قيام الدولة بإطلاق سلسلة من الاكتتابات العامة لتمويل المشروعات الجديدة للطاقة في مجالات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتدوير القمامة ومخلفات المحاصيل، فمثل هذه الاكتتابات لن تحمل الدولة أي أعباء مالية، وأيضاً سوف تسهم في تعميق شعور الانتماء الوطني لكل من يشارك فيها، وتسهم في دعم التحول الى المشروعات الخضراء .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة مصادر الطاقة رئيس مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
غداً.. الدولة والشورى يناقشان 5 قوانين
يعقد مجلسا الدولة والشورى غداً جلسة مشتركة برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى.
وخلال الجلسة ستتم مناقشة تقارير اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشـأن المواد محل التباين في "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر "، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات "، و"مشروع قانون التنظيم العقاري “، و"مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة "، و"مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "، المحالة من مجلس الوزراء الموقر، ومن ثم التصويت عليها وفقا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة بين المجلسين.
تأتي الجلسة المشتركة استنادا لأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان، ويعقبها رفع مشروعات القوانين المشار إليها إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه - مشفوعة برأي المجلسين.