وزيرة البيئة: نستهدف تحقيق 42% من الطاقة المتجددة في 2030
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
تدريس التغيرات المناخية بالمدارس والجامعات وقروض ميسرة للمصانع اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن اتفاق باريس حول اثار تغير المناخ اكد على حق الدول النامية في التنمية المستدامة وبالتالي عدم فرض قيود بيئية تحد من التنمية ولكن التعاون وتقديم تمويل للدول النامية لمشروعات الاقتصاد للأخضر والتحول للتوافق البيئي مشيرة الى أن ما يحدث من تغير مناخ وكوارث نتيجة الاحتباس ولكن يمكن فرض قيود وان الحل هو اللجوء الى تقليل التلوث من خلال اللجوء الى الطاقة الجديدة والنظيفة.
واوضحت الوزيرة ان اتفاق باريس لم يلزمنا بنسب للخفض ولكن اتخاذ الاجراءات وخطوات نحو التوافق البيئي وتقليل نسب الانبعاثات لكن مع لاالتوازن بين البيئة والحفاظ على التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال استمرار الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة دراسة "الحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون" المقدمة من النائب عمرو عزت والمعروضة من لجنة الطاقة وقالت الوزيرة خلال كلمتها امام الجلسة :" بالنسبة لتدريس التغيرات المناخية والبيئية بالمدارس وضعنا بالفل المناهج التعليمية بالمدارس لدعم تغير المناخ بالمراحل الدراسية من سن 6 سنوات الى 16 عاما تتناول التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة ، كما تم الاتفاق مع وزير التعليم العالي لدمج مناهج تغير المناخ في جميع الكليات وليس الكليات المتخصصة فقط وتم اعتماد اول برنامج تعليمي منذ 6 شهور
المجلس الاعلى للجامعاتوتم مناقشته مع لمجلس الاعلى للجامعات لاعتماده وتم اعتماد اول رسالة ماجستير متخصصة بجامعة عين شمس تم من 4 حول التغيرات المناخي وكشفت وزيرة البية وجود فريق مصري تفاوضي من وزارة البيئة والخارجية، لاتخاذ كافة المسارات المتعلقة بالتغيرات المناخية، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وهي عبارة عن خطوط عريضة تتضمن كافة المخاطر وسبل التعامل معها، وبينها خطة المساهمات الوطنية لحل الأزمة
وأشارت الوزيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، تضمنت خطة الدول المتقدمة في تقديم التمويل اللازم من أجل التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة لتصل إلى 42% في 2030 في هذا النوع من الطاقة، مؤكدة أن هناك معايير التعامل مع المخلفات الخطرة وبينها النفايات الإليكترونية في ضوء مواجهة التلوث.
وحول التلوث الصناعي اكدت هناك شبكة قومية للانبعاثات والمخلفات الصناعية بالوزارة لتتابعة تقليل الانبعاثات وتم ذلك مع شركات الاسمنت وبالفعل يتم قليل الانبعاثات وهناك قروض ميسرة لمساعدة المصانع لمعالجة المخلفات وتقليل الانبعاثات واشارت الى ان هناك سوق نوعي للكربون وليس الزامي وتم بالفعل دخول اكثر من شركة في السوق المصري وبالنسبة لضريبة الكربون قالت الوزيرة انه لا يوجد اي الزام من قمة افريقية او اي اتفاق دولي بفرض ضريبة على الكربون وان الدول التي اتخذت ذلك هو الدول التي حققت التنمية الاقتصادية وبالنسبة لعوادم السيارات هناك مخالفات وغرامات في حالات
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية الدول النامية الطاقة الجديدة المجلس الاعلى للجامعات التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: تحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتي تسهم في دفع الجهود التنموية، وتلبية متطلبات التنمية في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى مرور 80 عامًا على العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، خلال العام الجاري.
تطوير آليات العملوأوضحت «المشاط»، حرص الحكومة المصرية على تطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل، لافتةً كذلك إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع جهود تحديث رؤية مصر 2030 لتتسق مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، التي تُمثل مرتكزًا لمسيرة التنمية في مصر، وتأثير عملية التحديث على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للأعوام المالية الثلاثة المقبلة، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية لدفع جهود التنمية المستدامة.
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحديث حول عدد من الملفات أبرزها عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، موضحةً أنها تمثل خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، حيث تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي، مع اتساق الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت «المشاط»، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.
وفي ذات السياق، ناقش الجانبان الجهود المشتركة للاحتفاء بمرور 80 عامًا على تدشين العلاقات المشتركة بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك استعدادات انعقاد اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»