مباشر- بخلاف الخسائر الكارثية في الأرواح والأضرار المكلفة في البنية التحتية، فإن الحرب بين إسرائيل وحماس سيكون لها تداعيات على الاقتصادات الأخرى في الشرق الأوسط.

ومع التركيز على قطاع السياحة، تعتقد وكالة "ستاندرد أند بورز" أن لبنان ومصر والأردن الأكثر تضرراً، بسبب قربهم الجغرافي واحتمالية اتساع الصراع عبر الحدود.

وأوضحت الوكالة أن هذا قد يعيق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لما يحمله من خسائر مالية قد يتكبدها قطاع السياحة، بحسب تحليل "إس أند بي"، بنسب تتراوج بين 10% و30% أو 70%.

ويُشار إلى أن قطاع السياحة ساهم، العام الماضي، بنسبة 26% في الحساب الجاري بلبنان، فيما شكل 21% و12% بالنسبة للأردن ومصر، و3% بالنسبة لإسرائيل.

ديون مصر الخارجية تزيد الوضع صعوبة

وترى "ستاندرد أند بورز" أن مصر في وضع أكثر خطورة من الأردن رغم التركيز الاقتصادي الأقل على السياحة، وذلك لأن نقص إيرادات السياحة قد يخيم أكثر على الوضع الخارجي للبلاد في ظل الديون الخارجية الضخمة المستحقة قريباً.

وأشارت الوكالة إلى أن تراجع إيرادات السياحية ما بين 10% و30% سيكبد البلاد 4%-11% من احتياطيات النقد الأجنبي، لذا تتوقع الوكالة استمرار المساعدات متعددة الأطراف والثنائية في دعم مصر والأردن، لأن عدم استقرار هذين البلدين قد يمتد إلى بقية المنطقة. فعلى سبيل المثال، بعد دخول القوات الروسية أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، أودعت بعض دول مجلس التعاون الخليجي 13 مليار دولار (2.7% من الناتج المحلي الإجمالي) في البنك المركزي المصري.

تأثير ضئيل على إسرائيل

وتتوقع "ستاندرد أند بورز" توقف السياحة الخارجية في إسرائيل نظراً للظروف الأمنية الحالية. ومع ذلك، من المرجح أن يكون التأثير الاقتصادي المباشر الناجم عن انخفاض عائدات السياحة ضئيل للغاية، إذ يشكل القطاع أقل من 3% من الحساب الجاري. حتى لو انخفض الدخل السياحي بنسبة 70%، ستعادل الخسارة حوالي 2% من احتياطيات إسرائيل الرسمية من النقد الأجنبي.

ومع ذلك، فمن المرجح أن يواجه الاقتصاد عواقب أكثر خطورة من الاضطرابات اللوجستية، وتوقف الأعمال، وانخفاض القوى العاملة، وتعليق إنتاج الغاز في حقل غاز تمار، وانخفاض الاستثمارات. وتتوقع الوكالة انخفاض ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2023، مما يؤدي إلى انخفاض النمو للعام بأكمله إلى 1.5%، فيما تتوقع نموًا بنسبة 0.5% لعام 2024.

لبنان لن تتحمل نقص إيرادات السياحة

وبالنسبة للبنان، تشير بيانات "ستاندرد أند بورز" إلى أنه إذا انخفضت عائدات السياحة بنسبة تتراوح بين 10% و30%، فقد تصل الخسائر إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضحت الوكالة أنه في ظل النقص المستمر في العملات الأجنبية، وانخفاض قيمة العملة بأكثر من 95% منذ عام 2020، والتضخم المفرط، والفراغ السياسي، لن تستطيع لبنان تحمل التخلي عن تدفقات العملات الأجنبية الهامة من السياحة.

أما بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي وتركيا والعراق، تستبعد "ستاندرد أند بورز تأثراً ملموساً على تدفقات السياحة في إطار السيناريو الحالي.

تقارير عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة الدولار يواصل تراجعه مع تخفيف الفيدرالي لهجته المتشددة عملات النفط يرتفع مع إبقاء السعودية وروسيا على خفض إنتاجهما التطوعي نفط ومعادن الذهب يتراجع وسط ارتفاع العائدات الأمريكية وترقب خطاب باول نفط ومعادن إيلون ماسك يعلن تدشين نموذجه للذكاء الاصطناعي الجديد "جروك" تقارير عالمية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة

المصدر: معلومات مباشر

إقرأ أيضاً:

ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر من "B-" إلى "B"، مع تأكيد التصنيف قصير الأجل عند مستوى "B"، وتحديد نظرة مستقبلية مستقرة، في تقرير صدر يوم 10 أكتوبر 2025.

شراكة جديدة لتمكين فتيات الريف .. تفاصيلالعالم قادم لشرم الشيخ| عمرو أديب: شيء ضخم جدا هيحصل عندنا.. قيادات ورؤساء مش بس ترامبترتيب دورى المحترفين بعد مباريات الجولة الثامنةأجمل دعاء قبل النوم.. كلمات مباركة من وصايا الرسولالإصلاحات الاقتصادية الجريئة

وقالت الوكالة إن هذا القرار يأتي نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الـ18 شهرًا الماضية، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، مما أدى إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي وزيادة التدفقات الدولارية من السياحة والتحويلات. كما ساهمت الإصلاحات في تحسين مؤشرات الاقتصاد الخارجي وتقوية الوضع المالي للدولة.

تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي

أوضحت الوكالة أن نظام الصرف المرن الذي تم تطبيقه منذ مارس 2024 جعل سوق العملات الأجنبية أكثر استقرارًا وارتباطًا بآليات العرض والطلب، مما دعم قدرة الاقتصاد المصري التنافسية وساهم في تعافي الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025.

كما أشارت إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت زيادة كبيرة خلال 2024، من أبرزها الاستثمار الإماراتي الضخم بقيمة 35 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة الذي تقوده شركة "أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)"، وهو ما عزز الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري ورفع من قوة المؤشرات الخارجية.

فائض أولي وتحسن مالي

أوضحت ستاندرد آند بورز أن الحكومة المصرية نجحت في تحقيق فائض أولي قدره 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025، بفضل توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الدعم وضبط الإنفاق العام. وتتوقع الوكالة استمرار تحقيق فوائض أولية حتى العام المالي 2028، بدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي الممول من صندوق النقد الدولي.

التحديات المالية

ورغم التحسن الواضح، لفت التقرير إلى أن ارتفاع تكلفة الفوائد على الدين العام لا يزال يمثل أحد أبرز التحديات أمام المالية العامة، مشيرة إلى ضرورة العمل على خفض عبء الفوائد وتمديد آجال استحقاق الديون المحلية.

النظرة المستقبلية

توقعت الوكالة أن يستمر تحسن الأداء الاقتصادي لمصر خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بمرونة سعر الصرف، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، واستقرار الوضع المالي، مع ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى نحو 42 مليار دولار بحلول عام 2028.

وقالت إن النظرة المستقرة تعكس توازنًا بين مؤشرات النمو الإيجابية وتحسن ميزان المدفوعات من جهة، واستمرار العجز المالي وارتفاع الدين الحكومي من جهة أخرى.

السيناريوهات المستقبلية

سيناريو إيجابي: قد ترفع الوكالة التصنيف مجددًا في حال تمكنت الحكومة من خفض الدين العام بشكل أسرع من المتوقع أو جذب استثمارات أجنبية مباشرة أكبر عبر برنامج الطروحات الحكومية وتنويع الاقتصاد.

سيناريو سلبي: قد تتجه النظرة إلى سلبية إذا تراجع التزام الحكومة بمرونة سعر الصرف والإصلاح المالي أو في حال عودة نقص العملة الأجنبية أو تأثر قدرة مصر على الوصول إلى الأسواق الدولية بسبب التوترات الجيوسياسية أو ارتفاع تكاليف الاقتراض.


واختتمت ستاندرد آند بورز تقريرها بالتأكيد على أن التزام السلطات المصرية بالإصلاحات الهيكلية، إلى جانب الدعم الدولي من صندوق النقد وشركاء التنمية، سيظل العامل الأساسي في تحقيق الاستقرار المالي واستدامة النمو الاقتصادي خلال الأعوام المقبلة.

طباعة شارك وكالة ستاندرد آند بورز وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر نظرة مستقبلية مستقرة

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي: رفع وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني
  • ستاندرد آند بورز": لأول مرة منذ 7 سنوات.. رفع التصنيف الائتماني لمصر
  • "ستاندرد أند بورز" ترفع تصنيف مصر و"فيتش" تؤكده
  • لأعلى مستوى منذ 7 سنوات.. «مدبولي» يكشف أسباب رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B
  • ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف مصر وفيتش تؤكده
  • تجارية القليوبية: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد
  • أيمن محسب: رفع تصنيف مصر الائتماني لـ B يعكس نجاح برنامج الإصلاح
  • ستاندرد آند بورز تتوقع نمو الاقتصاد في مصر بنسبة 4.8% العام المالي الحالي
  • ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة
  • وكالة ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني في مصر إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة