مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة
تاريخ النشر: 27th, June 2023 GMT
صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الإثنين، على مشروع القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة.
وحظي مشروع هذا القانون بموافقة 127 نائبا، ومعارضة 11 نائبا، في حين امتنع 15 نائبا عن التصويت.
وقال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، في كلمة تقديمية لمشروع القانون تلتها بالنيابة عنه، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إن مشروع القانون رقم 98.
وأضاف الوزير أن هذه التغيرات تتمثل أساسا في الارتفاع الكبير لعدد الصيادلة المزاولين للمهنة سواء في القطاع العام أو الخاص، والتأطير القانوني للمهنة من خلال القانون رقم 17.04 الصادر في 30 من شوال 1427( 22 نوفمبر 2006) بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والأدوار الجديدة للصيدلي في المنظومة الصحية.
وأبرز آيت الطالب أن مشروع القانون يتمحور أساسا حول تعزيز مهام الهيئة الوطنية للصيادلة، بحيث يتضمن العديد من المقتضيات الهادفة إلى تعزيز المهام المنوطة بالهيئة سواء تلك المتعلقة بمهام المرفق العام أو المتعلقة بالدفاع عن المهنة والحماية الاجتماعية وتشجيع البحث العلمي والتطوير والابتكار في المجال الصيدلي.
كما ينص مشروع هذا القانون، حسب الوزير، على أن ممارسة مهنة الصيدلة أضحت مشروطة بإلزامية التقييد بالهيئة الوطنية للصيادلة، بحيث لا يجوز لأي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال المهنة بأي صفة من الصفات إلا إذا كان مقيدا بجدول الهيئة، وبالتالي فالهيئة أصبحت، تبعا لذلك، تضم وجوبا جميع الصيادلة المأذون لهم في مزاولة المهنة بالقطاعين الخاص والعام.
وبخصوص موارد الهيئة الوطنية للصيادلة وتنظيمها المالي، أبرز الوزير أن مشروع القانون تضمن مجموعة من المقتضيات المتعلقة بحسن تدبير مالية الهيئة الوطنية للصيادلة من بينها تحديد الموارد المالية الأساسية لسير الهيئة، والمتمثلة في واجب الاشتراكات السنوية للأعضاء بالإضافة إلى مساهماتهم المالية برسم الانخراط في أعمال المساعدة الطبية والاجتماعية للهيئة، وكذا إعانات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إضافة إلى الهبات والوصايا، ومداخيل الأنشطة وعائدات استغلال الممتلكات، وكل الموارد الأخرى المرخص بها قانونا.
كما نص مشروع القانون، يضيف آيت الطالب، على مقتضى جديد ينصب حول إجبارية التدقيق والافتحاص السنوي للحسابات من طرف خبير محاسب، لافتا إلى أنه تم توسيع تكوين الهيئة الوطنية للصيادلة لتضم أجهزة جديدة من خلال إحداث مؤتمر مجالس الهيئة، كما تم إعادة النظر في تسمية وعدد مجالس قطاعات الصيدلة وتأليف المجلس الوطني.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
القانون يحرم عضو الشيوخ من مزايا وظيفته خلال فترة بقاءه بالمجلس
أيام قليلة تفصلنا عن أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج والذي تتزامن يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، وتستمر حتى السبت 2 أغسطس، بحسب الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
ومنع قانون مجلس الشيوخ، عضو الشيوخ من مزايا وظيفته خلال فترة بقاءه بالمجلس .
ونص القانون على أن العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام الذين يتم انتخابهم أو تعيينهم بمجلس الشيوخ يتفرغون لأداء مهامهم البرلمانية مع احتفاظهم بوظائفهم الأصلية
وفقا للقانون تنص المادة 33 على أنه إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.
ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ فى هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقًا لأحكام هذه المادة مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟