“قضاء أبوظبي” تطلق الدورة الأولى من برنامج “باحث قانوني معتمد لحل النزاعات العمالية”
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أطلقت دائرة القضاء – أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، الدورة الأولى من برنامج التكوين الأساسي للباحثين القانونين في وزارة الموارد البشرية والتوطين “باحث قانوني معتمد لحل النزاعات العمالية”، وذلك بهدف إثراء معارفهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم العملية، وصقل خبراتهم وإكسابهم المهارات اللازمة لممارسة مهامهم الجديدة تنفيذاً للتعديلات التشريعية لقانون تنظيم علاقات العمل وقانون عمال الخدمة المساعدة والتي تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل 2024.
ويأتي البرنامج الذي تنفذه محكمة أبوظبي العمالية بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الخطوات التنفيذية للتعديلات التشريعية والتي بموجبهما يصدر الباحثون القانونيون في وزارة الموارد البشرية والتوطين، القرارات القضائية في النزاعات متى كانت قيمة المطالبة لا تتجاوز مبلغ 50000 درهم، أو في المنازعات بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من قبل الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
وأكد المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، حرص الدائرة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، ومتابعة سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التدريب الأكاديمي والعملي، لتأهيل الكوادر المواطنة تأهيلاً علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية.
وأوضح أن البرنامج التدريبي يتضمن تدريب الباحثين على آخر ما استقر عليه القضاء من مبادئ وأسس لاحتساب المستحقات العمالية بشكل مفصل، بالإضافة إلى آلية بحث الشكوى واستصدار القرارات الفاصلة في النزاعات وما يتبعها من إجراءات شكلية وموضوعية للدعوى.
وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تطوير القدرات على صياغة واتخاذ القرارات القانونية وإعداد كوادر مؤهلة وتزويدهم بالمهارات الأساسية لضمان أداء أعمالهم بكفاءة وفق التشريعات الجديدة، بما يساهم في تجويد الأداء القضائي ومعرفة الإجراءات الواجبة لإحالة النزاع العمالي للمحكمة المختصة وإجراءات رفع الدعوى العمالية، ومهارات إعداد وكتابة محضر الصلح والقرارات المرتبطة .
من ناحيته، قال سعادة خليل ابراهيم الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، إن البرنامج التدريبي للباحثين القانونين في الوزارة يأتي ضمن مشروع التبادل المعرفي المشترك بين الوزارة والدائرة، والذي يعكس قوة الشراكة الفاعلة وتكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية لتطوير الجهود المستمرة في رفع كفاءة الكوادر البشرية.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة عمل متكاملة تنتهجها الوزارة في ضوء صلاحياتها بالفصل النهائي في المنازعات الواردة إليها وبأن يكون لها قوة السند التنفيذي، وهو ما يتطلب تحقيق مزيد من الفاعلية والثقة والتمكين في أداء الباحثين القانونيين، الذين ستكون لهم سلطة اتخاذ القرارات بناء على القوانين والتشريعات الجديدة.
وأكد سعادة خليل الخوري الثقة بمخرجات هذا البرنامج من حيث حصر جميع المبادئ القانونية والأسس التي يقوم عليها حساب المستحقات من أجور وإجازات وساعات عمل إضافية ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها من المستحقات العمالية، وتدريب الباحثين القانونيين المشاركين على ذلك، وبالتالي تعزيز قدرتهم على تنفيذ بنود التشريعات بكفاءة ونزاهة وشفافية وحياد وبما يضمن الحقوق القانونية لجميع الأطراف.
من جهته، استعرض راشد الدرمكي، المدير الإداري لأكاديمية أبوظبي القضائية، تفاصيل البرنامج التدريبي الذي يستمر لمدة 4 أسابيع في مقر محكمة أبوظبي العمالية والذي يشارك فيه 78 باحثا قانونيا، موضحاً أنه سيتم عقد ورش تنشيطية ربع سنوية للنظر في التحديات والإشكاليات التي قد تواجه الباحثين، مشيراً إلى أن البرنامج يعمل على تزويد المشاركين بالمعارف والاتجاهات والسلوكيات والقدرات اللازمة لتأهيلهم لممارسة وظيفة الباحثين القانونين المعتمدين لحل النزاعات العمالية وضمان حلول عادلة وإنزال صحيح القانون على ما يسند إليهم من مهام بقرارات سليمة قانونياً.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز معرفة الباحثين القانونين بالنظام الدستوري والقانوني لدولة الإمارات في مجال تنظيم علاقات العمل والمواثيق الدولية ذات العلاقة بحقوق أطراف العلاقة العمالية وحقوق الإنسان في مجالات علاقات العمل، وأيضاً أساسيات قانوني تنظيم العمل وعمال الخدمة المساعدة وتطبيقهما في حل النزاعات، ودور وزارة الموارد البشرية والتوطين في الفصل في طلبات المنازعة العمالية وأثرها في الدعوى، والتدريب على إتقان تقنيات واستراتيجيات حل النزاعات العمالية وبيان الإجراءات القانونية الواجبة، وكيفية احتساب الحقوق العمالية والفصل في الشكوى بما يتوافق مع النص التشريعي المستحدث في قانوني العمل والخدمة المساعدة، وتطوير قدرة الباحثين على صياغة واتخاذ وتطبيق صحيح القانون في النزاعات العمالية، وبيان الإجراءات القانونية للصلح والتسوية بين طرفي الدعوى، ومعرفة الإجراءات الواجبة لإحالة النزاع العمالي للمحكمة المختصة وإجراءات رفع الدعوى العمالية، ومهارات إعداد وكتابة محضر الصلح والقرارات المرتبطة ومذكرات إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة وتلخيص وقائع النزاع.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
العراق ضمن “عمالقة الموارد” والسادس عالميا وشعبه فقير بسبب الفشل والفساد والخيانة
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 10:32 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- ظهر تصنيف أن العراق ضمن قائمة “عمالقة الموارد”وفي المرتبة السادسة عالميا وفق بيانات “Visual Capitalist” بلغت “الثروة المتاحة لكل فرد في العراق نحو 340,000 دولار، مع تقدير “قيمة الموارد الطبيعية” بنحو 16 تريليون دولار، وبعدد سكان يقارب 47.0 مليون نسمة.هذا التصنيف لا يتحدث عن دخل فعلي يحصل عليه المواطن، ولا عن أموال جاهزة في الخزينة، بل عن “قيمة تقديرية” للموارد الطبيعية مقارنة بعدد السكان، أي أنه يقيس حجم الإمكانات الكامنة: ما يملكه البلد من ثروة تحت الأرض وفوقها، وكيف تبدو حصة الفرد منها إذا جرى توزيع هذه القيمة نظريا على السكان. لذلك، فإن الرقم المرتفع قد يكون في الوقت نفسه “وعدا اقتصاديا” و”سؤالا مؤلما”: لماذا لا تتحول هذه الوفرة إلى حياة أكثر استقرارا وخدمات أمتن وفرص عمل أوسع؟في ترتيب القائمة، تصدرت السعودية المشهد بحصة فردية تقارب 984,000 دولار، تلتها كندا 822,000 ثم أستراليا 727,000، وجاءت روسيا رابعا، وفنزويلا خامسا، ثم العراق سادسا، تليه إيران سابعا، فالولايات المتحدة ثامنا، ثم البرازيل تاسعا، والصين عاشرا. الفكرة هنا أن العراق، قياسا بعدد سكانه، يقف ضمن مجموعة دول تملك “رصيدا طبيعيا” كبيرا جدا، حتى إن فارق مرتبة أو مرتبتين في هذا النوع من التصنيفات يرتبط عادة بتغيرين حاسمين: حجم الموارد المقدرة، وحجم السكان. لكن تحويل “ثروة الموارد” إلى “ثروة مجتمع” لا يحدث تلقائيا. الفارق بين بلد غني بالموارد وبلد غني فعليا، تصنعه الإدارة والحوكمة والقدرة على بناء اقتصاد يعمل خارج موسم الأسعار. فالثروة الطبيعية قد تمنح الدولة قدرة على التمويل، لكنها لا تضمن وحدها تنمية مستدامة إذا بقيت الإيرادات رهينة سلعة واحدة، أو إذا تآكلت العوائد عبر الهدر وضعف التخطيط وتباطؤ الاستثمار المنتج. لهذا السبب، يظهر العراق في مثل هذه الجداول بصورة دولة تملك إمكانات كبيرة، بينما يبقى السؤال الأهم داخليا: ما مقدار ما يتم تحويله من هذه الإمكانات إلى بنى تحتية، وصناعة، وزراعة، وتعليم، وصحة، وخلق وظائف؟ ومع أن التصنيف يسلط الضوء على “الحصة الفردية” بوصفها مؤشرا صادما، فإن قراءته الأكثر واقعية تتم عبر زاوية مختلفة: العراق يمتلك قاعدة موارد تمنحه فرصة نادرة لإعادة ترتيب الاقتصاد إذا جرى التعامل معها كرافعة لبناء قطاعات غير ريعية، وليس كضمانة دائمة. أي أن الرسالة التي يحملها الرقم ليست التفاخر بقدر ما هي إنذار: امتلاك الثروة لا يكفي، لأن الأهم هو “كيف تُدار” وكيف تتحول من قيمة تقديرية إلى إنتاج حقيقي، ومن ريع سريع إلى أصول طويلة الأمد. بالنسبة للمواطن، معنى هذا التصنيف بسيط ومباشر: البلد الذي تظهره البيانات بهذه المكانة يمتلك القدرة، نظريا، على تمويل مشاريع كبرى وتحسين الخدمات وخلق وظائف إذا تم توجيه العوائد ضمن مسار واضح، وعلى بناء قدرة مالية تمتص صدمات السوق حين تهبط الأسعار. وفي المقابل، فإن استمرار الفجوة بين “قيمة الموارد” و”واقع المعيشة” يعني أن الثروة تبقى في خانة الإمكانات، وأن الاقتصاد يبقى مكشوفا أمام تقلبات الخارج، مهما كانت الأرقام لامعة على الورق.الخلاصة أن مرتبة العراق في هذا التصنيف العالمي تعيد فتح سؤال قديم بصيغة جديدة: حين تكون البلاد في نادي “عمالقة الموارد”، لماذا يبدو العائد الاجتماعي أقل مما توحي به الأرقام؟ الجواب ليس في الموارد نفسها، بل في المسار الذي يحولها من ثروة خام إلى دولة قادرة على الاستثمار، ومن عائدات قصيرة العمر إلى تنمية تقاس بما يلمسه الناس يوميا.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"