المستشار النمساوي يبحث هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني أزمة الرهائن في قطاع غزة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
بحث المستشار النمساوي كارل نيهامر، في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وضع الرهائن لدى حركة "حماس" في قطاع غزة، وكيفية العمل على إطلاق سراحهم بمن فيهم نمساوي
وشدد نيهامر في محادثاته مع عباس على ضرورة "إطلاق سراح المدنيين الأبرياء، بمن فيهم نمساوي، الذين اختطفتهم حماس دون أي شروط".
وقالت وسائل إعلام نمساوية إن "المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن تجري حاليا عبر جميع القنوات السياسية والدبلوماسية وستواصل النمسا لعب دور نشط هنا".
يشار إلى أن نيهامر طلب من عباس المساعدة في إطلاق سراح الرهائن الذين اختطفتهم حركة "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي.
بدوره أكد عباس على وجوب الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية من مواد طبية وغذائية ومياه وكهرباء ووقود.
وأضاف الرئيس أن تهجير أبناء الشعب الفلسطيني إلى خارج غزة أو الضفة بما فيها القدس مرفوض ولن نقبل به، محذرا من خطورة الاعتداءات المتواصلة من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.
كما شدد على ضرورة وجوب تنفيذ الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية من أجل نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته، وهو ما يضمن الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة، وأن لا حل أمنيا أو عسكريا لقطاع غزة، وأن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القدس تل أبيب طوفان الأقصى قطاع غزة محمود عباس الشعب الفلسطینی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟