هل من هدية أميركية الى قمة الرياض؟
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
كتب جورج شاهين في" الجمهوربة":تعتقد مراجع ديبلوماسية وسياسية مطلعة أنّ معظم ما تسعى إليه الحركة الديبلوماسية يصبّ في خانة القمّة العربية الطارئة التي دعت إليها الرياض في 11 الجاري. فمعظم ما يدور من مقترحات يجول بها وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن ونظراؤه العرب والغربيون، يهدف الى تهيئة الأجواء لاستيعاب النقمة العربية تجاه ما يجري في غزة.
قياساً على التجارب السابقة التي رافقت الحروب الاسرائيلية - الفلسطينية ومسلسل المواجهات في قطاع غزة مع الفصائل الفلسطينية مداورة، فقد ساد الاعتقاد انّ موجات العنف والمجازر التي ارتكبتها آلة التدمير البرّية والبحرية والجوية الإسرائيلية قد تكون الأخيرة، قبل التفاهم على وقف لإطلاق النار. وهو ما انتهت إليه حرب تموز 2006 مع لبنان، ومجموعة الحروب الصغيرة التي شهدتها غزة منذ العام 2008، سواءً تلك التي استهدفت "الجهاد الاسلامي" و"حماس" أو اياً من المنظمات الأخرى. وهي نظرية سقطت في الحرب الاخيرة بفعل مسلسل المجازر التي ارتُكبت على مراحل عدة، منذ ان بدأت توغلها البرّي في القطاع، على وقع مجموعة من العمليات العسكرية غير المسبوقة.
وأمام هول هذه الممارسات وضعت التعهدات الأميركية امام المجتمع الدولي والدول العربية بالسعي الى وقف للنار على طاولة محك التجربة، بعد التشكيك في قدرتها على لجم الاندفاعة الاسرائيلية ووضع حدّ لجنونها. فاللقاء الذي جمع وزير خارجيتها أنتوني بلينكن في عمّان مع نظرائه السعودي، المصري، الأردني، الإماراتي، القطري والفلسطيني، ثبت بالوجه الشرعي الفشل الاميركي في إقناع الحكومة اليهودية بوقف العمليات العسكرية قبل جلاء مصير الأسرى، من اجل ترتيب وقف للنار لفترة محدودة للاستجابة الى نداءات الدول والمؤسسات الأممية والانسانية. وهي محطة يُخشى من ان تقود إلى توسيع رقعة الحرب في اتجاه لبنان تحديداً وفي ساحات اخرى، على الرغم من مجموعة العمليات التي استهدفت قواعدها في العراق وسوريا ومن اليمن في اتجاه بوارجها في البحر الأحمر واسرائيل.
على هذه الخلفيات، تعزّزت المخاوف الديبلوماسية من انعكاسات ما يجري على مصير القمة العربية الطارئة في السعودية التي حدّدت موعدها بعد اسبوعين من تاريخ الدعوة إليها، على أمل ان تشكّل مهلة أمام الادارة الاميركية ومؤيدي العملية العسكرية الاسرائيلية في القطاع لوضع حدّ لها بأي شكل من الأشكال. فالعالم العربي والإسلامي يغلي، وقد تضطر الدول المطّبعة مع اسرائيل الى ان تحذو حذو المنامة وعمّان بقطع علاقاتها الديبلوماسية مع تل ابيب، عدا عن احتمال اللجوء الى قرارات أخرى قد تكون قاسية، وقد ظهرت بوادرها بتقليص إنتاج النفط اليومي بتفاهم سعودي ـ روسي، يفضي إلى رفع أسعار النفط العالمية، وهو ما قد ينعكس سلباً على المجتمعات الاميركية والاوروبية على أبواب موسم الشتاء، في دعم اسرائيل بلا حدود منطقية ومقبولة.
على هذه القواعد ترصد المراجع الديبلوماسية مدى قدرة واشنطن على الإيفاء بتعهداتها للجم اسرائيل عشية القمة العربية وإمامها ايام قليلة لتنفيذها. وفي جولة وزير خارجيتها على كل من أنقرة بعد رام الله ولقاء عمّان الديبلوماسي السباعي، مشروع أميركي يتناول الوضع في غزة بعد وقف النار، ويهدف الى تسليم السلطة الفلسطينية مهمّات ادارة القطاع، مع الوعد ببرنامج دعم مالي وسياسي ديبلوماسيي كبير يعطيه قوة دفع ترضي جانباً من شروط الرئيس الفلسطيني الذي يشكو من تضييق اسرائيلي يكاد يُفقده السيطرة على الضفة الغربية قبل ان يقبل بإدارة قطاع غزة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
استهدفت أسطول شمخاني.. عقوبات أميركية على إيران هي الأوسع منذ عام 2018
العقوبات تستهدف أسطولاً بحرياً مكوناً من ناقلات نفط وسفن حاويات، يُعتقد أنه يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي. اعلان
أعلنت الحكومة الأميركية، يوم الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران، شملت أكثر من خمسين فردًا وكيانًا، إلى جانب أكثر من خمسين سفينة يُشتبه بأنها تابعة لأسطول تجاري يملكه نجل أحد كبار المسؤولين في النظام الإيراني.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في بيان رسمي، أن هذه الحزمة تمثل أكبر مجموعة من العقوبات تُفرض على إيران منذ عام 2018، مشددًا على أنها تُعدّ أقسى إجراء اقتصادي ضد طهران خلال أكثر من ست سنوات.
وتمت الإشارة إلى أن العقوبات تستهدف أسطولاً بحرياً مكوناً من ناقلات نفط وسفن حاويات، يُعتقد أنه يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار الأمني المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي. وتتضمن العقوبات تجميد للأصول، وحظرًا شبه كامل على أي تعاملات مالية مع الكيانات والأفراد المدرجة في القائمة.
وفي السياق، قبل أسبوعين أبلغ وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، نظيرهم الإيراني عباس عراقجي، عزمهم على إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على طهران إذا لم يتم إحراز تقدم في المحادثات النووية بحلول نهاية الصيف.
ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الفرنسية، فإن الأوروبيين أكدوا خلال اللقاء الذي جرى الخميس، تصميمهم على إعادة فرض كافة العقوبات الدولية، في حال استمرار الجمود في مسار المفاوضات.
ويأتي هذا الإنذار وسط تحركات مكثفة لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في وقت سابق، لكنه لا يزال ساريًا بين إيران وبقية الأطراف الدولية. وتمنح بنود الاتفاق الدول الموقعة حق تفعيل "آلية الزناد" التي تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية في حال عدم التزام طهران بتعهداتها، شرط أن يتم تفعيلها قبل انتهاء صلاحية الاتفاق في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ما يضع أوروبا أمام جدول زمني ضيق للتحرك.
وبينما تتهم قوى غربية وإسرائيل طهران بالسعي لامتلاك سلاح نووي، تنفي إيران ذلك، مؤكدة أن برنامجها لأغراض سلمية فقط. وتبقى قضية تخصيب اليورانيوم من أبرز نقاط الخلاف، إذ تعتبرها طهران حقًا سياديًا، بينما تصنفها واشنطن تحت قيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كـ"خط أحمر" لا يمكن تجاوزه.
Related "وول ستريت جورنال": ترامب يخطط لزيادة العقوبات على إيران والإضرار بصادراتها النفطيةطهران في مرمى العقوبات مجددًا.. مهلة أوروبية أخيرة لإنقاذ الاتفاق النوويواشنطن تفرض عقوبات على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسانفي بداية شهر يوليو، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت "شبكة واسعة متورطة في تهريب النفط الإيراني"، وتضم كيانات مالية وأفرادًا متهمين بدعم الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله".
وجاء ذلك في بيانين صادرين بشكل متزامن عن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
وأكدت الوزارة أن العقوبات شملت شخصيات وشبكات متصلة بتجارة النفط الإيراني غير المشروعة، بالإضافة إلى كيانات مرتبطة بمؤسسة القرض الحسن التابعة لـ"حزب الله"، التي تم استخدامها لتزييف العقوبات السابقة وتمكين الجماعة من التمويه على النظام المالي اللبناني لتمويل أنشطتها الإرهابية.
وأبرزت وزارة الخزانة دور رجل الأعمال العراقي-البريطاني سليم أحمد سعيد كأحد أبرز الشخصيات المستهدفة، مشيرة إلى أنه كان يدير شبكة معقدة تستخدم شركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة والعراق والمملكة المتحدة لتسويق النفط الإيراني في الأسواق الدولية.
كما استهدفت العقوبات عددًا من السفن المرتبطة بما يُعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني، الذي وصفته وزارة الخزانة بأنه شبكة بحرية سرية تُستخدم لنقل ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى مشترين في آسيا عبر مسارات بحرية معقدة ومتحوّلة. وترفع هذه السفن أعلامًا دولية متنوعة، من بينها الكاميرون، جزر القمر، بنما، وبولو، وتُدار عبر شركات مسجلة في سيشل، جزر مارشال، وجزر فيرجن البريطانية. وتم تحديد شركة وساطة مقرها سنغافورة كجهة تنسيقية رئيسية لحركة هذه السفن.
وأفاد البيان بأن بعض هذه السفن كانت تعمل لصالح شركة القاطرجي، التي يُعتقد أنها تتبع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأشارت الوزارة إلى أن إحدى هذه السفن تم رصدها خلال أغسطس 2024 وهي تقوم بانتحال هوية أخرى أثناء عملية نقل شحنة من سفينة إلى أخرى.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة