بعنوان «سد الفجوة».. تنمية المشروعات يشارك في القمة السنوية لحلول الأعمال
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يأتي كأولوية قصوى للدولة لاستغلال قدرات الشباب في بناء قاعدة من المشروعات الحيوية في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات والتكنولوجيا.
جاءت تصريحات رحمي خلال مشاركته في قمة مصر الثانية لحلول الأعمال وورشة عمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، بحضور الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفيرة سها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعدد من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمصرفي ورواد الأعمال.
وقال الرئيس التنفيذي للجهاز إن إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152/2020 لإتاحة مختلف أوجه الدعم والمزايا للمشروعات في مختلف القطاعات، خاصة قطاع الأعمال الخضراء، يهدف للمساهمة في خدمة أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والاستراتيجية القومية لتغير المناخ 2050.
وأضاف أن جهاز تنمية المشروعات يطبق استراتيجية متكاملة تسهم في تنفيذ مبادرات الدولة المصرية وخططها الهادفة إلى حماية البيئة وخفض نسب التلوث ومواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تعمل على تحفيز الشباب على إقامة مشروعات ابتكارية صديقة للبيئة في مختلف التخصصات العملية والابتكارية.
ولفت رحمي إلى أن الجهاز يقوم بتحفيز الجهات المانحة والشريكة على تعميق التعاون في مجالات التمويل والدعم الفني، وذلك لتحسين البنية الأساسية اللازمة لتمويل أنشطة العمل المناخي والترويج لمفاهيم الصيرفة الخضراء وخطوط الائتمان الصديقة للبيئة على المستوى المحلى وفقا للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وأوضح أن الجهاز ينفذ مشروعات من شأنها المساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها في المجالات الصناعية، والتجارية، وقطاعات الحفاظ على المياه، وكفاءة الطاقة، والزراعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات المشروعات المتوسطة والصغيرة قدرات الشباب الصناعة والزراعة تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.
وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.
وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.
وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.
وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.
وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.
كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.
ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.
جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية