تفاصيل إذن التأخير والراحة وفق مشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي مشروع قانون العمل بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ، ويعد هذا القانون من أهم التشريعات المرتقب مناقشة وإقرار تعديلاتها كونه يمس ملايين الموظفين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، باعتباره الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين العامل والمؤسسة من خلال ربط الأجر بالإنتاج وتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية وذلك فضلا عن تحديده لشروط وضوابط العمل بالمؤسسة والتي من بينها ساعات العمل.
ويستعرض التقرير التالي الإجابة على تساؤل مفاده «هل أتاح قانون العمل الحصول على إذن تأخير عن ساعات العمل؟» إذ قال علي محمود الشطوري المحامي في تصريح لـ«الوطن» إنَّ مشروع قانون العمل الذي وافق عليه مجلس الشيوخ والمعروض حاليًا على طاولة النواب وضع حد أقصى لساعات عمل الموظف داخل المؤسسة تتخللها فترة الراحة المستحقة له لتناول الطعام.
مشروع قانون العملوأوضح المحامي أنَّ مشروع القانون نص على أنَّ تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ولا تقل في مجموعها عن ساعة ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة وبموجب القانون يحق للعامل أن يستغل فترة الراحة بإذن تأخير حسب طبيعة العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل الإستثمارات الأجنبية تناول الطعام مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
قانون الإسكان الاجتماعي .. التزامات صارمة ومزايا تمويلية لذوي الدخل المحدود
يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تنفيذ سياسات الإسكان المدعوم، باعتباره الجهة المسؤولة عن تطبيق منظومة الإسكان الاجتماعي في مصر، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن آمن ومناسب لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة.
أدوار واختصاصات واضحة لقانون الإسكان الاجتماعيينظم القانون اختصاصات الصندوق، ويمنحه صلاحيات متعددة، من بينها:
استلام الأراضي المخصصة من الدولة دون مقابل لإقامة وحدات سكنية اقتصادية متكاملة المرافق.
التنسيق مع جهات التمويل العقاري لتيسير الحصول على وحدات بدعم مباشر أو غير مباشر.
تحديد آليات التخصيص ووضع معايير الدعم للفئات المستحقة وفقًا لضوابط مجلس الإدارة.
بحسب نص القانون، تتضمن برامج الإسكان الاجتماعي ما يلي:
وحدات سكنية بحد أقصى 120 م² لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
أراضٍ للبناء بحد أقصى 400 م²، مع تحديد أماكن التخصيص في المجتمعات العمرانية أو المحافظات.
الالتزام بشغل الوحدة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، مع منع أي تصرف أو تنازل عنها إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق.
ضوابط صارمة وانتفاء التلاعبأكدت المادة (3) من القانون أنه لا يجوز للمواطن أو أسرته الانتفاع بأكثر من وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، منعًا لتعدد الاستفادة أو التحايل.
كما تحظر مصلحة الشهر العقاري إجراء أي معاملات قانونية أو توثيق للتصرف في الوحدة إلا بعد الحصول على موافقة الصندوق، باستثناء قيد الرهن لصالح جهات التمويل العقاري.
التزامات قانونية وشروط بناءعلى المنتفع بوحدة سكنية استخدامها لغرض السكن فقط، وعدم تركها مهجورة أو تأجيرها أو التصرف فيها.
أما المنتفع بقطعة أرض، فيلزم بالبناء عليها خلال الفترة المحددة، ووفق الضوابط المعتمدة من الجهة المختصة بالتخطيط والتنظيم.
يقوم الصندوق بإعداد قاعدة بيانات كاملة لمتابعة المنتفعين والوحدات، ويتلقى طلبات المتعثرين لسداد أقساط التمويل عند الحاجة، في حال موافقة مجلس الإدارة، ضمن آلية لحماية محدودي الدخل من التعثر المفاجئ.