الصادرات التركية تقفز 7.4% في أكتوبر
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
سجلت صادرات تركيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي رقما قياسيا بواقع 22 مليارا و900 مليون دولار.
وفي مؤتمر صحفي أمس الاثنين أوضح وزير التجارة التركي عمر بولات أن الصادرات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي زادت 7.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وقال إن صادرات تركيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي سجلت "أعلى حجم صادرات بأشهر أكتوبر على الإطلاق، وبلغت 22.
كما لفت إلى أن الصادرات السنوية بلغت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 254.8 مليار دولار بزيادة 0.7%، وتخطت الرقم القياسي المسجل بنهاية 2022 والبالغ 254.2 مليار دولار.
من ناحية أخرى، قال بولات إن الواردات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفعت 1.3% إلى 29.6 مليار دولار.
ولفت إلى أن عجز التجارة الخارجية الشهر الماضي تراجع 14.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ 6.72 مليارات دولار.
وفي لقاء سابق مع الجزيرة نت أكد بولات أن تركيا تسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية، وأنها تأمل في استقطاب مزيد من الاستثمارات العربية في المستقبل.
وخلال وجوده في الدوحة مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي للمشاركة في افتتاح معرض قطر الدولي للبستنة "إكسبو قطر 2023"، أوضح بولات للجزيرة نت أنه منذ توليه مهام منصبه قبل نحو 5 أشهر زار 14 بلدا، غالبيتها بلدان عربية وإسلامية، ومنها قطر والعراق والإمارات والسعودية، مؤكدا إيلاء الحكومة أهمية كبيرة لتطوير التجارة مع هذه البلدان، مشيرا إلى أن تركيا تهدف إلى رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى 15 مليار دولار، من مستواها الحالي عند 9 مليارات دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی أکتوبر تشرین الأول الماضی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية