رئيس «القومي للمرأة» تطالب بوقف إطلاق النار في غزة: يجب إعلاء مبدأ الإنسانية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ورئيسة الدورة الثامنة لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي للمرأة، في الجلسة الرسمية المخصصة لكلمات الدول الأعضاء ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للمرأة في الاسلام بعنوان «المكانة والتمكين»، الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي بجدة.
ضرورة الوقف الفوري لإطلاق الناروأكدت خلال كلمتها في المؤتمر على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإعلاء الإنسانية، موضحة أن فكرة تهجير الفلسطينيين «مرفوضة تماما»، لما في ذلك من خطورة على مصير القضية الفلسطينية.
وأضافت رئيس القومي لحقوق المرأة أن الأحداث الجارية في قطاع غزة أدت إلى إعادة إحياء القضية الفلسطينية، وأصبح الجيل الجديد يعي بشكل كبير القضية الفلسطينية وكواليسها.
وأشارت إلى الاحتفال بمرور 75 عاما على إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقالت: «كيف لنا أن نحتفل بحقوق الإنسان في ظل وجود شعب كامل يُباد، ولا يتمتع بأي من حقوق الإنسان».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق المرأة المجلس القومي لحقوق المرأة مايا مرسي القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يفتتح دورة تدريبية حول حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان صباح اليوم أعمال الدورة التدريبية الإقليمية الوطنية لحقوق الإنسان حول "تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع التركيز على رصد وتحليل الميزانيات"، والتي ينظمها بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، وقسم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمكتب المفوض السامي، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة نخبة من ممثلي المؤسسات الوطنية العربية والخبراء المتخصصين.
وأفتتح أعمال الدورة التدريبيه السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس مؤكداً أن الدورة تُمثل خطوة عملية لتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على فهم وتحليل الميزانيات من منظور حقوق الإنسان، مشددًا على أن هذه الحقوق تشمل التعليم والصحة والسكن وفرص العمل والمشاركة الثقافية، وهي أساس مجتمع مستدام ومتوازن.
وأضاف أن تحليل الميزانيات يُعد أداة مركزية للعدالة والمساءلة، وتقييم التزام السياسات بالمبادئ الحقوقية بما في ذلك الشفافية والمساواة ومنع التمييز، مؤكدًا دور المجلس في رصد السياسات الاقتصادية والمالية وتعزيز الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني والأجهزة المختصة.
ومن جانبه ثَمن سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان استضافة المجلس لهذه الدورة المهمة، مؤكدًا أهميتها في تعزيز الحوار الإقليمي وتبادل الخبرات، وبناء شراكات مستدامة، وربط السياسات بالالتزامات الدولية، وتحويل البيانات إلى أدوات فعّالة للتغيير.
وتأتي الدورة في إطار الدور المتنامي للمجلس على المستويين الوطني والإقليمي في دعم بناء قدرات المؤسسات الوطنية على تطوير أدوات الرصد والمتابعة، خاصة في الملفات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تمثل محورًا أساسيًا لضمان العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.
كما تؤكد الفعالية التزام المجلس بتعزيز إدماج حقوق الإنسان في السياسات المالية والاقتصادية، باعتبار تحليل الميزانيات العامة أحد أهم مؤشرات التزام الدول بهذه الحقوق.
وتتضمن أعمال البرنامج التدريبي جلسات معمقة حول منهجيات التعامل مع البيانات المالية،وآليات تقييم الإنفاق العام ومدى اتساقه مع الالتزامات الحقوقية، وعرض تجارب عربية ودولية في هذا المجال، فضلًا عن تدريب عملي على أدوات التحليل الحقوقي للموازنات الحكومية بما يعزز قدرة المشاركين على تقديم تقارير دقيقة تستند إلى المعايير الدولية.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية