"نيرك": توطين صناعة الوحدات المتحركة لقطارات السكة الحديد والمترو
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد المهندس أحمد المفتى، المدير العام لشركة نيرك، ان الشراكة مع الدولة تساعد على توطين الصناعة، قائلا: نعمل على توطين صناعة الوحدات المتحركة لقطارات السكة الحديد والمترو، وتجميع كامل للعربات، ونعمل على توسيع هذة الصناعة، كذلك نعمل على اعادة تأهيل العربات المستخدمة حاليا.
وأضاف ان خططنا تخدم رؤية مصر 2030 وتنمية القطاع الخدمى للسكة الحديد وتوطين الصناعة وزيادة المكون المحلى فى الصناعة مما يخفض الاعتماد على العملة الاجنبية، وتطوير وتمديد سلاسل الامداد.
وبدوره أكد رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ان دور الجهاز هو اتاحة خدمات بشكل كفء وعادل للمشروعات الصناعية والزراعية والتجارية، مشيرا الى أن الجهاز يقدم خدمات مالية وغير مالية، ونعمل على توفير فرص استثمارية بمنطقة شرق بور سعيد وفقا لبروتوكول مع شركة شرق بورسعيد، ومن بينها صناعات السكة الحديد ومعظم استثمارتها يعتمد على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة الى تنمية جزء من سيناء، بالإضافة إلى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف ان الجهاز يبحث الاحتياجات التى تحتاجها شركة شرق بور سعيد لتسويق الخدمات بالمنطقة الصناعية، لتنمية الصناعات القائمة او الجديدة. جاء ذلك خلال حلقة نقاش بعنوان، فرص الاستثمار في قطاع النقل، خلال فاعليات اليوم الثالث لمعرض النقل الذكي، بحضور كيم يونغ هيون - سفير كوريا الجنوبية، ومي حلمي – المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، وباسل رحمي – الرئيس التنفيذي لهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وخالد حمزة – مدير مكتب مصر، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجونهي تشونج - العضو المنتدب لشركة هيونداي روتيم مصر، وأحمد المفتي – المدير التنفيذي لشركة NERIC، وسامح جيد – مدير التخطيط والبحوث بشركة تنمية شرق بورسعيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السكة الحديد قطارات السكة الحديد المترو
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تصنيع السيارة الكهربائية في مصر يوفر 50 ألف جنيه
قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر أصبح أمر ضرورى فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأكدت متى لـ"صدى البلد" أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، مما يساهم فى زيادة أسعار السيارات.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أننا تعدينا الـ100 مليون مواطن، وأصبحنا فى حاجة إلى تصنيع السيارات محليا ، مؤكدة أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة