صندوق دعم المعلم يدشن صرف بدل الانتقال للعاملين بالمدارس لشهر ربيع الأول
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
الثورة نت|
أعلن صندوق دعم المعلم والتعليم، صرف بدل انتقال العاملين بالمدارس ابتداء من اليوم ولمدة خمسة عشر يوما.
وأكد المدير العام التنفيذي للصندوق حسين جبل في مؤتمر صحفي عقده الصندوق اليوم، استكمال كافة إجراءات صرف بدل الانتقال للعاملين في المدارس لشهر ربيع الأول 1445هـ وكذا الحالات المضافة لشهري محرم وصفر.
وأوضح أن إجمالي ما سيتم صرفه في الدورة الحالية مبلغ ثلاثة مليارات و551 مليونا و640 ألف ريال لعدد 117 ألفا و421 من العاملين في المدارس منهم 967 من الحالات المضافة لشهري محرم وصفر موزعين على مدارس أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء، عمران، حجة، الحديدة، ذمار، صعدة، المحويت، البيضاء، إب، وريمة، بالإضافة إلى المديريات المحررة من محافظة مأرب.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم حاليا باستكمال مراجعة وتدقيق بيانات بقية العاملين المؤجلين في مدارس المديريات المحررة بمحافظة تعز والذين سيتم الصرف لهم فور استكمال الإجراءات.
ولفت إلى الوزارة والصندوق يعدان آليات جديدة للتحقق والتدقيق من صحة بيانات العاملين في المدارس وفق أسس ومعايير مهنية ليتم الصرف على ضوئها مستقبلا.
وفي معرض إجابته على تساؤلات الصحفيين أكد جبل حرص قيادة وزارة التربية وصندوق دعم المعلم على توسيع إيرادات الصندوق لضمان استمرارية عملية الصرف لتشمل كافة التربويين من موجهين وإداريين، مشددا على ضرورة تضافر جهود الجهات المعنية لرفع ايرادات الصندوق.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: طوفان الاقصى
إقرأ أيضاً:
أكبر صندوق سيادي في العالم يسحب استثماراته من شركة إسرائيلية
أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو الأكبر في العالم، عن سحب كامل استثماراته من شركة "باز" الإسرائيلية للطاقة والتجزئة، بسبب تورطها في تشغيل محطات وقود داخل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تعكس تحولا في السياسات الاستثمارية العالمية تجاه الشركات المتورطة في دعم الاحتلال الإسرائيلي.
ووفق بيان رسمي نشره البنك المركزي النرويجي، الذي يدير أصول الصندوق، فإن القرار استند إلى توصية صادرة عن مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق، والذي أكد أن تشغيل شركة "باز" لمحطات وقود في الضفة الغربية يرقى إلى "مساهمة مباشرة في دعم وتعزيز الاستيطان غير القانوني، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي".
وتعتبر "باز" من كبريات شركات الطاقة في "إسرائيل"، وتدير أكثر من 240 محطة وقود في الداخل إلى جانب تسع محطات تقع داخل المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ما يجعلها فعليا شريكا في ترسيخ البنية التحتية للوجود الاستيطاني، الذي تجمع الهيئات الدولية على عدم شرعيته، ومنها الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.
ويأتي القرار النرويجي بعد مراجعة للمعايير الأخلاقية التي يعتمدها الصندوق، خصوصًا بعد تحديث الإرشادات المتعلقة بالاستثمار المسؤول في آب/ أغسطس 2024، والتي شددت على ضرورة تجنب الاستثمار في شركات تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان أو القانون الدولي.
وسبق هذه الخطوة قرار مماثل في كانون الأول / ديسمبر 2024، حين أعلن الصندوق سحب استثماراته من شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، للأسباب ذاتها المتعلقة بخدماتها داخل المستوطنات.
ويمتلك الصندوق النرويجي أصولا تتجاوز 1.5 تريليون دولار، ويملك نحو 1.5 بالمئة من إجمالي الأسهم المدرجة عالميا، موزعة على ما يقرب من 9 آلاف شركة في أكثر من 70 دولة، مما يمنح قراراته تأثيرًا كبيرًا في السوق المالية العالمية، خصوصًا في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تنامي الضغوط الأوروبية والدولية لمحاسبة الشركات التي تنتهك القانون الدولي عبر دعم الاستيطان، خاصةً بعد اندلاع حرب غزة في تشرين الأول / أكتوبر 2023، والتي أطلقت موجة جديدة من المقاطعات وسحب الاستثمارات من الشركات المتورطة في دعم الاحتلال.
كما أيدت هذه التوجهات تقارير حقوقية صدرت عن منظمات أممية، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 2023، والذي أكد أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانوني ويجب إنهاؤه"، وهو ما عزز موقف الجهات الداعية لمحاسبة الشركات التي تدعم هذا الوجود بأي شكل من الأشكال.