القبض على 5 إرهابيين مدانين وهربهم من السجن فى تونس
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الثلاثاء،عن القاء القبض على خمسة إرهابيين مدانين فروا من سجن بالقرب من تونس العاصمة قبل أسبوع.
وقالت الوزارة "تمكنت وحدات مختلفة من الأمن الوطني والحرس الوطني (الشرطة ومذكرة المحرر) وقوات الجيش من اعتقال أربعة إرهابيين فروا مؤخرا في الساعة 5:00 صباحا (4:00 بتوقيت جرينتش) يوم 7 نوفمبر".
ووفقا للبيان، فإن الأربعة كانوا "متحصنين على جبل بوكرنين"، وهي منطقة غابات كثيفة على ارتفاع حوالي 600 متر فوق مستوى سطح البحر، على بعد حوالي 30 كم جنوب شرق العاصمة.
كما أكدت وزارة الداخلية التقارير المتداولة على وسائل الإعلام المحلية والشبكات الاجتماعية بأن "الإرهابي الأول المدعو أحمد ملكي اعتقل في 5 نوفمبر (الأحد) بمساعدة مواطنين في حي التضامن وهي منطقة محرومة ومكتظة بالسكان في تونس العاصمة.
وعندما تم الإعلان عن هروبهم المذهل من أكبر سجن في تونس، في المرناقية، شمال غرب تونس العاصمة، يوم الثلاثاء الماضي، أشارت الوزارة إلى أنهم "أفراد خطرون، معرضون (أو محكوم عليهم بالفعل) بالسجن مرتبطين بقضايا إرهابية".
وكان السيد ملكي، الملقب ب "الصومالي"، متورطا بشكل خاص في اغتيالات السياسيين اليساريين المعارضين في تونس في عام 2013، والتي تبناها إسلاميون متطرفون.
واعتقل ملكي، عام 2014، وحكم عليه عام 2017 بالسجن 24 عاما لتورطه في جريمة قتل المعارض اليساري شكري بلعيد، في 6 فبراير/شباط 2013، في تونس، والتي تبناها إسلاميون متطرفون.
أثار الاغتيال، الذي صدم الرأي العام التونسي، أزمة سياسية خطيرة أجبرت حزب النهضة المستوحى من الإسلاميين على التنازل عن السلطة التي احتفظ بها منذ الثورة الديمقراطية عام 2011 لحكومة التكنوقراط.
ولم يكتمل التحقيق بعد في اغتيال بلعيد والنائب اليساري محمد البراهمي يوم 25 يوليو 2013، بعد مرور 10 سنوات على الأحداث.
وكان الرجلان يعارضان سياسات حزب النهضة، الذي كان آنذاك الحزب المهيمن في البرلمان والحكومة.
ونظراً لخطورة الأشخاص المطلوبين، قالت الوزارة إنها "أرسلت" جميع وحداتها "لتكثيف البحث بهدف إلقاء القبض عليهم في أسرع وقت ممكن".
كما دعت الوزارة "جميع المواطنين" إلى إبلاغ الشرطة بأي معلومات يمكن أن تساعد في العثور عليهم.
بعد الثورة الشعبية في عام 2011 التي أطاحت بالديكتاتور زين العابدين بن علي، شهدت تونس طفرة في الجماعات الجهادية، التي بلغ عدد أعضائها الآلاف في الخارج وفي الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وأدت الهجمات في تونس إلى مقتل عشرات السياح (سوسة وتونس عام 2015) وقوات الأمن.
وفقًا لتقرير مجموعة الأزمات الصادر في يونيو 2021، في ذلك الوقت، "من بين حوالي 2.200 شخص مسجونين بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015.
أُدين 160 شخصًا بارتكاب أعمال عنف جهادية على الأراضي التونسية"، إلى جانب حوالي عشرة جهاديين تونسيين. تم تسليمه وإعادته إلى تونس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی تونس
إقرأ أيضاً:
كيف انعكس إضراب النقل البري العمومي على الحياة بتونس؟
تونس- توقفت حركة نقل المترو والحافلات العمومية للنقل البري في العاصمة تونس وكل المحافظات، أمس الأربعاء، بسبب الإضراب العام في قطاع النقل البري للمسافرين، الذي دعت إليه "الجامعة العامة للنقل" التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
وتسبب هذا الإضراب في اليوم الأول في شلل شبه تام لوسائل النقل البري العمومي للمسافرين، وترك المحطات الرئيسية شبه خالية، باستثناء وجوه حائرة لم تكن على علم بالإضراب العام الذي دخل حيّز التنفيذ منذ الساعات الأولى صباح الأربعاء، ويستمر ليومين آخرين.
في محطة "باب عليوة" للحافلات بالعاصمة، وقف عدد من المواطنين يتبادلون التساؤلات والنظرات المليئة بخيبة الأمل، اكتظت في الصباح المحطة ثم خلت من الركاب الذين أرهقهم طول الانتظار وخاب أملهم بالعودة لمناطقهم النائية.
وعلى أحد المقاعد الإسمنتية خارج المحطة، جلس محمد السعيدي مرهقا شارد البال، تبدو ملامح الحيرة مخيمة على وجهه الأسمر وقد وضع حقيبة ظهره بجانبه بيأس، يقول للجزيرة نت "لا أعلم كيف أقضي ليلتي بالعاصمة لأني لا أملك نقودا كافية".
لقد جاء هذا الرجل -أول أمس الثلاثاء- من محافظة توزر من الجنوب البعيد، ليودع ملفات زملائه العاملين بعقود هشة بوزارة الفلاحة لتسوية وضعيتهم، لكن الشلل الحاصل في النقل جعله مشردا رغما عن أنفه، يجوب الشوارع حائرا كيف سيعود لبيته.
ويقول "لا أعارض حق الأعوان في الإضراب، لكن أين حقي أنا كمواطن في التنقل؟ لو أن الإعلام أبلغنا مسبقا، لكنت على الأقل تدبّرت أمري، الآن أنا عالق، لا أعرف أين أذهب ولا كيف أعود، وإذا تواصل الإضراب سيزداد الأمر تعقيدا".
ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع خلال يومي الخميس والجمعة القادمين، في ظل غياب مؤشرات على التوصل إلى اتفاق بين الجامعة العامة للنقل ووزارة النقل، مما ينذر باستمرار تفاقم معاناة المسافرين وتزايد الضغط على وسائل النقل البديلة.
إعلانويشمل الإضراب كلا من شركة نقل تونس، والشركة الوطنية للنقل بين المدن، وشركات النقل الجهوي، مما جعل المحطات شبه خالية، باستثناء بعض المسافرين غير المدركين مسبقا بتعطل الحركة.
ويأتي الإضراب بعد فشل سلسلة من جلسات التفاوض بين الجامعة العامة للنقل ووزارة النقل، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق يفضي للاستجابة للمطالب المهنية، المتصلة أساسا بتحسين الظروف المادية والمهنية، وتفعيل الاتفاقيات السابقة وغيرها.
ارتباك واستياءووسط هذه الأزمة، وجدت حسناء نفسها عالقة وسط ازدحام مروري خانق؛ فبعدما جاءت على متن سيارة تاكسي من منطقة المرسى على أمل السفر إلى محافظة مدنين الجنوبية البعيدة، وجدت نفسها عالقة وحائرة وسط الازدحام.
تقول "كنت أعتزم السفر اليوم إلى مدنين لزيارة عائلتي. قطعت مسافة طويلة من المرسى إلى محطة باب عليوة، لأتفاجأ بأن كل شيء متوقف، لم أسمع أي خبر عن الإضراب، وسأضطر للعودة أدراجي إن حالفني الحظ ووجدت سيارة تاكسي".
وتابعت بنبرة ممتزجة بالغضب والاستياء "هذا الإضراب يأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من تردي وسائل النقل وتردي جميع المرافق العمومية بشكل عام" محملة السلطة مسؤولية فشل المفاوضات مع النقابة ومسؤولية تردي قطاع النقل.
ويعد قطاع النقل العمومي في تونس من أكثر القطاعات تضررا، حيث يواجه منذ سنوات أزمة هيكلية تشمل تآكل الأسطول، ونقص الصيانة، وتراجع جودة الخدمات، مما أدى إلى تراجع ثقة المواطنين في وسائله.
ويؤكد خبراء أن إصلاح هذا القطاع لا يمكن أن يقتصر على تسوية مطالب مالية أو ترقيع ظرفي، بل يستدعي إصلاحات جذرية تشمل الحوكمة، والتجهيزات، والبنية التحتية، والتخطيط الإستراتيجي على المدى المتوسط والبعيد.
تبادل الاتهاماتوكانت الجامعة العامة للنقل، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل قد أرجعت سبب تنفيذها للإضراب إلى تردي قطاع النقل العمومي، وتقادم الأسطول، ونقص الصيانة، وتفشي ظاهرة العنف ضد الأعوان، وعدم استجابة الحكومة لمطالبها المتكررة.
وقالت الجامعة في بلاغ لها "استنفدنا كل وسائل الحوار، الحكومة تنكرت لتعهدات سابقة تتعلق أساسا بصرف مستحقات الأعوان، وتحسين ظروف العمل، والبنية التحتية التي تدهورت بشكل غير مسبوق".
في المقابل، دعت وزارة النقل في بلاغ لها إلى تغليب المصلحة العامة، معلنة عن اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية للحد من تداعيات الإضراب، أبرزها الترخيص المؤقت لسيارات الأجرة "لواج" بالتنقل خارج المسارات المرسومة، والسماح للتاكسي الجماعي والنقل الريفي بالتحرك داخل الولايات دون التقيد بالترخيص السابق.
واعتبرت الوزارة أن المطالب النقابية "مادية بالأساس، ومجحفة في هذا الظرف المالي الدقيق"، مشيرة إلى أن الاستجابة لها تبقى رهينة بإصلاح الوضع المالي للشركات العمومية وتحسين مردوديتها.