ارتفاع طفيف في صادرات الأردن خلال 8 أشهر
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
الحلي والمجوهرات والمنتجات الكيماوية تصدرت قائمة صادرات الأردن منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر آب
سجل إجمالي الصادرات الوطنية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر آب/أغسطس الماضي ارتفاعا بنسبة 0.1 في المئة، ووصل إلى 5,644 مليار دينار، مقارنة مع 5,640 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
اقرأ أيضاً : ميناء العقبة.
وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، أن الحلي والمجوهرات والمنتجات الكيماوية تصدرت قائمة صادرات الأردن منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر آب/أغسطس الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 76.7 وبقيمة 560 مليون دينار في الحلي والمجوهرات، والمنتجات الكيماوية بنسبة 18.9 في المئة وبقيمة 340 مليون دينار.
في حين بلغت قيمة الصادرات الوطنية من المواد الأخرى حتى نهاية شهر آب/أغسطس الماضي من هذا العام 2.224 مليار دينار، مقابل 1.924 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
في المقابل، تراجعت نسب الصادرات الوطنية منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر آب/أغسطس الماضي، لكل من الألبسة وتوابعها 11.1 في المئة، والأسمدة بما نسبته 15.8 في المئة، والبوتاس الخام بنسبة 33.4 في المئة، بالإضافة إلى الفوسفات بنسبة 20.9 في المئة.
اقرأ أيضاً : تراجع ملحوظ في فاتورة الأردن النفطية في 8 أشهر
وبحسب البيانات، بلغت قيمة صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها حتى نهاية شهر آب/أغسطس الماضي للعام الحالي حوالي 930 مليون دينار، مقابل 1.046 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغت قيمة صادرات المملكة من الأسمدة ما يقارب 714 مليون دينار، مقارنة بـ 848 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي.
كما وصلت قيمة صادرات الفوسفات حوالي 406 ملايين دينار مقارنة مع 513 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت قيمة صادرات البوتاس نحو 470 مليون دينار، مقابل 706 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
الصادرات الوطنيةوتعرف الصادرات الوطنية بالسلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل البلد ويتم تصديرها إلى وجهة خارجية، وتتمثل في المنتجات والخدمات التي تم إنتاجها بواسطة المؤسسات والشركات المحلية داخل البلد ويتم بيعها وتصديرها إلى دول أخرى، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الصادرات الأردنية الصادرات المستوردات الميزان التجاري الصادرات الوطنیة من العام الماضی قیمة صادرات ملیون دینار ملیار دینار بلغت قیمة فی المئة
إقرأ أيضاً:
بعد تباطؤ التضخم الشهر الماضي.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قبل نهاية 2025؟
يجتمع صناع السياسة النقدية لمناقشة أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، وسط تراجع معدل التضخم العام وارتفاع طفيف بالمعدل الأساسي.
وسجل معدل التضخم العام في مصر -المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- نسبة 12.3% في نوفمبر الماضي مقابل 12.5% في أكتوبر السابق له، في حين بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي نسبة 12.5% في نوفمبر ارتفاعاً من 12.1% في أكتوبر 2025.
وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم بشكل حاد إلى 0.3% على أساس شهري، مقارنة بـ 1.8% على أساس شهري في أكتوبر، مما يشير إلى انخفاض ملحوظ في ضغوط الأسعار الأساسية، على الرغم من رفع أسعار الوقود الذي تم تطبيقه في منتصف أكتوبر.
وارتفعت أسعار النقل بنسبة 9.8% على أساس شهري ويمثل ما يقرب 6% من وزن سلة مؤشر أسعار المستهلك في نوفمبر، مما يعكس التأثير المتأخر لارتفاع أسعار الوقود.
وبالرغم من ارتفاع أسعار النقل والمواصلات تم تعويض هذا التسارع بانخفاض حاد في أسعار مكون الأغذية والمشروبات، وهو المكون الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلك، والذي انخفض بنسبة 2.6% على أساس شهري.
ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الخضراوات بنسبة 15% شهريًا، مما يؤكد التقلبات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية الطازجة.
وتُبرز بيانات شهر نوفمبر الماضي استمرار تقلبات أسعار المواد الغذائية في الهيمنة على ديناميكيات التضخم على المدى القصير، مما يُخفي أحيانًا الضغوط الناجمة عن تعديلات الأسعار المُدارة.
خفض محتمل في سعر الفائدة بالبنك المركزيوقال اقتصاديو بنك الكويت الوطني: بالرغم من ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي نشره البنك المركزي المصري، والذي يستثني البنود المتقلبة والخاضعة للتنظيم، إلا أنه لا يزال ضمن المستويات المقبولة وأقل من 13%
وذكر بنك الكويت في تقرير حديث، أنه مع انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 25 ديسمبر، فإن انخفاض معدل التضخم في نوفمبر يعزز احتمالية خفض سعر الفائدة، لا سيما مع استمرار سعر الفائدة الحقيقي عند مستوى مرتفع، عند مستوى 10%.
ويتوقع البنك خفضًا لا يقل عن 100 نقطة أساس، وقد يصل إلى 200 نقطة أساس في المركزي المصري، إذا استقرت الأوضاع في الأسواق العالمية وأسواق الصرف الأجنبي على نطاق أوسع خلال الأسبوعين المقبلين، خاصة بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأخير بمقدار 25 نقطة أساس، والذي قد يحافظ على استقرار تدفقات رأس المال في الأسواق الناشئة مثل مصر.
ويرى البنك أن من شأن اتباع سياسة تيسيرية مدروسة أن يدعم نشاط القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والوضع الخارجي، في حال بدأت تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية أو ما يُعرف بـ«الأموال الساخنة» في التراجع خلال عام 2026 استجابةً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي أو التطورات الاقتصادية العالمية.
وقالت الخبيرة الاقتصادية أيتن المرجوشي: «بالرغم من الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود والإيجارات، فإن انخفاض أسعار السلع والمشروبات ساهم في تقليل أثر الزيادة الأخيرة في الوقود، ما خفّف الضغط على المؤشر العام للتضخم».
وأضافت، أن هذا التطور يعطى البنك المركزي فرصة أكبر لاستئناف سياسة التيسير النقدي، مع توقعات بخفض محتمل للفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر الجاري، خاصة في ظل استمرار تكلفة خدمة الدين في استنزاف قرابة 60% من المصروفات الحكومية ومعظم الإيرادات، بالإضافة الى دعم الاستثمار باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وذلك في وقت لا يزال سعر الفائدة الحقيقي عند 8.7% في المنطقة الإيجابية.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على مدار الفترة الماضية من عام 2025 بنسبة 6.25% ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض نحو 22%
اقرأ أيضاًتعرف إلى أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي قبل اجتماع البنك المركزي
تزامنًا مع العمرة.. سعر الريال السعودى اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 بيعًا وشراءً
بنك مصر والبنك الأهلي يستمران في طرح شهادات بعائد 17% وسط ترقب اجتماع «المركزي»
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة