مهم لمزارعي القمح والشعير في الأردن
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أعلنت المؤسسة التعاونية الأردنية، بدء بيع البذار المحسّن من القمح والشعير للمزارعين، من خلال محطات إكثار البذار التابعة لها في أقاليم "الشمال والوسط والجنوب"، بأسعار مدعومة من قبل الحكومة.
وقال مدير عام المؤسسة عبد الفتاح الشلبي، الأربعاء، إن كميات البذار المحسّن من القمح والشعير للموسم الحالي متوفرة في محطتي بذار إربد ومادبا، بالإضافة إلى مركز البيع في الكرك، موضحا أن سعر بيع طن بذار القمح المغربل والمعقم 500 دينار، وطن بذار الشعير 420 دينارا.
وأكد أن المؤسسة توفر العديد من أصناف البذار المحسن من القمح والشعير للمزارعين التي تتميز بجودتها العالية، وغزارة إنتاجها، وملاءمتها للمناطق حسب معدلات الهطول المطري.
يشار إلى أن مشروع إكثار البذار، يهدف إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع أصحاب الحيازات الصغيرة لاستغلال أراضيهم من خلال تأمينهم وتزويدهم بالبذار المناسبة، وزيادة المساحات المزروعة، وتوفير فرص عمل، والمساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة، وذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: القمح الشعير الزراعة القمح والشعیر
إقرأ أيضاً:
المحكمة عن سوزي الأردنية: خطر على الشباب وتروج للفساد والرذيلة
أصدرت المحكمة حكمها بحق المتهمة المعروفة إعلاميًا باسم سوزي الأردنية، وقضت بمعاقبتها بالسجن سنة مع النفاذ وتغريمها 100 ألف جنيه، إضافة إلى مصادرة المضبوطات، وذلك بعد إدانتها بارتكاب جرائم إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية والمجتمعية.
وكشفت حيثيات الحكم أن القيم المجتمعية ليست مجرد عادات أو أعراف متوارثة، بل تمثل —وفق تعبير المحكمة— «رصيد الأمة من الفضائل، وميزانها في التفريق بين الحرية والفوضى»، مؤكدة أن المساس بهذه القيم، قولًا أو فعلًا، يُعد إضرارًا مباشرًا بالنسيج الأخلاقي للمجتمع، ويخلّف آثارًا مدمرة تُضعف الروابط الإنسانية وتهدد الاستقرار الاجتماعي.
وأكدت المحكمة أن الحرية حق مقدس، لكنها ليست مطلقة، ولا تُمارس بمنأى عن المسؤولية واحترام الثوابت التي ارتضاها المجتمع، مشيرة إلى أن تجريم هذه الأفعال يأتي لحماية الذوق العام من الابتذال، وصونًا لهيبة المجتمع وقيمه المستقرة.
وفي حيثياتها، حذرت المحكمة من الآثار الخطيرة لمحتوى المتهمة على النشء، مؤكدة أن ما تقدمه يمثل خطرًا بالغًا على الوعي والسلوك العام، ويدفع الشباب إلى تقليد نماذج تُروّج للرذيلة تحت غطاء الترفيه، بما يؤدي إلى اهتزاز منظومة القيم وتهديد البنيان الأسري.
وبذلك أسدلت المحكمة الستار على القضية، مؤكدة أن حماية الأخلاق العامة ليست مجرد تنظيم قانوني، بل ضرورة للحفاظ على سلامة المجتمع وأمن أجياله القادمة.