بنك مصر يعلن تعطل خدماته يوم الجمعة المقبل لمدة 12 ساعة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أرسل بنك مصر لعملائه رسالة نصية على الهواتف المحمولة، لينبههم بشأن تأثر الخدمات التي يطرحها البنك يوم الجمعة المقبل لمدة 12 ساعة، وذلك نتيجة لإجراء بعض التحديثات لتطوير النظم لخدمة أفضل.
تعطل خدمات بنك مصر يوم الجمعة المقبلوقال بنك مصر في رسالة نصية اليوم الأربعاء: « سيتم إجراء بعض التحديثات لتطوير النظم لخدمة أفضل يوم الجمعة 10/11/2023 من 2:00 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا، ونأسف لتأثيرها على الخدمات المقدمة».
من ناحية أخرى، انتهى بنك مصر من حصر جميع أراضيه غير المستغلة، والتي بلغت قيمتها السوقية 120 مليار جنيه، وذلك استعدادا لبيعها تدريجيا أو الدخول بهذه الأراضي كحصص عينية في شراكات مع مستثمرين أجانب وعرب، عبر الصندوق السيادي، وأضاف مسؤول، طلب عدم نشر اسمه، في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي، أن تلك الأراضي تتضمن القطع التي آلت إلى البنك من تسوية المديونيات المتعثرة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.
وأوضح المسؤول أن المساحة الإجمالية للأراضي، تتوزع بين عدد كبير من المحافظات وبعضها في المدن الجديدة، مشيرًا إلى أن البنك يقترب بالفعل من بيع قطعة من بين تلك الأراضي لتحالف مطورين عقاريين تقوده مجموعة حسن علام بقيمة مليار جنيه.
والجدير بالذكر أن محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، أعلن أنه سيتم بدء تشغيل البنك الرقمي خلال 5 أشهر بعد موافقة البنك المركزي، مضيفًا أن البنوك المصرية قوية بالرغم من التحديات الاقتصادية الحالية، وذلك في أكتوبر الماضي.
بنك مصر الرقميوأضاف رئيس بنك مصر، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر البنوك والناس، أن القطاع المصرفي المصري، شهد تحولًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وتفاعلًا واستجابة لكافة المتغيرات التقنية والتطور في شكل المعاملات والنظم المصرفية الدولية.
اقرأ أيضاًوظائف بنك مصر 2023.. الشروط وخطوات التقديم
وظائف بنك مصر 2023 للشباب.. شروط التقديم والأوراق المطلوبة
بـ «القاهرة والمحافظات».. بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة | تفاصيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي القطاع المصرفي المصري بنك مصر بنك مصر الرقمي خدمات بنك مصر یوم الجمعة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
الثاني خلال 24 ساعة.. مركزي عدن يعلن عن مزاد جديد لبيع 30 مليون دولار
أعلن البنك المركزي اليمني،الإثنين، عزمه إجراء مزاد علني جديد لبيع مبلغ 30 مليون دولار أمريكي، ضمن إجراءاته المتواصلة لضبط سوق الصرف ودعم استقرار العملة المحلية في المناطق المحررة.
المزاد المرتقب يحمل رقم (15) لعام 2025، وجاء بعد أقل من 24 ساعة فقط على انتهاء مزاد سابق عقده البنك الأحد 29 يونيو، بقيمة 50 مليون دولار. وتأتي المزادات المتتالية في ظل استمرار التذبذب الحاد الذي يشهده سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
وبحسب إعلان البنك على موقعه الرسمي، فإن أعلى سعر تم تسجيله في مزاد الأحد بلغ 2742 ريالًا يمنيًا مقابل الدولار الواحد، وهو ما يشير إلى استمرار تراجع قيمة العملة الوطنية رغم ضخ هذا المبلغ الكبير في السوق.
لكن اللافت أن المزاد، رغم ضخامته، لم يحقق التأثير المرجو، حيث ظل سعر صرف الريال في حالة تراجع طفيف أعقب الإعلان، قبل أن يعاود الارتفاع مجددًا خلال أقل من يوم، ما عكس استمرار هشاشة الوضع النقدي في البلاد، وعدم كفاية المزادات كحل منفرد لوقف النزيف الحاد للعملة.
ويواجه البنك المركزي تحديات كبيرة في كبح تدهور الريال، من أبرزها شح النقد الأجنبي، والتقلبات الناتجة عن الحرب وتعدد مراكز القرار النقدي، إلى جانب غياب آلية رقابة صارمة على شركات ومحال الصرافة التي تشهد مضاربات مكثفة على العملات الأجنبية.
مراقبون ومحللون اقتصاديون اعبروا هذه الخطوة تعبيرًا عن قلق البنك المتزايد إزاء استمرار تدهور الريال، وفشل الإجراءات السابقة في تحقيق نتائج ملموسة في السوق المصرفية. موضحين أن تكرار المزادات، دون إجراءات موازية لضبط السوق المصرفية وتنظيم السياسة النقدية بشكل شامل، قد يؤدي إلى استنزاف ما تبقى من الاحتياطي النقدي لدى البنك، دون تحقيق نتائج استراتيجية طويلة المدى، مشددين على ضرورة اتخاذ إصلاحات هيكلية تضمن ضبط السوق، وتعزيز الثقة بالمؤسسات المالية، وتشجيع التحويلات والاستثمارات.
وتُعد هذه المزادات جزءًا من برنامج تدخلات البنك المركزي اليمني منذ انتقاله إلى العاصمة عدن، والذي بدأ في تنظيم مزادات دورية لبيع العملة الصعبة للبنوك التجارية والإسلامية، بهدف توفير العملة الأجنبية لاستيراد المواد الأساسية، وتقليل الضغط على السوق السوداء، لكن تأثير هذه الإجراءات لا يزال محدودًا حتى الآن في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية المعقدة التي تمر بها البلاد.
الجهل بالذات