قطاع النقل بالمدينة المنورة يواكب مشاريع تنموية كبرى بالمنطقة
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
سجّل قطاع النقل والتخزين بمنطقة المدينة المنورة نموًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية، وفقًا لتقرير اقتصادي صادر عن الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة.
وأوضح التقرير ارتفاعًا في عدد السجلات التجارية لقطاع النقل والتخزين من 970 سجلًا في عام 2019 إلى 2817 سجلًا بنهاية عام 2024، بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ نحو 38%.
ويعكس هذا النمو المتزايد، اتساع دائرة الاهتمام بهذا القطاع الحيوي، ويشير إلى فاعلية البيئة الاستثمارية، واستعداد السوق المحلي بالمنطقة لاستيعاب المزيد من الأنشطة المرتبطة بالنقل والتخزين، بوصفه قطاعًا حيويًا يخدم مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية.
أخبار قد تهمك تطوير المدينة المنورة بالتعاون مع تنمية الصادرات تنظّمان ورشة عمل لتعزيز جاهزية المصنِّعين للتصدير 1 يوليو 2025 - 12:12 صباحًا مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يستقبل أكثر من 28 ألف زائر خلال يونيو 30 يونيو 2025 - 7:58 مساءًويتزامن هذا التصاعد في نشاط القطاع مع تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة في المدينة المنورة، تُقدّر قيمتها الإجمالية بأكثر من 213 مليار ريال، وتشمل قطاعات متعددة من بينها, البنية التحتية، والتوسعة الحضرية، والخدمات السياحية، وأنسنة المدينة المنورة، إلى جانب مشروعات النقل والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال تسهيل عمليات الإمداد، وربط مواقع العمل والتطوير داخل المدينة وخارجها، كما يعكس ارتفاع عدد السجلات التجارية توجهًا متزايدًا من المستثمرين وروّاد الأعمال نحو هذا المجال، الذي يمثّل حلقة وصل رئيسة بين سلاسل الإنتاج والتوزيع، ويوفّر بيئة مناسبة لتطوير الخدمات اللوجستية، وتعزيز قدرات النقل الحديثة.
وتؤكد هذه المؤشرات أن قطاع النقل في منطقة المدينة المنورة أصبح عنصرًا أساسيًا من مكوّنات البنية الاقتصادية للمنطقة، ويسهم في تحقيق التكامل بين مشاريع التنمية، وتعزيز الاستقرار والنمو في السوق المحلي.
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المدينة المنورة قطاع النقل والتخزين المدینة المنورة قطاع النقل قطاع ا
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.