أنور قرقاش: القيادة الإماراتية طموحة وتثق في قدرات شعبها
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن القيادة الإماراتية تتسم بالطموح والسعي المتواصل إلى استدامة النمو والازدهار والاستقرار للوطن والمواطن، وتضع المواطن محوراً لكافة السياسات والتوجهات كونه الاستثمار الإماراتي الأهم.
واستعرض معاليه خلال جلسة رئيسية قدمها ضمن اليوم الثاني من أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023 بعنوان "دولة الإمارات والمشهد الجيوسياسي"، أبرز ملامح وتوجهات الإمارات على الساحتين الداخلية والعالمية، إضافة إلى المتغيرات الراهنة ومدى تأثيرها على الأوضاع الإقليمية والعالمية.
وأشار معالي الدكتور أنور قرقاش إلى أن التفكير في الأجيال المستقبلية وكيفية المحافظة على استدامة الازدهار والإنجازات يشغل حيزاً كبيراً من جهد القيادة الإماراتية وتفكيرها، لافتاً إلى أن الحفاظ على الزخم الاقتصادي والتنموي والتركيز على للشباب والاستدامة والتي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" كأولويات في الاجتماعات السنوية للحكومة هذا العام، تشكل أساساً لكافة الخطط والسياسات التنموية.
وأوضح معالي المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن المواطن هو أكبر استثمار إماراتي وذلك انطلاقاً من قناعة راسخة لدى قيادة الإمارات بأن المواطن يشكل الأساس الذي تنطلق منه وتقوم عليه كافة مسارات عملية التنمية.
ضمانات استدامة الازدهار
وأشار معاليه إلى أن القيادة الإماراتية تؤمن بأهمية وجود قادة متميزين ومؤهلين في كافة الجهات وعلى كل المستويات بما يضمن تواصل الرؤية والطموح، لافتاً إلى أهمية العمل المؤسسي والالتزام بقيم الشفافية والالتزام، مشدداً على أن أهم ما يميز المجتمع الإماراتي ويضمن له دوام التطور والازدهار يتمثل في التمسك بالقيم الإماراتية مثل الأمانة في العمل والمثابرة والتعاضد والتسامح ونبذ الفكر العنصري المنغلق وإيجاد توزان دقيق بين الارتباط بالجذور والانفتاح على العالمية.
ثوابت السياسة الخارجية الإماراتية لا تتغير
أخبار ذات صلةوتطرق معالي الدكتور أنور قرقاش إلى الدور المحوري الذي تلعبه السياسة الخارجية الإماراتية والجهود التي تبذلها للتركيز على تعزيز تنافسية الإمارات على جميع المستويات، لاسيما القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مؤكداً أن حالة النضج السياسي والدبلوماسي التي وصلت إليها فرق العمل المختصة في الدولة قادرة على تعزيز الحضور الإماراتي في مختلف المحافل العالمية.
وأضاف معاليه أن مشروع "إمارات المستقبل" متواصل ولا يتوقف حيث تتحد الجهود في جميع القطاعات الحيوية لبناء مستقبل الدولة في مجالات العلوم المتقدمة والفضاء والذكاء الاصطناعي.
وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن السياسة الخارجية للإمارات تلتزم بمبادئ العمل المشترك وإعلاء قيمة الحوار كوسيلة للتعامل مع التحديات التي تشهدها الساحتان العالمية والإقليمية بغية الوصول إلى صيغ وحلول فاعلة تعزز جهود السلم والاستقرار.
وأوضح المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات يتبنى ثوابت لا تتغير، فحسن الجوار وبناء جسور التعاون مع الدول الصديقة، وإعلاء مصلحة الشعوب تظل أولويات لا يمكن تجاهلها أو الالتفاف حولها.
وأضاف معاليه أن تنامي دور الإمارات في العديد من الملفات الإقليمية والعالمية يعكس التقدير العالمي الكبير للدولة وقيادتها، ويبرز صعود الإمارات كمركز عالمي مؤثر، مؤكداً أن الإمارات نجحت في الانطلاق نحو ريادتها الإقليمية لتصبح رائداً عالمياً موثوقاً.
COP28 .. رؤية إماراتية طموحة لملف التغير المناخي
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات سوف تستضيف خلال الأيام المقبلة أحد أهم المؤتمرات في العالم والذي يتناول واحداً من أهم الملفات عالمياً، لافتاً إلى أن الرؤية الإمارتية الطموحة لهذا الحدث وما سيشهده من نقاشات واجتماعات تهدف إلى التعبير عن دول الجنوب وتعزيز مشاركتها وتواجدها كلاعب أساسي ومؤثر في مسألة التغير المناخي وما يحتاجه من متطلبات، وأضاف قرقاش أن الرؤية الإماراتية الطموحة لمؤتمر الأطراف القادم قادرة على إحداث تغيير إيجابي ودفعه حقيقة لهذا الملف الحيوي الذي يلقى اهتماماً كبيراً على المستوى العالمي.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حكومة الإمارات الإمارات أنور قرقاش القیادة الإماراتیة معالی الدکتور أنور رئیس الدولة أنور قرقاش محمد بن إلى أن
إقرأ أيضاً:
اتفاقية الشراكة الإماراتية الأردنية تدخل حيّز التنفيذ
تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية حيز التنفيذ رسمياً الخميس لتدشن حقبة جديدة من الشراكة الاستراتيجية تجارياً واستثمارياً بين البلدين الشقيقين.
تعدّ هذه الاتفاقية الأولى التي توقعها دولة الإمارات مع دولة عربية ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وهي الأولى أيضاً التي تدخل حيز التنفيذ ، وتهدف إلى الارتقاء بالروابط التجارية والاستثمارية، وتحفيز النمو في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ودعم ريادة الأعمال، وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن حيز التنفيذ، تستهدف الدولتان زيادة قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى أكثر من 8 مليارات دولار بحلول عام 2032.
يأتي ذلك في أعقاب نمو سنوي قياسي بين عامي 2023 و2024 بلغ 34.1 بالمئة، حيث وصلت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدبن إلى حوالي 5.62 مليار دولار عام 2024.
وبموجب الاتفاقية سيتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية، ما يحسّن الوصول إلى الأسواق ويوطّد سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي: "إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات والأردن تدشن حقبة جديدة من التعاون البناء مع الأشقاء في المملكة الأردنية، وترتقي بروابطنا التجارية والاستثمارية وتبني إطاراً للنمو والازدهار المشترك،ولطالما كان الأردن شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات، ومن خلال هذه الاتفاقية، سنوفر المزيد من الفرص لبناء الشراكات طويلة الأجل بين مجتمعي الأعمال بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي المشترك، ويحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين"، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
ويعد الأردن شريكاً استراتيجياً أساسياً لدولة الإمارات منذ عقود عديدة، حيث شهدت التجارة الثنائية غير النفطية نمواً هائلاً خلال العقد الماضي، بزيادة بلغت 138 بالمئة.
وتعدّ دولة الإمارات أيضا خامس أكبر شريك تجاري للأردن حول العالم، بينما تظل دولة الإمارات أكبر مستثمر أجنبي في الأردن حيث تقدّر قيمة الاستثمارات المتبادلة حوالي 22.5 مليار دولار.
و تشير التوقعات إلى أن الاتفاقية ستولّد فرصاً ضخمة عبر مختلف القطاعات، بما يشمل الطاقة المتجددة والأدوية والخدمات اللوجستية والسياحة.
وتكمل القوى العاملة الأردنية عالية المهارة والقاعدة الصناعية المتينة في المملكة، خصوصاً في مجال إنتاج الفوسفات والمنسوجات والأدوية، خبرات دولة الإمارات ضمن مجالات الطاقة والبنية التحتية والتمويل، ما يرعى نمو بيئة تعاونية تحسّن الوصول العالمي للدولتين.
وتم إبرام الاتفاقية بعد 3 جولات من المفاوضات فقط، ما يؤكد الالتزام المشترك للبلدين بتحقيق فوائد الاتفاقية الجديدة بسرعة.
وستدعم الاتفاقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تقليص القيود التجارية وتوفير منصات للتعاون ستمكّن الجيل المقبل من رواد الأعمال والمبتكرين وتضمن مشاركة واسعة للفوائد الاقتصادية.
ويعدّ برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً رئيسياً ضمن استراتيجية النمو الاقتصادي التي تعتمدها دولة الإمارات، ما يبرز التزامها بعقد شراكات تجارية عالمية قوية.
وتهدف دولة الإمارات إلى مضاعفة قيمة اقتصادها ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030 وتحقيق أكثر من 1.1 تريليون دولار من إجمالي قيمة التجارة غير النفطية بحلول عام 2031.
وقدّم البرنامج مساهمة مهمة في تحقيق دولة الإمارات رقماً قياسياً من حيث قيمة التجارة غير النفطية بلغ 816 مليار دولار عام 2024، ما يشكّل زيادة بنسبة 14.6 بالمئة عن عام 2023.
وبعد إبرام 27 اتفاقية، يوسع برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة نطاق وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي