المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا يرد على حملات التشويش

زنقة20ا الرباط

أصدر المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط بلاغًا توضيحيًا ردًّا على بيانين صادرين عن أحد الشركاء الاجتماعيين، حملا في طياتهما اتهامات وصفت بـ”الخطيرة والمغالِطة”، معتبرا أنها تمس بسمعة المؤسسة وبجهود العاملين بها.

وأكد المركز أن المرحلة الحالية تُعد انتقالية وتطبعها تحديات كبيرة، بالنظر إلى التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية، مشددًا على أن اختياره الرد يأتي وفاءً لواجب الشفافية والمسؤولية، وحرصًا على تقديم المعلومة الصحيحة للرأي العام.

ونفى المركز بشكل قاطع ما ورد في البيانين من اتهامات تتعلق بسوء التسيير أو وجود صفقات مشبوهة أو تجاوزات مالية وإدارية، موضحًا أن كل التعاقدات تخضع للمساطر القانونية الجاري بها العمل وتُراقب من قبل المفتشيات والهيئات الرقابية المختصة، كما يتم تدقيقها سنويًا من قبل مكاتب مستقلة وتُعرض نتائجها على المجلس الإداري. وأشار إلى أن تقارير المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات خلال السنوات الأخيرة تؤكد التزام المركز باحترام القانون.

وفي ما يخص تعيين رؤساء الأقسام والمصالح، أكد البلاغ أن هذه العملية تتم وفق مقتضيات المرسوم المنظم للمناصب العليا، وفي إطار من الشفافية والمنافسة والاستحقاق، وتحت إشراف لجان محايدة.

وبخصوص التدبير المفوض، شدد المركز على غياب أي طابع ارتجالي أو غير قانوني في هذا المجال، مؤكدا التزامه بمقتضيات المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، واعتماده على لجان للمراقبة الدورية والمستعجلة. وأوضح أن عقد البستنة الخاص بمستشفى ابن سينا قد تم فسخه، بناء على الإجراءات المفصلة في مذكرة داخلية بتاريخ 24 أكتوبر 2024.

وفي ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية، أكد البلاغ أن التنقيلات وإعادة الانتشار تمت في إطار من الشفافية والعدالة، وباعتماد مبدأ التخيير والرضائية قدر الإمكان، وتحت إشراف لجنة مشتركة مع المديرية الجهوية للصحة، وذلك استعدادًا لافتتاح المستشفى الجديد.

وبشأن صفقة المختبر، أوضح المركز أن نقل الخدمات المخبرية جاء نتيجة لهدم المستشفى وضمانًا لاستمرارية الخدمة، وتم عبر صفقة تفاوضية قانونية مع مختبر مستوفٍ للشروط. كما نفى أن تكون معدات المختبر في ملكية المركز، مبرزًا أنها كانت موضوعة رهن إشارته من طرف شركات متعاقدة.

وفيما يخص المعدات البيوطبية مثل أجهزة “السكانير” و”الرنين المغناطيسي”، أشار البلاغ إلى أن تنقيلها تم وفق مخطط استراتيجي يراعي حاجيات الجهة، وتحت إشراف لجان مختصة وبمشاركة الأطر التقنية.

أما صفقة الغسيل الصناعي، فنفى البلاغ وجود أي خروقات بشأنها، مؤكدًا أنها تمّت وفقًا للقانون، وأن عامل القرب الجغرافي لا يشكل شرطًا إلزاميًا، مع اعتماد معايير الجودة والكفاءة والكلفة واحترام الشروط التقنية.

وردًا على مزاعم بوجود “مستخدمين وهميين” يستفيدون من التكوين أو التعويضات، شدد المركز على أن جميع المستفيدين هم موظفون رسميون، وتخضع ملفاتهم للمراقبة الإدارية والمالية، مبرزًا أن أغلب البعثات الخارجية تتم في إطار شراكات دولية تروم نقل الخبرات في سياق التعاون جنوب–جنوب.

وفي ختام بلاغه، دعا المركز إلى مواصلة الحوار الاجتماعي كرافعة لتحسين بيئة العمل والخدمات الصحية، مؤكدا التزامه بإعداد برنامج وميثاق اجتماعيين يعززان التعاون ويؤسسان لمسار إصلاحي قائم على المسؤولية والحكامة.

المصدر: زنقة 20