بعد توجيهات الرئيس .. اعرف عقوبات التعدي على أراضي الدولة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التعدي علي الاراضي المملوكة للدولة خصوصا بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن بتوفير مقومات البنية التحتية للتوسع في الرقعة الزراعية وحماية الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية والدخل القومي.
عقوبات التعدي على الاراضي المملوكة للدولة
عاقب قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، مرتكبي المخالفات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على أنه كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لا تقل عن ولا تزید
إقرأ أيضاً:
أمل مبدى: قادرون باختلاف غيّر الثقافة المجتمعية وحقق نقلة حقوقية حقيقية.. ويجب البناء عليه
أكدت المهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية ونائب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية في تصريحات رسمية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة قدمت نموذجا متقدما في احترام الإنسان وصون كرامته، خاصة في ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أصبح ركيزة ثابتة في رؤية الدولة لبناء مجتمع عادل وشامل.
وقالت مبدى إن احتفال العالم بهذا اليوم يعيد التأكيد على أن حقوق الإنسان تبدأ من تمكين الفئات الأكثر احتياجا للدعم، مشددة على أن مصر تبنت هذا المبدأ بشكل واضح من خلال سياسات الدمج، وتطوير القوانين، وتوسيع نطاق الإتاحة والخدمات.
حقوق ذوي الإعاقة في قلب رؤية الدولة المصرية
وأكدت مبدى أن ما تحقق في مصر لم يعد مجرد مبادرات منفصلة، بل توجه دولة يقوم على الاستثمار في الإنسان، وتمكين أبناء الوطن دون تمييز، مشيرة إلى أن منظومة الدعم الرياضي، والحماية الاجتماعية، وتطوير التعليم والخدمات، جميعها تعكس التزاما حقيقيا بحقوق ذوي الإعاقة.
قادرون باختلاف.. نجاح وطني غيّر الصورة الذهنية للمجتمع
وتحدثت المهندسة أمل مبدى الرئيس التنفيذي لاحتفالية قادرون باختلاف، عن الدور المحوري للاحتفالية، مؤكدة أنها نجحت بالفعل في تغيير الصورة الذهنية للمجتمع المصري بالكامل، وأن هذا النجاح جاء متماشياً ومتوافقاً مع سياسة الدولة المصرية التي أولت ملف الإعاقة اهتمامًا كبيرًا.
وقالت مبدى: قادرون باختلاف لم تكن مجرد احتفالية، بل مشروع وعي وكرامة، يهدف إلى أن المجتمع يرى القدرة قبل الإعاقة، ويؤمن بأن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء أصيل من قوة هذا الوطن.
وأضافت: اسم قادرون باختلاف أثبت عبر السنوات أنه اسم مؤثر ومحفّز ووصل للناس بسرعة، الفكرة لم تكن إخفاء الإعاقة ولا تجميلها، بل تقديم رسالة واضحة بأن الاختلاف لا يلغي القدرة، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة يملكون إمكانات حقيقية إذا حصلوا على الفرص والدعم والإتاحة اللازمة.
وأكدت مبدى أن الاحتفالية نجحت في:
- تغيير نظرة المجتمع تجاه ذوي الإعاقة
– خلق حالة وعي وقبول مجتمعي غير مسبوقة
– تقديم نماذج ملهمة أمام ملايين المصريين
– تغيير لغة الإعلام والخطاب العام
– ترسيخ مفاهيم الحقوق والكرامة والتمكين
وشددت على أن نجاح قادرون باختلاف هو نجاح للدولة المصرية، مؤكدة ضرورة استثمار هذا النجاح والبناء عليه لأنه أصبح تغييرًا ثقافيًا ومجتمعيًا عميقًا وليس مجرد حدث سنوي.
الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.. خطوة محورية في مسار حقوق الإنسان
وأضافت المهندسة أمل مبدى أن الدولة المصرية تعمل حاليا على إعداد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن خطة شاملة لحماية وتعزيز حقوقهم، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل مرحلة محورية في مسار حقوق الإنسان داخل الدولة المصرية.
وقالت مبدى: إعداد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة خطوة مهمة جدا في إطار حقوق الإنسان، لأنها تضع الحقوق في سياق عملي وتشغيلي، وتحوّل المبادئ الدولية إلى خطط واضحة وبرامج قابلة للتنفيذ، تسهم في تحسين جودة حياة ملايين المواطنين.
وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تأتي استكمالًا لجهود الدولة الرامية إلى تطوير السياسات العامة، وتحسين الخدمات، وتوسيع فرص الإتاحة والتمكين في كل القطاعات، بما يعزز بناء مجتمع دامج وعادل يعتمد على تكافؤ الفرص واحترام الكرامة الإنسانية.
وختمت مبدى تصريحاتها بالتأكيد على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز حقوق الإنسان، وأن الاهتمام بقضية الإعاقة ليس ملفًا ثانويًا بل عنصرا محوريا في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من العمل المشترك بين الدولة والمجتمع لتعزيز دمج وتمكين جميع أبناء الوطن من الأشخاص ذوي الإعاقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟