“شنيب”: “النواب” يدعم جهود الحكومة الليبية لإعادة الحياة إلى درنة في أسرع وقت
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
التقى وزيرُ العدل بالحكومة الليبية المستشار خالد مسعود، عضوَ مجلس النواب انتصار شنيب، لإطلاعها على آخر أعمال اللجنة المشكلة من النائب العام، للتحقيق في انهيار سدي وادي درنة، إضافة لأعمال الحكومة الليبية في مجال إعادة الإعمار.
جاء ذلك خلال زيارة قامت بها النائب إلى وزير العدل، بمقر ديوان الوزارة ببنغازي، ثمّنت خلالها الجهود المبذولة في زمن قياسي من الحكومة الليبية، تجاه مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة،.
وأكدت عضو مجلس النواب، دعم مجلس النواب لجهود الحكومة ووزارة العدل لإعادة الحياة إلى مدينة درنة في أسرع وقت ممكن.
الوسومالحكومة الليبية سدي وادي درنة وزير العدل بالحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحكومة الليبية سدي وادي درنة وزير العدل بالحكومة الليبية الحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
تضامن النواب تفتح ملف الأطـ.ـفال بلا مأوي وكبار السن
ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائبة رضوى جعفر، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام موسى، بشأن تراجع التدخل السريع بشأن الأطفال بلا مأوي وبعض كبار السن، المنتشرة في الشوارع.
استعرض النائب محمود عصام، طلب الإحاطة، مؤكدا أن مشكلة كبيرة نواجهها في الإسكندرية وباقي المحافظات بشأن انتشار الأطفال بلا مأوى في الشوارع، وكذلك كبار السن في العديد من المناطق والشوارع الرئيسية.
قال النائب: انتشار المشردين في الشوارع يعطي انطباع سيء عن الدولة، لاسيما أمام السائحين.
وأكد عضو مجلس النواب، أن وزارة التضامن الاجتماعي، تقوم بدور جيد، إلا أنه هناك تراجع لدور وحدات التدخل السريع.
وتساءل محمود عصام: هل المشكلة في عدد العاملين أو أن هناك مشاكل مادية؟، مؤكدا أهمية أن يكون هناك اهتمام بهذا الملف، لاسيما وأن الظاهرة تفاقمت بشكل كبير.
كما طالب محمود عصام، بالكشف عن عدد دور الأيتام في محافظة البحيرة، لاسيما وأنه يتم الاعتماد عليها لصالح أطفال الإسكندرية بسبب اكتمال الأماكن في المحافظة.
وطالب عضو مجلس النواب، بمنح فرصة للأسر البديلة في الاحتفاظ بالأبناء، خصوصا وأن بعض الأسر تضطر لتسليم الأطفال بعد مدة معينة.
وطالب محمود عصام، بالكشف عن خطة للقضاء على ظاهرة المشردين في الشوارع.
من جانبه أكد الدكتور حسين إسماعيل، مدير عام الدفاع الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك العديد من مؤسسات كبار بلا مأوى، إلا أن المشكلة تكمن في عدم القدرة على إجبارهم للدخول إلى المؤسسات.
وقال: بالفعل نتلقى شكاوى، ويتم التدخل السريع، إلا أننا لا نستطيع أخذ الحالة عنوة، ويتم محاولة إقناعهم من الشرح للحالات طبيعة الدار وما سيعود عليهم، إلا أن هناك بعض الحالات ترفض.
وقال ممثل وزارة التضامن الاجتماعي: المشكلة أنه ممنوع نقل المشردين بالقوة إلى دور الرعاية.