“شنيب”: “النواب” يدعم جهود الحكومة الليبية لإعادة الحياة إلى درنة في أسرع وقت
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
التقى وزيرُ العدل بالحكومة الليبية المستشار خالد مسعود، عضوَ مجلس النواب انتصار شنيب، لإطلاعها على آخر أعمال اللجنة المشكلة من النائب العام، للتحقيق في انهيار سدي وادي درنة، إضافة لأعمال الحكومة الليبية في مجال إعادة الإعمار.
جاء ذلك خلال زيارة قامت بها النائب إلى وزير العدل، بمقر ديوان الوزارة ببنغازي، ثمّنت خلالها الجهود المبذولة في زمن قياسي من الحكومة الليبية، تجاه مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة،.
وأكدت عضو مجلس النواب، دعم مجلس النواب لجهود الحكومة ووزارة العدل لإعادة الحياة إلى مدينة درنة في أسرع وقت ممكن.
الوسومالحكومة الليبية سدي وادي درنة وزير العدل بالحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحكومة الليبية سدي وادي درنة وزير العدل بالحكومة الليبية الحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
صلاح فوزي: احترام أحكام القضاء وشفافية الانتخابات ركيزتان لاستقرار الحياة النيابية
أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن المشاركة الواعية في الانتخابات البرلمانية تعد مسؤولية وطنية تتطلب من كل مواطن إدراك قيمة صوته، مشددًا على ضرورة أن تجرى العملية الانتخابية في أجواء تتسم بالشفافية والانضباط لضمان تعبيرها الحقيقي عن إرادة الناخبين.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، أوضح فوزي أن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات تعد قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، مضيفًا أن الحكم الأخير برفض الطعن المقدم ضد إحدى القوائم الانتخابية جاء متوافقًا مع صحيح القانون، لغياب المصلحة القانونية للطاعن كونه مترشحًا فرديًا لم يحقق الفوز.
وأشار الفقيه الدستوري إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المختصة بوضع جدول زمني جديد لإجراء الانتخابات في الدوائر التي قضت المحكمة بإعادتها، مرجحًا أن تمتد مواعيد الإعادة إلى ما بعد 11 يناير 2026 في ظل المستجدات الأخيرة.
ولفت فوزي إلى أنه حال انتهاء مدة مجلس النواب دون وجود برلمان قائم، تنتقل السلطة التشريعية مؤقتًا إلى رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور، مؤكدًا أن سيادة القانون هي الأساس في تنظيم عمل مؤسسات الدولة، وأن حق التقاضي مكفول للجميع دون استثناء.
واوضح أن بعض المخالفات التي قد تظهر خلال العملية الانتخابية لا ترتبط بالهيئة المنظمة أو جهات الإشراف، وإنما ترجع لعوامل فردية لا تؤثر على سلامة العملية ككل.