«عقيلة صالح» يلتقي مستشار ترامب لشؤون إفريقيا في بنغازي
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أفريقيا، مسعد بولس، والوفد المرافق له.
وتناول اللقاء تطورات الأوضاع المحلية والإقليمية، وسبل تعزيز التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في مجالات الاستقرار والتنمية.
وأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء أن المجلس هو الجهة المنتخبة من قبل الشعب الليبي، وقد أنجز الاستحقاقات التشريعية اللازمة، بما في ذلك إصدار القوانين الانتخابية بالتعاون مع مجلس الدولة، ضمن جهود الوصول إلى انتخابات شاملة.
من جانبه، أعرب مستشار الرئيس الأمريكي، عن دعم بلاده لمسار السلام في ليبيا، مشيدًا بما تم تحقيقه من جهود إعادة إعمار في بنغازي، ومستوى الأمن والاستقرار في شرق البلاد، الذي اعتبره عنصرًا مهمًا في استقرار المنطقة ككل.
حضر اللقاء مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس بالقاسم حفتر، وصدام حفتر.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: بنغازي حكومة الوحدة الوطنية دونالد ترامب طرابلس ليبيا وأمريكا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس محكمة النقض: التعاون بين القضاء والقطاع المالي ركيزة أساسية لاستقرار الدولة
استقبل القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بمكتبه بديوان المحكمة، محمد الأتربي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ورئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر واتحاد المصارف العربية، حيث قدم له التهنئة بتوليه منصبه الجديد رئيسا لمحكمة النقض ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى.
اللقاء الذي جمع رمزين من رموز العدالة والاقتصاد في مصر، حمل دلالات قوية على التنسيق بين المؤسسات القضائية والمالية، بما يعزز مناخ الاستقرار القانوني والاقتصادي في البلاد.
إشادة متبادلة بدور القضاء والقطاع المصرفيخلال اللقاء، أشاد محمد الأتربي بالدور الكبير الذي تقوم به محكمة النقض في ترسيخ مبادئ العدالة وتوحيد التوجهات القضائية، مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تعتمد في الأساس على استقرار منظومة العدالة وكفاءة القضاء في حماية الحقوق وصون الاستثمارات.
كما ثمن الجهود المستمرة التي تبذلها محكمة النقض في إرساء قواعد قانونية موحدة، وهو ما يسهم في بناء بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، تدعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.
ومن جانبه، أعرب القاضي عاصم الغايش عن تقديره لدور البنك الأهلي المصري في دعم الاقتصاد القومي وتمويل المشروعات القومية الكبرى، مؤكدا أن التعاون بين القضاء والقطاع المالي يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الدولة ومتانة مؤسساتها.
تقدير متبادل ورغبة في استمرار التعاونوفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان دروعا تذكارية تعبيرا عن التقدير والاحترام المتبادل، وتأكيدا على أهمية استمرار التعاون بين المؤسستين بما يخدم الصالح العام.
هذا المشهد المتكامل بين النيابة العامة ومحكمة النقض والقطاع المصرفي يجسد فلسفة الدولة الحديثة في مصر، التي تقوم على التكامل بين مؤسسات العدالة والاقتصاد لتحقيق استقرار شامل ومستدام.