ضبط 21 تاجر جملة وقطاعى لبيعه السجائر بالغربية بأزيد من سعرها
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط 21 تاجر سجائر جملة وقطاعى بمراكز ، يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.
وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش علي محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 21 تاجر يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.
وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة التموينية التموين تحرير محاضر بمراكز ومدن المحافظة بمحافظة الغربية محافظة الغربية مجهولة المصدر
إقرأ أيضاً:
شلل في تونس إثر إضراب للنقل العمومي.. والحكومة تتخذ جملة من الإجراءات
دخل موظفو النقل العمومي البري في تونس في إضراب عام بداية من الأربعاء، ولمدة ثلاثة أيام، على خلفية جملة من المطالب النقابية القطاعية والتي تم الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأنها مع وزارة النقل والمتمثلة في تحسين ظروف العمل وأسطول النقل، ومطالب مادية.
وتنقلت "عربي21" بين عدد من محطات النقل البري حيث عاينت الإضراب وتوقف خدمات النقل كليا، ما تسبب في تضرر مصالح المواطنين وعدم قدرة أغلبهم على التنقل على الحساب الخاص.
وقالت شابة من محافظة بن عروس، إن "هذا هو حال البلاد، لا أعرف لماذا الحافلة والنقل عامة في إضراب؟ كيف سنتنقل للوصول إلى العمل لا أحد يجيب؟، المواطن هو من يدفع الضريبة".
وتابعت في حديثها لـ "عربي21"، قائلة:"لا نعلم كيف سنصل للعاصمة لا مترو ولا حافلة، والنقل الفردي مكتظ للغاية، والغريب في الأمر أن الإضراب لأيام وهذا غير مقبول بالمرة، وعلى الدولة أن تجد حلا".
من جهتها قالت سيدة أخرى لـ "عربي21"،"أشعر بالخيبة لم أكن أعلم بالإضراب، خرجت منذ الصباح الباكر إلى العمل ومنذ ساعات وأنا أنتظر ولا انفراج، في العادة أتنقل عبر المترو ثم القطار للوصول إلى مدينة الزهراء، تعلمون أنها رحلة طويلة جدا نتمنى أن يتم فك الإضراب لأن المواطن هو الوحيد المتضرر".
وقالت النقابة العامة للنقل، إن إضرابها "نجح بنسبة 100%، مؤكدة أنها قدمت العديد من التنازلات، ولكنّ الطرف الحكومي اختار التمادي في سياسة الهروب إلى الأمام، مفضّلًا المماطلة بدل الحلول، والتجاهل بدل الالتزام"وفق تعبيرها.
وحملت النقابة الطرف الحكومي "كامل المسؤولية عن تعطيل المفاوضات وضرب المرفق العمومي" مشيرة إلى،أنّ "يدها مازالت ممدودة للحوار الجاد والمسؤول، ولكنها لن تتردّد في الدفاع عن حقوق العاملات والعمال بكل الوسائل المشروعة".
بدورها، أعلنت وزارة النقل اتخاذها جملة من الإجراءات لتنقل المواطنين منها، الترخيص بصفة استثنائية لسيارات الأجرة للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيّد بمنطقة التجول المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، مع تسخير عدد من الأعوان لتأمين الحد الأدنى من تنقل المواطنين.
وأكدت "أنّ شاغلها الأساسي هو مصلحة المواطنين والمواطنات والمصلحة العامة للبلاد المتمثلة في تنفيذ الاستثمارات المتعلقة بتعزيز الأسطول باقتناء وسائل نقل جديدة لتحسين ظروف تنقل المواطنين"، مؤكدة وجود"بوادر انفراج في مجال النقل العمومي الجماعي نتيجة لجهود الدولة للحفاظ على ديمومة المرفق العام".
ولفتت إلى أن "المطالب الاجتماعية، المادية أساسا و المجحفة، تبقى مشروطة بتحسّن مداخيل شركات النقل وتحقيق توازناتها المالية".
يشار إلى أن قطاع النقل العمومي بتونس ومنذ سنوات طويلة يعاني من مشاكل، خاصة من حيث عدم توفر الأسطول الكافي وتراكم الديون وتواتر الإضرابات.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة