أعلن محام فرنسي الخميس أنه وجه رسالة باسم 3 منظمات غير حكومية فلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي في عدوانه المستمر على غزة، والذي أدى حتى الحين لسقوط أزيد من 10500 شهيد.

وجاء في الرسالة التي وجهت مساء الأربعاء إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية أن الوقائع التي عرضتها مؤسسة الحق، ومركز الميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هي "نية الإبادة الجماعية والتحريض على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".

وطلب المحامي إيمانويل داود بإصدار مذكرات توقيف في حق "المسؤولين الأبرز عن هذه الجرائم، بينهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ.

وقال إن المنظمات ترغب في أن "يفهم المسؤولون الإسرائيليون الذين يشنون حربا مع إفلات تام من العقاب، حيث ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كل يوم، أن عليهم أن يتحملوا شخصيا مسؤولية أفعالهم أمام القضاء الدولي".

وأضاف "بما أن المجتمع الدولي غير قادر على فرض وقف إطلاق النار على إسرائيل، فيجب على العدالة الجنائية الدولية أن تتحمل مسؤولياتها، فهي تمتلك الوسائل اللازمة للقيام بذلك".


الغازات السامة

وفي بيانها، شددت المنظمات الثلاث على أن العمليات التي نفذتها قوات الاحتلال كانت مدمرة جدا وقاتلة للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة الذين اضطروا إلى النزوح وتم تجويعهم عمدا.

ونددت أيضا باستخدام غازات سامة وتدمير الكثير من المنازل والمباني غير العسكرية.

وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان إن تفويضه سيطبق على الجرائم المفترضة التي ارتكبت خلال الحرب الحالية. لكن فرقه لم تتمكن من دخول غزة ولا إسرائيل غير العضو في المحكمة الجنائية الدولية.

أما منظمة حقوق الأطفال بأوروبا "يوروتشايلد"، فدعت الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف ضد جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة وخاصة ضد الأطفال.

وقال مدير الاتصالات بالمنظمة دافيد رامبالدي إن على الاتحاد الأوروبي أن يدعم المدنيين بشكل متساو بغض النظر عن دينهم أو جنسيتهم أو مكان إقامتهم.

وقال إن القيام بخلاف ذلك من شأنه أن يظهر ازدواجية معايير غير مقبولة في استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمات الإنسانية، ومن شأنه في نهاية المطاف أن يقوض مصداقيته في مختلف الجوانب الاجتماعية والديمقراطية والدولية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

“الجنائية” تتسلم ملف جرائم “الدعم السريع” في السودان

متابعات-  تاق برس- قالت المحكمة الجنائية الدولية، أنها تسلمت ملفت يحمل أدلة متعلقة بجرائم حرب ارتكبت في السودان بواسطة الدعم السريع في دارفور.

وكان مكتب “غويرينكا 37” للمحاماة في بريطانيا، قد دفع الملف الى المحكمة الجنائية في إطار سياسة الأبواب المفتوحة التي تتبعها في تلقي ملفات مماثلة من أي أفراد حول العالم في سياق التواصل.

وقالت المحامية المتخصصة في تسليم المجرمين والقانون الدولي، لوشيا بريشكوفا، والتي شاركت في قضايا تتصل باليمن وكوسوفو، إن الملف الذي دفع به مكتبها، وشارك في إعداده مدنيون سودانيون، يهدف مساعدة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في عمله المتعلق بالتحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعومة المرتكبة في دارفور.

وقال إعلام مكتب المدعي العام بحسب قناة الشرق إنه لا يعلق على تقديم ملفات مماثلة، ويكتفي بتأكيد استلامها” وأشار إلى أن التحقيق جار بالأساس حول الموضوع الذي أثاره الملف.

الدعم السريعالمحكمة الجنائية الدوليةجرائم الدعم السريع

مقالات مشابهة

  • لوموند تكشف ضغوطا غير مسبوقة على الجنائية الدولية لحماية إسرائيل
  • بلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين إلى الجنائية الدولية.. شاركا بجرائم الإبادة في غزة
  • السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
  • بلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب
  • “الجنائية” تتسلم ملف جرائم “الدعم السريع” في السودان
  • بلجيكا تحيل على الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيلييْن
  • المنظمة الدولية للشرطة الجنائية تمنح وزير الداخلية وسام “الإنتربول” من الطبقة العليا
  • بلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين على «الجنائية الدولية»
  • بلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين للجنائية الدولية
  • بلجيكا تُحيل إلى الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيليَين