الدقهلية: 96 مليون جنيه تكلفة العلاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
وأشاد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بإنجازات إدارة العلاج على نفقة الدولة خلال الـ 3 اشهر المنتهية من العام الجارى ، موضحًا أنه تم استصدار نحو 59109 قرارات علاج على نفقة الدولة، وصرف نحو 1574حكم انتقال لمرضى الغسيل الكلوي .
وكشفت الدكتورة مي فوزى، مدير إدارة العلاج نفقة الدولة، أن تكلفة عدد قرارات المرضى تجاوزت 96 مليوناً و 780 ألف جنيه فيما بلغت تكلفة تنفيذ الأحكام نحو 5ملايين و 617 ألف جنيه .
ولفتت إلى أنه جرى فحص 537 شكوى من مواطنين للعلاج على نفقة الدولة، لافتة إلى حرص فريق الإدارة على المرور لمتابعة الحالات باستمرار والتأكد من عمل اللازم لهم.
وأعرب وكيل الوزارة، عن خالص تقديره للجهود المبذولة من إدارة العلاج على نفقة الدولة، مشددًا في الوقت ذاته، على الفحص الدقيق للحالات لتحديد مدى احتياجها للتدخل السريع؛ وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تقديم الخدمة الطبية للحالات الأولى بالرعاية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خلال 3 أشهر قرارات العلاج الخدمات الطبية اللازمة جهود المبذولة وزارة الصحة بالدقهلية غسيل الكلوي خدمة الحالات على نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 42 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 3 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الجاري (الفترة من يناير حتى مارس 2025)، بنمو 80%.
وأظهر أحدث تقرير لهيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفي- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 42.121 مليار جنيه خلال يناير حتى مارس 2025 مقارنة بحوالي 23.320 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 80%.
وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 31% خلال الفترة بين يناير حتي مارس 2025.
وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 603 عقود في الـ 3 أشهر الأولى من 2025 مقابل 460 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، نمو 31%.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام 2025 بنسبة تصل 72.2%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 7.4%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.2%، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 4%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 3.2%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2.1%.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك