سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق بعد عقد القران وتتهمه بالتحايل وبيع مصوغاتها دون إذنها
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
" زوجي بعد عقد القران طلب مني استرداد المصوغات الذهبية بحجة أن شقيقته ذاهبة إلي حفل زفاف وتريد ارتدائها، وبالفعل قمت برد المصوغات له وبعد مرور عدة أيام طلبت منه أن يردها لي فرفض واكتشفت بيعه لها وكذبه وتحايله للاستيلاء عليها".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، طالبت بالطلاق للضرر والتفريق بينهما، واتهمته بالغش والتدليس وذلك بعد بيعه مصوغاتها وسرقته حقوقها الشرعية، ولاحقته بدعوي تبديد .
وأكدت الزوجة:" باع المصوغات التي اشتراها لي وكذلك الذهب الخاص بي التي منحته لي والدتي كهدية، ورفض ردهم بحجة أنه بتلك الأموال سيقيم حفل الزفاف وينهي تجهيزات شقة الزوجية، وهو ما لم يصارحني به منذ البداية، وحرمني من حقوقي المسجلة بعقد الزواج، لأعيش في جحيم خلال الشهور الماضية، بعد أن علمت حقيقته".
وأشارت الزوجة بدعواها:" رفض تطليقي بعد أخذي قرار الانفصال عنه، مما دفعني لتحرير بلاغ ضده، وأثبت الضرر الواقع علي، وطالبته باسترداد حقوقى المسجلة بعقد الزواج، بعد أن داوم علي الإساءة لي، واتهمته في محضر رسمي بالاستيلاء على مصوغاتي".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية أخبار الحوادث أخبار عاجلة دعوي طلاق للضرر الخلع
إقرأ أيضاً:
السرقة.. جريمة تهدد المجتمع والداخلية تلاحق الجناة بلا هوادة
تُعد جرائم السرقة من الجرائم التي تمس أمن الأفراد واستقرار المجتمع بشكل مباشر، لما تخلّفه من خوف وانعدام للثقة وشعور بانتهاك الخصوصية والأمان، وتتعدد أشكال السرقة، من سرقة المنازل والمحال التجارية، إلى سرقة السيارات والحقائب وحتى الهواتف المحمولة في الشوارع والمواصلات العامة.
ورغم تطور أساليب الجريمة باستخدام التكنولوجيا والمركبات النارية والأسلحة البيضاء، إلا أن أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهودها المكثفة لمواجهة هذه الجرائم، عبر فرق متخصصة في البحث الجنائي وفرق مكافحة جرائم السرقات العامة.
وفي إطار هذه الجهود، تمكنت الأجهزة الأمنية مؤخرًا من ضبط العديد من التشكيلات العصابية التي تخصصت في ارتكاب وقائع سرقة بأساليب متنوعة، منها كسر الأقفال أو التسلل ليلًا أو انتحال الصفة.
وتعتمد الوزارة في عملياتها على تقنيات حديثة لرصد وتتبع الجناة، أبرزها كاميرات المراقبة المنتشرة في الشوارع والمنشآت الحيوية، إلى جانب قاعدة بيانات موسعة لرصد العناصر الإجرامية الهاربة أو التي لديها سوابق جنائية.
وتنص مواد القانون على عقوبات صارمة للسرقة، تختلف بحسب نوع الجريمة، ففي حالات السرقة البسيطة قد تصل العقوبة إلى الحبس ثلاث سنوات، أما إذا اقترنت السرقة بظروف مشددة مثل التهديد أو استخدام العنف أو ارتكابها ليلًا أو من أكثر من شخص، فقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد لعدة سنوات، أو الأشغال المؤبدة.
وأكدت وزارة الداخلية أن التصدي لجرائم السرقة لا يقتصر على الضبط فقط، بل يشمل التوعية المجتمعية، حيث تُكثف الحملات الإعلامية لتحذير المواطنين من الأساليب الحديثة التي يستخدمها الجناة، وتشجيعهم على سرعة الإبلاغ عن أي تحركات مريبة.
تبقى السرقة جريمة مرفوضة قانونًا ومجتمعًا، لا تقف عند حدود الممتلكات، بل تمس الإحساس العام بالأمن، وهو ما يجعل مواجهتها أولوية قصوى في منظومة العمل الأمني لحماية المواطن والحفاظ على استقرار الوطن.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف