ننشر توصيات اجتماع القاهرة السابع لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية والمجتمعون عبر الفيديوكونفرانس، 10 توصيات أسفر عنها اجتماعهم الذي عقد على مدار يومين لمناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني.
وجاء فى إعلان اجتماع القاهرة السابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية المنعقد يومي 8 و9 نوفمبر حماية الحق في الخصوصية في ظل التحول الرقمي:
نحن رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية.
وقد تلاقينا في اجتماع القاهرة السابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، المُنعقد عبر تقنية التواصل الإلكتروني، يومي 8 و9 نوفمبر 2023، من أجل تأكيد التزامنا المشترك للعمل نحو تدعيم مبادئ سيادة القانون والعدالة والمساواة في قارتنا الأفريقية خاصة في ظل التحولات والمتغيرات التقنية والتكنولوجية المعاصرة.
وإذ نسترجع أعمال اجتماعات القاهرة رفيعة المستوى الستة الماضية، والتوصيات التي صدرت عنها.
وإذ نعرب عن عرفاننا وتقديرنا للقيادة السياسية بجمهورية مصر العربية لدعم كافة أشكال التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.
وإذ نؤكد على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحمايتها، ووقف جميع صور المساس بها أو الاعتداء عليها.
نعلن ما يلي:
1. نؤكد على أهمية تدعيم دور القضاء الإفريقي في حماية حقوق الإنسان وحرياته، وبناء مؤسسات قضائية فعالة ومستقلة، توفر الترضية القضائية لكافة الأفراد بصورة ميسرة وناجزة ومُنصفة ونزيهة.
2. نُقر بأهمية دور المؤسسات القضائية في خلق بيئة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ونثق في حتمية الارتباط بين سيادة القانون والتنمية، ودور كل منهما في تعزيز الآخر.
3. نُسلم بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي أنبتها التطور التقني والتكنولوجي، وكان لها تأثير على كافة المجتمعات، مع ضرورة مراعاة المقومات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لكل دولة، حتى تتحقق المواجهة المجتمعية السليمة والملائمة.
4. نؤكد مجددًا على التأثير البالغ للتحول التقني على العلاقات المجتمعية بكافة صورها، وعلى ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم، وهو ما يدعو إلى ضرورة تنظيم الأطر القانونية لهذه العلاقات، وتوفير الحماية القانونية الكافية للإفراد في ممارساتهم المشروعة لحقوقهم وحرياتهم، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم إساءة استخدام سبل التقنية الحديثة في الاعتداء على حقوق وحريات الآخرين، أو تعريض أمن شعوبنا للخطر.
5. نشير إلى أهمية الأنشطة المعلوماتية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وارتباطها بتوفير بيئة سيبرانية آمنة لها. ونشدد على ضرورة توفير الحماية القانونية الكافية للبيانات الشخصية؛ صيانة لحرمة الحياة الخاصة.
6. ندرك أهمية إصدار تشريعات جديدة وتبني سياسات مناسبة تواكب التطور التقني في مختلف مجالات الحياة، وتضمن الحفاظ على الأمن المعلوماتي، وتوفر الحماية للإطار المشروع لممارسة الحقوق والحريات.
7. نؤكد على أهمية استفادة المؤسسات القضائية من التحول الرقمي في مجال التقاضي، ضمانًا لحقهم في العدالة الناجزة والمنصفة. بما يضمن تبني نظم قانونية ملائمة لتحقيق هذا الهدف.
8. نوصي بضرورة الاستمرار في رفع كفاءة المؤسسات القضائية الإفريقية لمواكبة المتغيرات التقنية والتكنولوجية، خاصة من خلال برامج بناء القدرات الفنية والتقنية، بما يُكسب القائمون عليها القدرة على التعامل السريع والسليم مع المسائل المستحدثة التي تُعرض عليها.
9. نؤكد كذلك على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية في مجال التحول الرقمي للأنزعة القضائية، خاصة باستخدام وسائل التواصل الحديثة.
10. نأخذ بعين الاعتبار التهديدات الناشئة عن الظواهر الإجرامية الحديثة والناجمة عن التطورات والتغيرات التقنية، سيما التي لحقت بوسائل الاتصال، وما تتسم به من زيادة في عدد الضحايا خاصة من النساء والأطفال. ونوصي بضرورة تدعيم التشريعات والممارسات الوطنية المستهدفِة منع هذه الظواهر، وضبط مرتكبيها ومعاقبتهم، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا.
وأخيرًا، نُشدد على مواصلة جهودنا الرامية إلى تحقيق الأهداف الواردة في هذا الإعلان، والإعلانات الصادرة عن اجتماعات القاهرة السابقة، وأن نعمل معًا على رفعة قارتنا الإفريقية، ونهضة قضائها الشامخ، والذود عن كل ما يمس بحقوق الإنسان وحرياته، دعماً لدور القضاء الإفريقي في حماية المجتمع، وتحقيقًا لآمال شعوبنا وطموحاتها، بضمان سيادة القانون والعدل والإنصاف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: والمجالس الدستوریة المحاکم الدستوریة التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
اللافي يبحث مع سفيري تونس والجزائر مخرجات اجتماع القاهرة ويؤكد دعم المسار السياسي الليبي
استقبل وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، اليوم الأحد، كلاً من سفير الجمهورية التونسية وسفير الجمهورية الجزائرية، في لقاءين منفصلين خُصِّصا لمناقشة مخرجات الاجتماع الثلاثي الذي عُقد مؤخرًا في القاهرة، وجمع وزراء خارجية ليبيا وتونس والجزائر.
وخلال اللقاءين، ثمّن اللافي مواقف البلدين الداعمة للاستقرار في ليبيا، مشيدًا بالحرص المشترك على تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي، بما يخدم دعم المسار السياسي ويدعم جهود بناء الدولة الليبية.
وأكد اللافي على تمسّك حكومة الوحدة الوطنية برؤيتها الثابتة في تمكين مؤسسات الدولة الرسمية، لا سيما المؤسستين العسكرية والأمنية، مشددًا على ضرورة إنهاء كافة التشكيلات الخارجة عن إطار الدولة، بالنظر إلى تورّط بعضها في انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية.
واختُتم اللقاءان بالتأكيد على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين دول الجوار، دعماً لسيادة الدولة الليبية، وتعزيزًا لمسار الاستقرار وبناء المؤسسات على أسس من الشرعية والقانون.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!