وزير العدل يبحث مع وزير الدفاع جهود دعم القضاء العسكري
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
بحث معالي وزير العدل القاضي بدر العارضة، بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم مع معالي وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين.
وتطرق اللقاء - الذي حضره قائد الشرطة العسكرية,اللواء محمد صالح الشاعري - إلى المساهمة في تعزيز جهود مجلس القضاء الأعلى في تطوير المنظومة القضائية العسكرية من خلال توفير الدعم في الجوانب الإدارية والمالية وتعزيز البنية التحتية.
وأشار الوزير العارضة إلى أن وزارة العدل تحرص دائماً على تعزيز العلاقات المشتركة مع كافة الجهات الحكومية كما تقدم دعمها في العديد من الجوانب للسلطة القضائية، مشيدا بجهود تطوير القضاء العسكري لتحقيق العدالة في مجالات اختصاصه، وتيسير إجراءات التقاضي أمام المحاكم والنيابات العسكرية.
من جانبه, أوضح الفريق الداعري ضرورة تبادل الخبرات مع وزارة العدل لتأهيل الكادر الإداري المتخصص في سلك القضاء العسكري من خلال عقد الدورات والبرامج العملية والأكاديمية والتطوير الفني والمهني.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
أوغندا تقرّ قانونا جديدا يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري
في خطوة أثارت انتقادات واسعة من طرف المعارضة والمنظّمات الحقوقية، أقرّ البرلمان الأوغندي مؤخرا مشروعا قانونيا جديدا يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وقالت منظّمات المجتمع المدني وهيئات الأحزاب السياسية إن هذا القانون يعارض قرارا صريحا أصدرته المحكمة العليا في يناير/كانون الثاني الماضي.
وفي السياق، أشاد رئيس أركان الجيش موهوزي كاينيروغابا بالمشرّعين وأعضاء الحكومة على تمرير مشروع القانون الذي قدّمته الحكومة.
وفي تدوينة على منصّة "إكس" قال رئيس الجيش مخاطبا الحكومة والنوّاب "اليوم أثبتم أنكم وطنيون لا تخشون شيئا، وستتذكر أوغندا شجاعتكم والتزامكم".
من جانبه، صرّح المتحدّث باسم الجيش، كريس ماجيزي، بأن القانون "سيتعامل بحزم مع المجرمين المسلحين العنيفين، وسيردع تشكيل جماعات سياسية متشددة تسعى لتقويض العملية الديمقراطية، ويضمن استقرار الأمن الوطني على أسس راسخة".
وبعد مصادقة البرلمان على القانون الجديد، سيحتاج إلى تصديق الرئيس يوري موسيفيني ليكون نافذا ومعمولا به في القضاء الوطني للبلاد.
الافتقار إلى الكفاءة القانونيةوكانت المحكمة العليا في أوغندا قد أصدرت في يناير/كانون الثاني الماضي قرارا يحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، معتبرة أن تلك المحاكم تفتقر إلى الكفاءة القانونية اللازمة لضمان محاكمات عادلة ومحايدة.
إعلانوخلال مناقشة القانون في البرلمان، وصف النائب المعارض جوناثان أودور التشريع الجديد بأنه "سطحي، وغير معقول، وغير دستوري"، مضيفا أنه "لا يوجد أي أساس قانوني لمحاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية.
المعارض كيزا بيسيجي الذي اتهمه القضاء العسكري بالخيانة (رويترز)
وكان قرار المحكمة العليا القاضي بمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري قد أجبر السلطات على نقل محاكمة المعارض البارز كيزا بيسيجي من المحاكم العسكرية، إلى القضاء المدني.
يُذكَر أن كيزا بيسيجي، الذي خاض انتخابات رئاسية ضد الرئيس موسيفيني 4 مرات سابقا، كان قد أُوقف في كينيا العام الماضي ورُحِّل إلى أوغندا، ووجّه له القضاء العسكري تهمة الخيانة العظمى.
كما وُجّهت إلى زعيم المعارضة بوبى واين في عام 2018 تهم أمام القضاء العسكري بحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني، قبل أن تُسقط لاحقا.
وفي وقت سابق من العام الحالي، انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المحاكم العسكرية في أوغندا، قائلة إنها لا تستوفي معايير الكفاءة والاستقلالية والحياد.
واتّهمت "رايتس ووتش" المحاكم العسكرية في أوغندا بأنها تعتمد بشكل روتيني على أدلة يتمّ الحصول عليها تحت التعذيب، وتتجاهل قواعد المحاكمة العادلة، وهي اتهامات ينفيها الجيش الأوغندي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها