رئيس الضرائب الأسبق: تطبيق الضريبة على الشركات الرقمية الكبرى من أول يوليو
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن منظمة دول التعاون الاقتصادى والتنمية قاربت على الانتهاء من وضع الملامح النهائية للركيزة الثانية بشأن تطبيق معدل الحد الأدنى الضريبى العالمى البالغ ١٥%، الذى يعتمد على معدل الضريبة الفعلى وليس معدل الضريبة الاسمى، تمهيدًا لإصدار معاهدة متعددة الأطراف بشأنه خلال هذا العام.
أخبار متعلقة
رئيس الضرائب الأسبق: الاتفاقيات الدولية لا تهدف لجذب المستثمرين لكنها تمهد طريق الاستثمارات
مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب الأسبق: القواعد الحالية لا تتيح فرض ضرائب على الشركات الرقمية (حوار)
«المالية»: الاتفاق العالمى للضرائب يسهم فى تحصيل حق الدولة من الشركات الرقمية
وأضاف أن تطبيق هذه الضريبة يتطلب إدراج بعض النصوص القانونية فى الاتفاقيات الثنائية، ومن بينها شرط الخضوع للضريبة فى دولة المصدر للاستفادة من منع الازدواج الضريبى، ومن المتوقع بعد وضع هذه الاتفاقية التصديق عليها ثم دخولها حيز النفاذ بعد تصديق خمس دول عليها، وعلى الدول الراغبة فى التطبيق تعديل تشريعاتها الداخلية بما يتوافق مع أحكام هذه المعاهدة ومع قواعد النموذج المعد لتطبيقها، على أن يتم التطبيق الفعلى لهذه الضريبة اعتبارًا من عام ٢٠٢٤.
ونوه الدكتور «عبدالقادر» بأنه سيبدأ تطبيق هذه الضريبة على الشركات التى يبلغ رقم أعمالها الكلى على المستوى العالمى ٧٥٠ مليون يورو فأكثر، وتم اختيار هذا الرقم ليكون متناسبًا مع تكلفة الامتثال لهذه الضريبة، علما بأن شرط الانضمام للاتفاقية المشار إليها هو إلغاء الإجراءات الضريبية الأحادية التى اتخذتها دول مثل فرنسا وبريطانيا سابقا ضد الشركات الرقمية الأمريكية العملاقة مثل: جوجل وأمازون وفيس بوك وتويتر وإنستجرام.. وغيرها.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب الأسبق إلى أنه على كل ممول له أرباح أسهم أو أرباح رأسمالية ناتجة عن التصرف فى أوراق مالية مملوكة له بالخارج دون أن يكون له نشاط فى مصر أن يقوم بإعداد إقرار ضريبى وفقا للفقرة الثانية من المادة (١٩) من قانون الضريبة على الدخل، وأن يعلم أنه بموجب موافقة مصر على تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد بكشف سرية الحسابات البنكية لأغراض الضريبة وتبادل المعلومات الضريبية بشأن غير المقيمين بالدول يؤدى ذلك إلى حصول مصر على هذه المعلومات، مما يتيح للسلطة الضريبية توجيه اتهام بجريمة التهرب الضريبى للممول الذى يقوم بإخفاء هذه الإيرادات.
وأكد أهمية إصدار قانون للتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الضريبة منذ عام ٢٠١٤ لمن لم يلتزم بالإقرار عن هذه الإيرادات حتى عام ٢٠٢٢ حتى يتم دفع مجتمع الأعمال للالتزام بذلك، وأنه يتعين نشر الوعى فى أوساط مجتمع الأعمال بتلك التوجهات، لافتا إلى أنه لا يزال هناك داخل الجهاز الضريبى نفسه من لا يعرفها، ما يعزز الحاجة إلى تدريب مكثف للعنصر البشرى.
وأكد «عبدالقادر»- الذى يعمل أيضا أستاذا محاضرا ومستشارا للإسكوا لشؤون الضرائب- فى تصريحات خاصة، أن الشركات الرقمية التى تقوم ببيع الخدمات الرقمية أو الأصول المعنوية إلى المستهلكين، فى ضوء الدليل الإرشادى الصادر بقرار وزير المالية رقم (١٦٠) لسنة ٢٠٢٣، ستبدأ فى تحصيل الضريبة على القيمة المضافة بمعدل ١٤٪، أو ضريبة الجدول بمعدل ١٠٪ على الخدمات والأصول المعنوية الرقمية، وتوريدها من هذه الشركات «جوجل» اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٣، على أن يلى ذلك تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا وفقا للمواعيد المحددة فى الدليل الإرشادى، وستقدمها إلكترونيا بالطبع.
وطالب رئيس مصلحة الضرائب الأسبق بحوكمة نظام حساب وتحصيل ضريبة كسب العمل إلكترونيا الجديد، ومنع أى تنصل منها، وذلك لن يتم إلا بعملية إدخال بيانات دقيقة وشاملة، كما شدد على الكف عن مزيد من الاعتماد فى زيادة الحصيلة على سلعة مثل السجاير والتى تبلغ الحصيلة منها حاليا ٨٨ حوالى مليار جنيه، لأنها سلعة غير مرنة؛ أى لا يتأثر الطلب عليها برفع الأسعار، كما أن ارتفاع أسعارها يضر المدخنين الذين يشكل الفقراء ومحدودو الدخل أغلبيتهم، علاوة على زيادة الانكماش الاقتصادى وتخفيض المدخرات للفئات المستهدفة لهذه الضريبة.
اقتصاد الدكتور مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب الأسب التعاون الاقتصادى الحد الأدنى الضريبى العالمى الشركات الرقميةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: اقتصاد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعاً، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء هذه الوحدة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء فى تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكداً دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء فى إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء فى ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التى ستتولي التركيز عليها فى بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام