الجشي: حزمة البرامج الجديدة تضمن بقاء نسبة البطالة في حدودها الآمنة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لمعاهد التدريب نواف محمد الجشي جاهزية معاهد التدريب البحرينية للإسهام في دعم حزمة البرامج الجديدة الهدفة إلى دعم أجور وتدريب 50 ألف بحريني في القطاع الخاص بالسنة، وذلك إنفاذًا للتوجيهات الملكية السامية، وبعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبناءً على توجيه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين».
وقال الجشي إن أكثر من 70 معهد تدريب في البحرين تلقوا خبر الإعلان عن هذه البرامج التي تعتبر الأكبر في تاريخ تمكين بحماسة وعزم على النهوض ببرامجهم وإمكانياتهم التدريبية من أجل مساندة الخطط الطموحة لهذه البرامج وتحقيق الأهداف المنشودة منها، خاصة الجزء المتعلق بتعزيز قنوات توظيف البحرينيين والتوسع في برامج تطورهم الوظيفي وتدريبهم على المهارات المطلوبة في سوق العمل وتأهيلهم للوظائف القيادية والتنفيذية الوسطى والعليا في مؤسسات القطاع الخاص.
وأضاف «ركزت البرامج الجديدة على التدريب والترقي الوظيفي، ونحن نعتقد أن هذا الأمر مهم جدا من أجل تشجيع الكوادر البحرينية على الحصول على فرص تدريب وبناء مهارات وقدرات جديدة تضمن استدامتهم وظيفتهم حتى بعد انتهاء الدعم، وتجعل من وجودهم في المؤسسة مهم جدا على صعيد الأداء والإنتاجية والربحية».
كما أشار الجشي على صعيد ذي صلة استعداد معاهد التدريب للمشاركة بفاعلية في توجه وزارة العمل وصندوق العمل «تمكين» نحو استحداث برامج لدعم التلمذة المهنية تشمل التوظيف والتدريب في إطار برامج الدعم الجديدة، معربا عن أهمية هذا التوجه، خاصة وأن القطاع المهني يزخر بفرص العمل الواعدة أمام أعداد كبيرة من الكوادر البحرينية.
واختتم الجشي تصريحه بالتأكيد على أهمية برامج الدعم الجديدة في تحقيق نهضة كبيرة غير مسبوقة على صعيد التوظيف والتدريب، وإبقاء نسب البطالة في حدودها الآمنة، وتعزيز دخل المواطن البحريني بشكل عام، وتكريس الاستقرار الأسري والمجتمعي والانتعاش الاقتصادي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة
أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة، في إطار حرص الوزارة على دعم المستثمرين الجادين وتشجيع دخول المصانع المتعثرة إلى مرحلة التشغيل. وتنفذ هذه التيسيرات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتشمل منح مهلات مختلفة حسب حالة المشروع، وتسري حتى 30 أبريل 2026.
مهل المشروعات
تشمل الحزمة: منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات لاستكمال المشروع واستخراج الترخيص والسجل الصناعي مع إعفاء كامل من الغرامات، و12 شهراً للمشروعات التي لم تتجاوز نسبة 50% من الإنشاءات مع الإعفاء عن الستة أشهر الأولى فقط، و18 شهراً للمشروعات التي لم تبدأ أي أعمال إنشائية ولم تستخرج رخصة بناء مع الإعفاء عن ستة أشهر الأولى فقط.
إعادة التعامل مع الأراضي
يشمل القرار إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها أو لم تُطرح بعد، بنفس المستثمر بالسعر الحالي المعتمد، مع سداد الغرامات المقررة، أو سحب الأرض في حال عدم تقديم طلب الاستفادة، وذلك لضمان استغلال الأراضي الصناعية بشكل أمثل وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
ضوابط تنظيمية
أكد القرار على ضوابط لضمان الجدية، منها حظر الموافقة على التنازل أو الإيجار إلا بعد تشغيل الأرض ثلاث سنوات وسداد كامل ثمنها، وعدم قبول تغيير النشاط إلا بعد إثبات الجدية مرور 12 شهراً، مع استثناءات محددة للأنشطة الفرعية والعقود السابقة، وضمان استكمال الإجراءات البيئية بعد المعاينة الفنية.
دعم المستثمر الجاد
تستهدف هذه التيسيرات تمكين المستثمرين الجادين من إتمام مشروعاتهم دون خسائر كبيرة، وتسريع دخول المصانع المتعثرة لمرحلة التشغيل، مع تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية بأفضل شكل، ضمن استراتيجية شاملة لتعميق القيمة المضافة المحلية وتعزيز التنمية الصناعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟