10 توصيات هامة بالاجتماع السابع لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
انتهى أمس الخميس مؤتمر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية والمجتمعون عبر الفيديو كونفرانس، والذى عقد على مدار يومي 8 و 9 نوفمبر لمناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني.
وجاء اجتماع القاهرة السابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، المُنعقد عبر تقنية التواصل الإلكتروني، من أجل التأكيد على الالتزام المشترك للعمل نحو تدعيم مبادئ سيادة القانون والعدالة والمساواة في قارتنا الأفريقية خاصة في ظل التحولات والمتغيرات التقنية والتكنولوجية المعاصرة.
وقال رؤساء المحاكم الدستورية الافريقية في بيان هام إنه "نحن رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، وإذ نسترجع أعمال اجتماعات القاهرة رفيعة المستوى الستة الماضية، والتوصيات التي صدرت عنها".
وأكد رؤساء المحاكم الدستورية الافريقية على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحمايتها، ووقف جميع صور المساس بها أو الاعتداء عليها.
نعلن ما يلي:
1- نؤكد على أهمية تدعيم دور القضاء الإفريقي في حماية حقوق الإنسان وحرياته، وبناء مؤسسات قضائية فعالة ومستقلة، توفر الترضية القضائية لكافة الأفراد بصورة ميسرة وناجزة ومُنصفة ونزيهة.
2- نُقر بأهمية دور المؤسسات القضائية في خلق بيئة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ونثق في حتمية الارتباط بين سيادة القانون والتنمية، ودور كل منهما في تعزيز الآخر.
3- نُسلم بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي أنبتها التطور التقني والتكنولوجي، وكان لها تأثير على كافة المجتمعات، مع ضرورة مراعاة المقومات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لكل دولة، حتى تتحقق المواجهة المجتمعية السليمة والملائمة.
4- نؤكد مجددًا على التأثير البالغ للتحول التقني على العلاقات المجتمعية بكافة صورها، وعلى ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم، وهو ما يدعو إلى ضرورة تنظيم الأطر القانونية لهذه العلاقات، وتوفير الحماية القانونية الكافية للإفراد في ممارساتهم المشروعة لحقوقهم وحرياتهم، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم إساءة استخدام سبل التقنية الحديثة في الاعتداء على حقوق وحريات الآخرين، أو تعريض أمن شعوبنا للخطر.
5- نشير إلى أهمية الأنشطة المعلوماتية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وارتباطها بتوفير بيئة سيبرانية آمنة لها. ونشدد على ضرورة توفير الحماية القانونية الكافية للبيانات الشخصية؛ صيانة لحرمة الحياة الخاصة.
6 -ندرك أهمية إصدار تشريعات جديدة وتبني سياسات مناسبة تواكب التطور التقني في مختلف مجالات الحياة، وتضمن الحفاظ على الأمن المعلوماتي، وتوفر الحماية للإطار المشروع لممارسة الحقوق والحريات.
7 -نؤكد على أهمية استفادة المؤسسات القضائية من التحول الرقمي في مجال التقاضي، ضمانًا لحقهم في العدالة الناجزة والمنصفة. بما يضمن تبني نظم قانونية ملائمة لتحقيق هذا الهدف.
8- نوصي بضرورة الاستمرار في رفع كفاءة المؤسسات القضائية الإفريقية لمواكبة المتغيرات التقنية والتكنولوجية، خاصة من خلال برامج بناء القدرات الفنية والتقنية، بما يُكسب القائمون عليها القدرة على التعامل السريع والسليم مع المسائل المستحدثة التي تُعرض عليها.
9 -نؤكد كذلك على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية في مجال التحول الرقمي للأنزعة القضائية، خاصة باستخدام وسائل التواصل الحديثة.
10-نأخذ بعين الاعتبار التهديدات الناشئة عن الظواهر الإجرامية الحديثة والناجمة عن التطورات والتغيرات التقنية، سيما التي لحقت بوسائل الاتصال، وما تتسم به من زيادة في عدد الضحايا خاصة من النساء والأطفال. ونوصي بضرورة تدعيم التشريعات والممارسات الوطنية المستهدفِة منع هذه الظواهر، وضبط مرتكبيها ومعاقبتهم، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا.
وأخيرًا، نُشدد على مواصلة جهودنا الرامية إلى تحقيق الأهداف الواردة في هذا الإعلان، والإعلانات الصادرة عن اجتماعات القاهرة السابقة، وأن نعمل معًا على رفعة قارتنا الإفريقية، ونهضة قضائها الشامخ، والذود عن كل ما يمس بحقوق الإنسان وحرياته، دعماً لدور القضاء الإفريقي في حماية المجتمع، وتحقيقًا لآمال شعوبنا وطموحاتها، بضمان سيادة القانون والعدل والإنصاف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدستورية المحاكم والمجالس الدستورية الخصوصية التحول الرقمى اجتماع القاهرة المحاكم الدستورية رؤساء المحاکم الدستوریة والمجالس الدستوریة المؤسسات القضائیة
إقرأ أيضاً:
من دارفور إلى الكونغو.. مباحثات لرئيس المفوضية الأفريقية مع القيادة القطرية
في توقيت بالغ الحساسية تمر فيه القارة الأفريقية بالعديد من القضايا المعقدة ما بين نزاعات مسلحة وتحولات سياسية ومطالب التنمية المستدامة، تكتسب زيارة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف إلى الدوحة أبعادا إستراتيجية كثيرة.
وتأتي الزيارة بينما رسخت الدوحة حضورها الإقليمي والدولي كوسيط نزيه وفاعل، وتواصل توسيع نطاق دبلوماسيتها النشطة باتجاه القارة السمراء، في محاولة لبناء شراكات متعددة المحاور، كما تأتي كعلامة على الثقة المتبادلة بين الاتحاد الأفريقي وقطر، والرغبة في إعادة صياغة التعاون بما يستجيب لتحديات الواقع.
وتشكّل الزيارة محطة مهمة في تعزيز الشراكة القطرية الأفريقية في مجالات الوساطة وحل النزاعات، حيث بحث المسؤول الأفريقي رفيع المستوى مع القيادة القطرية سُبل توسيع التعاون في مناطق النزاع بأفريقيا، لا سيما في السودان، والقرن الأفريقي، ومنطقة الساحل، والكونغو.
ويعكس تقارب الرؤية الأفريقية، التي تسعى إلى إيجاد حلول خالصة لمشاكل القارة، مع الخبرة القطرية في بناء الجسور وتقريب المواقف، تطلعا مشتركا نحو خارطة طريق جديدة لحل النزاعات بالوسائل السلمية، بعيدا عن منطق العنف والتدخلات الخارجية.
إعلان دعم آليات العمل الأفريقيوتؤكّد المباحثات على الدور المتنامي الذي تلعبه الدوحة كشريك موثوق في صون السلم الإقليمي والدولي، وحرصها الدائم على دعم آليات العمل الأفريقي المشترك من أجل مستقبل أكثر أمنا واستقرارا لشعوب القارة.
وبحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، أمس السبت، جهود حل الأزمة الراهنة بين رواندا والكونغو الديمقراطية، وذلك وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية.
وأفاد البيان بأن رئيس الوزراء القطري ورئيس المفوضة الأفريقية استعرضا تعزيز علاقات التعاون بين قطر والاتحاد الأفريقي، وآخر تطورات الأوضاع في القارة السمراء، لا سيما الجهود الهادفة لحل الأزمة بين جمهوريتي رواندا والكونغو الديمقراطية.
وأشاد يوسف بدعم قطر لمساعي الاتحاد الأفريقي، الرامية لتحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز السلم في القارة، وفق بيان الخارجية القطرية.
ومنذ أواخر 2024، تشهد العلاقات بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية تصعيدا خطيرا، على خلفية تجدد النزاع في إقليم شمال كيفو شرقي البلد، إذ يتم توجيه الاتهام إلى رواندا بدعم حركة "إم 23" المتمردة التي سيطرت على مناطق إستراتيجية بالإقليم، ما أدى إلى أزمة إنسانية حادة ونزوح مئات الآلاف من المدنيين.
وسيط نزيه على الساحة الدوليةوفى تصريح للجزيرة نت أكد رئيس تحرير جريدة الوطن القطرية محمد حجي أن الزيارات المتكررة التي تقوم بها وفود رسمية وشخصيات دبلوماسية بارزة إلى الدوحة تعكس الثقة الدولية في الدور القطري الفاعل في مجال الوساطة، حيث نجحت قطر خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانتها كطرف محايد وموثوق به في حل العديد من النزاعات الإقليمية والدولية.
وأوضح حجي أن الوساطة القطرية باتت تحظى بتقدير عالمي واسع، ليس فقط لحيادها، بل أيضا لفاعليتها وقدرتها على جمع الأطراف المتصارعة على طاولة الحوار، وخلق بيئة تفاوضية قائمة على الاحترام المتبادل والرغبة الحقيقية في التوصل إلى حلول سلمية.
إعلانوأضاف "رغم أن الجهود القطرية تركّز حاليا على القضية الفلسطينية، لا سيما في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة، فإن قطر لم تكتفِ بهذا الملف، بل وسّعت نطاق انخراطها في ملفات وقضايا أخرى، سواء في المنطقة أو في قارات بعيدة مثل أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية".
وأوضح أن لقطر باعا طويلا وتجربة متقدمة في ملف الوساطات في أفريقيا، حيث كان لها دور أساسي في رعاية اتفاقيات سلام بين أطراف نزاع في السودان، وإريتريا، وتشاد، ودارفور، وغيرها من المناطق التي شهدت صراعات طويلة الأمد.
وأضاف حجي أن هذا النجاح لم يكن ممكنا لولا امتلاك قطر شبكة علاقات مرنة مع مختلف القوى الفاعلة، وقدرتها على بناء جسور الثقة بين جميع الأطراف، لافتا إلى أن الدوحة تستند في تحركاتها الدولية إلى مرجعية ثابتة قوامها احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والدعوة الدائمة إلى الحوار باعتباره الخيار الأفضل لحل النزاعات.
استضاف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مارس/آذار الماضي بالدوحة، اجتماعا للرئيسين الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي والرواندي بول كاغامي، في إطار جهود حل الأزمة بين البلدين.
وأعلن وزير الخارجية الرواندي أوليفييه ندوهونجيرهي، مطلع مايو/أيار الماضي، إمكانية توقيع اتفاق سلام مع الكونغو الديمقراطية في واشنطن منتصف يونيو/حزيران الجاري، في خطوة قد تساهم في إنهاء الصراع المستمر شرق الكونغو الديمقراطية.
نهج راسخ وحياد إيجابيمن جهته، يري المدير العام للمركز القطري للصحافة صادق العماري أن الدور القطري في الوساطة بات إحدى السمات المميزة للسياسة الخارجية لدولة قطر، ليس فقط في المنطقة، بل على مستوى الساحة الدولية، مشيرا إلى أن هذا الدور لم يعد تحركا دبلوماسيا عابرا أو مرتبطا بملفات طارئة، بل أصبح نهجا راسخا يقوم على المبادرة، والحياد الإيجابي، والبحث عن حلول مستدامة للأزمات.
وأوضح العماري -في تصريح خاص للجزيرة نت- أن ما يميز الوساطة القطرية هو تركيزها على العمق الإنساني والسياسي للصراعات، والتعامل معها من منطلق مسؤولية أخلاقية وسياسية في آن واحد، بعيدا عن المصالح الضيقة أو الاصطفاف الأيديولوجي.
إعلانولفت إلى أن قطر تتحرك في ملفات معقدة مثل السودان ودارفور وأفغانستان، وفلسطين بأمانة وحياد تامين، وتتعامل مع جميع الأطراف باحترام وتقدير، وهذا ما يجعلها وسيطا مقبولا ومؤثرا.
وأكد أن النجاح المتكرر الذي حققته الوساطة القطرية لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة تراكم طويل من العمل الهادئ والمستمر، لافتا إلى أن هذا التراكم يعكس رؤية إستراتيجية لدى القيادة القطرية، ترى أن السلم الإقليمي والدولي لا يتحقق عبر التدخلات العسكرية، بل من خلال صناعة الثقة وتقديم الضمانات وتشجيع الحلول السياسية.
وشدد العماري على أن قطر اليوم أصبحت عنوانا للثقة في المحافل الدبلوماسية، مشيرا إلى أن زيارات كبار المسؤولين في أفريقيا، كما في حالة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، تؤكد اتساع دائرة الثقة الدولية في النهج القطري، وتفتح آفاقا جديدة لتوسيع هذا الدور في أفريقيا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!