10 توصيات هامة بالاجتماع السابع لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
انتهى أمس الخميس مؤتمر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية والمجتمعون عبر الفيديو كونفرانس، والذى عقد على مدار يومي 8 و 9 نوفمبر لمناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني.
وجاء اجتماع القاهرة السابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، المُنعقد عبر تقنية التواصل الإلكتروني، من أجل التأكيد على الالتزام المشترك للعمل نحو تدعيم مبادئ سيادة القانون والعدالة والمساواة في قارتنا الأفريقية خاصة في ظل التحولات والمتغيرات التقنية والتكنولوجية المعاصرة.
وقال رؤساء المحاكم الدستورية الافريقية في بيان هام إنه "نحن رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، وإذ نسترجع أعمال اجتماعات القاهرة رفيعة المستوى الستة الماضية، والتوصيات التي صدرت عنها".
وأكد رؤساء المحاكم الدستورية الافريقية على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحمايتها، ووقف جميع صور المساس بها أو الاعتداء عليها.
نعلن ما يلي:
1- نؤكد على أهمية تدعيم دور القضاء الإفريقي في حماية حقوق الإنسان وحرياته، وبناء مؤسسات قضائية فعالة ومستقلة، توفر الترضية القضائية لكافة الأفراد بصورة ميسرة وناجزة ومُنصفة ونزيهة.
2- نُقر بأهمية دور المؤسسات القضائية في خلق بيئة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ونثق في حتمية الارتباط بين سيادة القانون والتنمية، ودور كل منهما في تعزيز الآخر.
3- نُسلم بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي أنبتها التطور التقني والتكنولوجي، وكان لها تأثير على كافة المجتمعات، مع ضرورة مراعاة المقومات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لكل دولة، حتى تتحقق المواجهة المجتمعية السليمة والملائمة.
4- نؤكد مجددًا على التأثير البالغ للتحول التقني على العلاقات المجتمعية بكافة صورها، وعلى ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم، وهو ما يدعو إلى ضرورة تنظيم الأطر القانونية لهذه العلاقات، وتوفير الحماية القانونية الكافية للإفراد في ممارساتهم المشروعة لحقوقهم وحرياتهم، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم إساءة استخدام سبل التقنية الحديثة في الاعتداء على حقوق وحريات الآخرين، أو تعريض أمن شعوبنا للخطر.
5- نشير إلى أهمية الأنشطة المعلوماتية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وارتباطها بتوفير بيئة سيبرانية آمنة لها. ونشدد على ضرورة توفير الحماية القانونية الكافية للبيانات الشخصية؛ صيانة لحرمة الحياة الخاصة.
6 -ندرك أهمية إصدار تشريعات جديدة وتبني سياسات مناسبة تواكب التطور التقني في مختلف مجالات الحياة، وتضمن الحفاظ على الأمن المعلوماتي، وتوفر الحماية للإطار المشروع لممارسة الحقوق والحريات.
7 -نؤكد على أهمية استفادة المؤسسات القضائية من التحول الرقمي في مجال التقاضي، ضمانًا لحقهم في العدالة الناجزة والمنصفة. بما يضمن تبني نظم قانونية ملائمة لتحقيق هذا الهدف.
8- نوصي بضرورة الاستمرار في رفع كفاءة المؤسسات القضائية الإفريقية لمواكبة المتغيرات التقنية والتكنولوجية، خاصة من خلال برامج بناء القدرات الفنية والتقنية، بما يُكسب القائمون عليها القدرة على التعامل السريع والسليم مع المسائل المستحدثة التي تُعرض عليها.
9 -نؤكد كذلك على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية في مجال التحول الرقمي للأنزعة القضائية، خاصة باستخدام وسائل التواصل الحديثة.
10-نأخذ بعين الاعتبار التهديدات الناشئة عن الظواهر الإجرامية الحديثة والناجمة عن التطورات والتغيرات التقنية، سيما التي لحقت بوسائل الاتصال، وما تتسم به من زيادة في عدد الضحايا خاصة من النساء والأطفال. ونوصي بضرورة تدعيم التشريعات والممارسات الوطنية المستهدفِة منع هذه الظواهر، وضبط مرتكبيها ومعاقبتهم، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا.
وأخيرًا، نُشدد على مواصلة جهودنا الرامية إلى تحقيق الأهداف الواردة في هذا الإعلان، والإعلانات الصادرة عن اجتماعات القاهرة السابقة، وأن نعمل معًا على رفعة قارتنا الإفريقية، ونهضة قضائها الشامخ، والذود عن كل ما يمس بحقوق الإنسان وحرياته، دعماً لدور القضاء الإفريقي في حماية المجتمع، وتحقيقًا لآمال شعوبنا وطموحاتها، بضمان سيادة القانون والعدل والإنصاف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدستورية المحاكم والمجالس الدستورية الخصوصية التحول الرقمى اجتماع القاهرة المحاكم الدستورية رؤساء المحاکم الدستوریة والمجالس الدستوریة المؤسسات القضائیة
إقرأ أيضاً:
اقرار توصيات المؤتمر الطبي الاول لكلية العلوم الطبية في جامعة ذمار
الثورة نت/ رشاد الجمالي
دعا أكاديميون وباحثون في جامعة ذمار إلى تأسيس مركز وطني لابحاث الادمان وانشاء مركز بحثي متخصص يكون مرجعية وطنية لدراسة وبائيات الادمان وتحليل أنماطه وتقييم اثاره الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد المشاركون في الندوة التي نظمتها اليوم كلية العلوم الطبية بجامعة ذمار تحت شعار “مواجهة تحديات الادمان في المجتمع اليمني الواقع التحديات والحلول” بحضور نائبي رئيس جامعة ذمار الدكتور عادل العنسي والدكتور عبدالكافي الرفاعي، ومدير مكافحة المخدرات بالمحافظة العميد ابو العز المتوكل، ضرورة تفعيل المرصد الوطني للانسان وتطوير قاعدة بيانات وطنية وانشاء مرصد لرصد ومتابعة حالات الادمان بهدف توفير مؤشرات احصائية دقيقة.
وأشارت التوصيات إلى أهمية تفعيل الوقاية الاولية وتحصين الفئات الاكثر عرضة للخطر وبناء وعي مجتمعي مستنير ودمج الصحة النفسية في التعليم والوقاية من مخاطر الادمان ضمن المناهج التعليمية في مراحل التعليم العام والجامعي وتعزيز الدور المحوري للاسرة وانشاء وحدات للارشاد الاسري وتكامل الادوار المؤسسية والمجتمعية وتفعيل برامج استثمار طاقات الشباب رياضيا وثقافيا ووطنيا وتنمويا.
وأكدت أهمية تطوير خدمات الاستجابة العلاجية والتاهيل الشامل بهدف ضمان توفير خدمات علاجية وتأهيلية عالية الجودة وتوسيع البنية التحتية العلاجية وبناء القدرات المهنية وتطوير برامج الرعاية اللاحقة لضمان استقرارهم وتقليل معدلات الانتكاس.
وأشارت التوصيات الى ضرورة تعزيز الاطار التشريعي والرقابي الرادع وتحديث المنظومة التشريعية وتعزيز الرقابة على المنافذ
ونوهت التوصيات الى اهمية الاستجابة للتحديات الناشئة وتوفير البدائل التنموية والتصدي للادمان السلوكي وتنمية البدائل الاقتصادية.
كما اكدت التوصيات على حوكمة التنفيذ وضمان الاستدامة من خلال تشكيل لجان وطنية عليا واعتماد مؤشرات الاداء الرئيسية واصدار تقرير وطني دوري يعرص فية مستوى الانجاز وتحليل التحديات وايجاد الحلول المناسبة.
وفي الفعالية أكد رئيس جامعة ذمار الدكتور محمد الحيفي، اهمية فعالية المؤتمر العلمي الاول لمواجهة تحديات الادمان
وما خرج به.
ونوه إلى أهمية الفعالية لتحقيق النجاح في جهود الحد من انتشار الادمان في المجتمع، مشيداً بدور الاكاديميين والباحثين في اخراج هذه التوصيات لمعرفة المسببات التي تدفع بالشباب أحياناً الى تعاطي المخدرات بمختلف انواعها.
وأشار إلى دور التوصيات في الحد من ظاهرة الادمان وكيفية مواجهة هذه الآفة والاسهام في محاربة هذه الظاهرة الخطيرة التي أصبحت تهدد مجتمعنا اليمني.
فيما أكد وكيل محافظة ذمار احمد الضوراني اهمية الفعالية للتعريف بمخاطر تعاطي المخدرات ومعالجة المدمنين ونشر الوعي بمخاطر آفة المخدرات على المجتمع اليمني والعربي المسلم وأثرها الصحي على الفرد والأسرة على السواء.
وشدد على أهمية رفع الوعي واليقظة العالية لمواجهة الآفة التي تفتك بالمجتمعات صحيًا وقيميًا واجتماعيًا وفي كافة المجالات.
كما شدد على ضرورة تعاون كافة الجهات المعنية وذات العلاقة في مواجهة المخدرات بكل الوسائل قبل أن يصبح أبناء اليمن فريسة لهذه الآفة.
فيما اعتبر عميد كلية العلوم الطبية الدكتور عادل عمران أهمية الفعالية في معالجة ظاهرة المخدرات وآثارها في الجوانب النفسية والتربوية والصحية والحد من انتشارها.
ولفت إلى أن الفعالية خرجت بتوصيات حول كيفية مواجهة الادمان في المجتمع وأهمية التنسيق بين الجامعات اليمنية لتبني مثل هذه المؤتمرات التي تتناول القضايا الحيوية.
واعتبر أن إقامة هذه الفعالية في ظل الظروف الراهنة تحديًا يستوجب التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات لمكافحة هذه الآفة الخطيرة على بلادنا للاطلاع على توصيات المؤتمر العلمي الاول.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش