10 توصيات هامة بالاجتماع السابع لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
انتهى أمس الخميس مؤتمر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية والمجتمعون عبر الفيديو كونفرانس، والذى عقد على مدار يومي 8 و 9 نوفمبر لمناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني.
وجاء اجتماع القاهرة السابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، المُنعقد عبر تقنية التواصل الإلكتروني، من أجل التأكيد على الالتزام المشترك للعمل نحو تدعيم مبادئ سيادة القانون والعدالة والمساواة في قارتنا الأفريقية خاصة في ظل التحولات والمتغيرات التقنية والتكنولوجية المعاصرة.
وقال رؤساء المحاكم الدستورية الافريقية في بيان هام إنه "نحن رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، وإذ نسترجع أعمال اجتماعات القاهرة رفيعة المستوى الستة الماضية، والتوصيات التي صدرت عنها".
وأكد رؤساء المحاكم الدستورية الافريقية على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحمايتها، ووقف جميع صور المساس بها أو الاعتداء عليها.
نعلن ما يلي:
1- نؤكد على أهمية تدعيم دور القضاء الإفريقي في حماية حقوق الإنسان وحرياته، وبناء مؤسسات قضائية فعالة ومستقلة، توفر الترضية القضائية لكافة الأفراد بصورة ميسرة وناجزة ومُنصفة ونزيهة.
2- نُقر بأهمية دور المؤسسات القضائية في خلق بيئة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ونثق في حتمية الارتباط بين سيادة القانون والتنمية، ودور كل منهما في تعزيز الآخر.
3- نُسلم بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي أنبتها التطور التقني والتكنولوجي، وكان لها تأثير على كافة المجتمعات، مع ضرورة مراعاة المقومات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لكل دولة، حتى تتحقق المواجهة المجتمعية السليمة والملائمة.
4- نؤكد مجددًا على التأثير البالغ للتحول التقني على العلاقات المجتمعية بكافة صورها، وعلى ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم، وهو ما يدعو إلى ضرورة تنظيم الأطر القانونية لهذه العلاقات، وتوفير الحماية القانونية الكافية للإفراد في ممارساتهم المشروعة لحقوقهم وحرياتهم، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم إساءة استخدام سبل التقنية الحديثة في الاعتداء على حقوق وحريات الآخرين، أو تعريض أمن شعوبنا للخطر.
5- نشير إلى أهمية الأنشطة المعلوماتية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وارتباطها بتوفير بيئة سيبرانية آمنة لها. ونشدد على ضرورة توفير الحماية القانونية الكافية للبيانات الشخصية؛ صيانة لحرمة الحياة الخاصة.
6 -ندرك أهمية إصدار تشريعات جديدة وتبني سياسات مناسبة تواكب التطور التقني في مختلف مجالات الحياة، وتضمن الحفاظ على الأمن المعلوماتي، وتوفر الحماية للإطار المشروع لممارسة الحقوق والحريات.
7 -نؤكد على أهمية استفادة المؤسسات القضائية من التحول الرقمي في مجال التقاضي، ضمانًا لحقهم في العدالة الناجزة والمنصفة. بما يضمن تبني نظم قانونية ملائمة لتحقيق هذا الهدف.
8- نوصي بضرورة الاستمرار في رفع كفاءة المؤسسات القضائية الإفريقية لمواكبة المتغيرات التقنية والتكنولوجية، خاصة من خلال برامج بناء القدرات الفنية والتقنية، بما يُكسب القائمون عليها القدرة على التعامل السريع والسليم مع المسائل المستحدثة التي تُعرض عليها.
9 -نؤكد كذلك على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية في مجال التحول الرقمي للأنزعة القضائية، خاصة باستخدام وسائل التواصل الحديثة.
10-نأخذ بعين الاعتبار التهديدات الناشئة عن الظواهر الإجرامية الحديثة والناجمة عن التطورات والتغيرات التقنية، سيما التي لحقت بوسائل الاتصال، وما تتسم به من زيادة في عدد الضحايا خاصة من النساء والأطفال. ونوصي بضرورة تدعيم التشريعات والممارسات الوطنية المستهدفِة منع هذه الظواهر، وضبط مرتكبيها ومعاقبتهم، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا.
وأخيرًا، نُشدد على مواصلة جهودنا الرامية إلى تحقيق الأهداف الواردة في هذا الإعلان، والإعلانات الصادرة عن اجتماعات القاهرة السابقة، وأن نعمل معًا على رفعة قارتنا الإفريقية، ونهضة قضائها الشامخ، والذود عن كل ما يمس بحقوق الإنسان وحرياته، دعماً لدور القضاء الإفريقي في حماية المجتمع، وتحقيقًا لآمال شعوبنا وطموحاتها، بضمان سيادة القانون والعدل والإنصاف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدستورية المحاكم والمجالس الدستورية الخصوصية التحول الرقمى اجتماع القاهرة المحاكم الدستورية رؤساء المحاکم الدستوریة والمجالس الدستوریة المؤسسات القضائیة
إقرأ أيضاً:
مظاهرة في سخنين رفضاً للتجويع والحرب على غزة
صفا
انطلقت مظاهرة بمشاركة الآلاف مساء الجمعة، من أمام مسجد النور في شارع الشهداء بمدينة سخنين، تنديدا بالتجويع في غزة وللمطالبة بإنهاء حرب الإبادة المتواصلة على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فيما نظمت وقفات احتجاجية في يافا والطيرة وكابول داخل أراضي العام 48.
وجابت المسيرة شوارع سخنين وصولا إلى ساحة البلدية، حيث نظم مهرجان خطابي تحدث خلاله رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة ورئيس بلدية سخنين مازن غنايم.
ودفعت الشرطة الإسرائيلي بقوات معززة إلى سخنين واتخذت من ساحة البلدية مقرا لها، ونصبت الحواجز عند المفرق الرئيسي للمدينة في محاولة لعرقلة الوصول إلى المظاهرة.
وتأتي هذه المظاهرة في ظل حملة قمعية ممنهجة تمارسها الشرطة الإسرائيلية ضد الحقوق الأساسية للمواطنين العرب، وهي تشكل كسرا لحاجز الخوف والقمع الذي فرضته الشرطة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إذ فرضت السلطات الإسرائيلية قيودا تعسفية على تنظيم المظاهرات والاحتجاجات واعتقلت العشرات من النشطاء بذرائع أمنية واهية حظيت بتغطية قضائية. في حين سمحت للمواطنين اليهود بالتظاهر بحرية بما ذلك المطالبة بوقف الحرب، ولا تزال القيود الأمنية المشددة مفروضة على أي محاولة للتعبير عن الرأي في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026