كيف تحاول السعودية تحديث "أوبك" لتعكس احتياجات السوق ؟ خبير يجيب
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
وصف العضو المنتدب لشركة منار للطاقة، جعفر الطائي، تصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في المؤتمر الثامن لأوبك في فيينا بأنها كلام حكيم جدا ومعقول وتدل علي محاولات للتنسيق وتنمية أوبك كمؤسسة حديثة لتعكس احتياجات السوق في الوقت الحالي.
وأضاف الطائي في مقابلة مع "العربية" أن وزير الطاقة السعودي قال إن تخفيضات إنتاج النفط طوعية، وإن السعودية لم تعد المنتج المتأرجح فإنه يتوقع من معظم أعضاء أوبك أن يتصرفوا بمسؤولية فيما يتعلق بتوازن السوق العالمي والموازنة بين العرض والطلب، ويمكنهم التصرف بمرونة أكبر.
وذكر الطائي أن الوزير يعلم أن معظم الأعضاء في "أوبك+" لديهم تحديات، وعليهم معرفة كيف يراعون المصالح الاقتصادية والنفقات الرأسمالية وفي نفس الوقت يلاحظون احتياجات السوق، ومخاوفها.
وقال إن هذه محاولة من جانب وزير الطاقة السعودية لأن تكون أوبك أحدث وأكثر مرونة ويتصرف الأعضاء بتنسيق أكبر وكمنتج متأرجح موحد وهذا أمر ليس سهلا لكن أوبك تتقدم وتتطور.
وعن المستويات المتوقعة لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة أشار الطائي إلى ضرورة وجود حوار وتوافق بشأن المدى المتوسط بين المنتجين والمستهلكين، وإذا تبنى المستهلكون نظرة قصيرة الأجل، فهذا سيؤدي إلى صدمة عندما نشهد قيودا على النفقات الرأسمالية وتخفيضها هو ما يخفض من العرض ما يرفع الأسعار بشكل غير متوقع في السنة المقبلة إذا لم يحدث نوع من التوافق بين المستهلكين والمنتجين.
وأضاف "نعم يوجد ركود اقتصادي، وأزمة طلب ولكن يوجد أيضا انتعاش محتمل في العام المقبل والذى يليه، ومن ثم يجب أن يكون المشترون أكثر مرونة وتوافقا مع "أوبك" لعقود أطول ما يؤدي إلى نفقات رأسمالية أكبر وتخطيط موضوعي أكبر من قبل "أوبك" لتتجنب صدمات الأسعار إذا ما حدث حوار استراتيجي لمدى أطول مما يحدث حاليا.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أسعار النفط أوبك صدمات الأسعار وزير الطاقة السعوديالمصدر: العربية
كلمات دلالية: أسعار النفط أوبك
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين تطالب بإنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري
طالب الدكتور محمد مصطفى القاضي، الخبير العقاري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة إنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري، على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليكون جهة مرجعية تمتلك رؤية شاملة وإحصائيات دقيقة تُمكِّنها من ضبط آليات السوق واتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أكد القاضي أن وجود هذا الجهاز سيُسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار والشفافية داخل السوق العقاري، مشيرًا إلى غياب جهة تمتلك الدراية الكاملة بمتطلبات القطاع.
وتطرق القاضي إلى ما يُعرف بـ “سوق الريسيل” في العقارات، أي سوق إعادة بيع الوحدات العقارية التي سبق شراؤها، موضحًا أن الأسعار في هذا السوق تكون أحيانًا أقل من الأسعار الرسمية للمطورين، مما يتسبب في صعوبة بيع الوحدات الجديدة ويمثل أزمة فعلية للملاك والمطورين.
وأضاف أن تقييم سوق الريسيل يختلف من منطقة لأخرى، سواء في الساحل الشمالي أو العلمين أو المنصورة الجديدة، لافتًا إلى عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة نتيجة غياب كيان منظم للسوق.
وأكد القاضي أن تنشيط سوق الريسيل، بالتوازي مع التوسع في التمويل العقاري، سيساهم في زيادة المعروض من الوحدات، وبالتالي التأثير الإيجابي على الأسعار. ودعا الراغبين في الشراء عبر التمويل العقاري إلى التفكير في الوحدات الإيجارية، واستخدام عائد الإيجار في سداد الفائدة، باعتبارها وسيلة استثمار آمنة ومنخفضة المخاطر.
14 مليون وحدة مغلقة تمثل ثروة مهدرة
وأشار القاضي إلى وجود نحو 14 مليون وحدة عقارية مغلقة مرشحة للزيادة، واصفًا إياها بأنها “ثروة عقارية مهدرة”، داعيًا إلى ضرورة ضخ هذه الوحدات في السوق إلى جانب تفعيل صناديق الاستثمار العقاري، ما سيسهم في حل أزمة السكن وتحقيق توازن في الأسعار.
وشدد القاضي على أن تفعيل أدوات التمويل العقاري وتسهيل إنشاء صناديق الاستثمار من شأنه إحداث نقلة نوعية في السوق وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول العقارية غير المستغلة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟