الجديد برس:

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أزمة اقتصادية في المستوطنات والمدن المحتلة شمالي فلسطين، وذلك بفعل عمليات حزب الله اليومية، عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وأفاد الإعلام الإسرائيلي بأن وزير أمن الاحتلال السابق، والعضو في “كابينت” الحرب الحالي، بيني غانتس، التقى مع رؤساء المجالس في الجليل الغربي، الذين أكدوا أن الاقتصاد هناك تجمد تماماً.

وتابعوا بشأن الوضع وانعاكاساته على المستوطنين، أن هؤلاء “لا يستطيعون استكمال حياتهم بشكل عادي”، وأن الحكومة لم تجلهم، ولم تعوض عليهم خسائرهم.

وأشار مراسل “القناة 12” في الشمال المحتل، غاي فارون، أن عمليات المقاومة أصبحت روتينية عند الحدود، مؤكداً أن “كل الجليل الأعلى اهتز اليوم من الانفجارات”.

وأعلن حزب الله أمس، استهداف ‌‏قوة مشاة إسرائيلية في طربيخا اللبنانية المحتلة، “دعماً لشعبنا الفلسطيني وتأييداً لمقاومته”،وأكد إصابة دباباتي ‏ميركافا وسقوط طاقمهما بين قتيل وجريح في الهجوم الصاروخي على موقع المطلة.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، في 7 نوفمبر الجاري، تفاصيل بشأن الخسائر والتكاليف الاقتصادية والمالية التي يتكبدها الاحتلال في معركة “طوفان الأقصى”.

وأكدت أن الحرب كلفت “إسرائيل” لغاية ذاك التاريخ، حوالى 50 مليار شيكل (ما يقارب 13 مليار دولار). وأشارت إلى أن الأضرار التي وقعت في 24 مستوطنة من مستوطنات غلاف غزة تقدر حوالى 10 مليارات شيكل.

وأضافت أن تكلفة الأضرار الناتجة عن قصف مستوطنات ومدن محتلة أخرى بلغت 7 مليار شيكل. وفيما يخص ميزانية ما يسمى بـ”مساعدة دعم” لأعمال لشهري أكتوبر ونوفمبر، فقد قدرت بـ 12 مليار شيكل.

ولفتت إلى أن نفقات المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية بلغت 30 مليار شيكل، أساسها ميزانية جنود الاحتياط والذخائر، و14.3 مليار دولار مساعدات أمريكية.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: ملیار شیکل

إقرأ أيضاً:

بلغت 55.6 مليار.. بيجيدي يتصدر قائمة الأحزاب السياسية التي لم تبرر بالوثائق مصادر التمويل

زنقة 20 ا الرباط

نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.

مجلس الحسابات تطرق في إحدى فصول التقرير إلى تدقيق الموارد، حيث سجل عدة نقائص همت اساسا تبرير تحصيل الموارد الذاتية واحترام سقف التحصيل نقدًا.

في هذا الصدد، لم تقم أربعة أحزاب بدعم تحصيل جزء من مواردها الذاتية بوثائق الإثبات المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.

وقد شملت هذه الموارد بوجه خاص واجبات الانخراط والمساهمات وهبات ووصايا ومبالغ مودعة بالحسابات البنكية أو بالصندوق بمبلغ إجمالي قدره 853.164,60 درهم، أي ما يمثل 15% من مجموع موارد الأحزاب المعنية و 0,81% من إجمالي الموارد المصرح بها من طرف جميع الأحزاب.

ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية (556.785,60 درهم، وحزب الوحدة والديمقراطية 169.600,00 درهم)، وحزب الشورى والاستقلال 75.000,000 درهم)، وحزب النهج الديمقراطي العمالي (51.779,00 درهم).

وفي ما يخص حزب الوحدة والديمقراطية، فقد قدم وثيقة تثبت توصل الوكالة البنكية بطلبه وثائق إثبات تحويلات مالية بقيمة 123.600,00 درهم كما أكد، بخصوص المبلغ المتبقي البالغ 46.000,00 درهم، أنه يتعلق بتمويل الصندوق.

وفي السياق ذاته، أوضح حزب الشورى والاستقلال أن المبالغ المذكورة خُصصت لتمويل النفقات اليومية للحزب.

كما أن خمسة أحزاب لم تلتزم بالسقف القانوني للتحصيل نقدًا المحدد في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية في 10.000 درهم بما مجموعه 865.900,00 درهم، إذ قام حزب الديمقراطيين الجدد باستخلاص مبالغ نقدًا بمبلغ إجمالي قدره 649,000,00 درهم.

وقام حزب الإنصاف باستخلاص قروض بمبلغ إجمالي قدره 77.900,00 درهم، وحزب الشورى والاستقلال بتحصيل مبالغ نقدًا بما قدره 75.000,00 درهم، وحزب جبهة القوى الديمقراطية بتحصيل هبات تجاوزت السقف القانوني للاستخلاص نقدًا بمبلغ إجمالي قدره 39.000,00 درهم، فيما قام حزب الوسط الاجتماعي باستخلاص مبالغ نقدا بما مجموعه 25.000,00 دره

مقالات مشابهة

  • 3.4 مليار جنيه صافي أرباح بنك القاهرة الفصلية بعد الضرائب
  • بلغت 55.6 مليار.. بيجيدي يتصدر قائمة الأحزاب السياسية التي لم تبرر بالوثائق مصادر التمويل
  • صحة كركوك: نسبة إنجاز المرحلة الأولى من مستشفى داقوق بلغت 98%
  • 1800 شركة أمريكية تضخ 47 مليار دولار في السوق المصرية.. خبير يوضح هذه الشراكة الإستراتيجية
  • ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي السعودي 15.6% من الناتج المحلي
  • 236.4 مليار ريال حجم الاقتصاد الرقمي
  • "هيئة الإحصاء": ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي 15.6% من الناتج المحلي
  • بعد غارات إسرائيلية.. إعلان هام من ميناء الحديدة
  • بتداولات بلغت 3.4 مليار ريال.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 188.96 نقطة
  • ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي 15.6% من الناتج المحلي