بعد حظر التظاهرات.. فرنسا تحقق في شعارات مكتوبة داعمة لفلسطين
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا بعد اكتشافها لشعارات داعمة لفلسطين ومناهضة للأطراف الداعمة لإسرائيل في حربها على قطاع غزة، كُتبت على الجدران وعلى علامات المرور.
وذكرت صحيفة "لوفيغارو" أن شعارات مثل "فلسطين ستنتصر"، "غزة تموت"، "غزة حرة"، "أنقذوا الأطفال"، تم اكتشافها صباح الخميس شمال مدينة نانت الواقعة غرب البلاد.
وأشارت إلى أن شعارات كتبت باللون الأحمر على اللافتات وعلامات المرور وواجهات المنازل.
وأضافت أنه تم أيضا استهداف مطعم "ماكدونالدز"، بعد تقديمه وجبات للجنود الإسرائيليين.
تجدر الإشارة إلى أن باريس شهدت خلال الأيام الماضية مظاهرات حاشدة للتعبير عن دعم فلسطين والتنديد بالحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من شهر على قطاع غزة.
هذا وقد أسفر القصف الجوي والعملية البرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حتى الآن، عن مقتل 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال، وإصابة 27 ألفا آخرين، منذ 7 أكتوبر، فيما قتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.
المصدر: RT + لوفيغارو
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة باريس تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة مظاهرات أکثر من
إقرأ أيضاً:
النائب محمد كتاو يؤكد ضرورة موازنة داعمة للنمو والقطاع العام
صراحة نيوز – أكد النائب محمد كتاو، خلال جلسة مناقشة موازنة عام 2026، أن الموازنة تعكس التوجه الوطني نحو تحقيق توازن بين الاستقرار المالي ودفع عجلة النمو ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وقال كتاو إن مشروع الموازنة يعكس السعي لتعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية عبر زيادة الإيرادات المحلية وضبط العجز تدريجيًا، معربًا عن تقديره لدور البنك المركزي في حماية الاستقرار النقدي والمحافظة على قوة الدينار وثقة الأسواق، مشيرًا إلى أن احتياطياته من العملات الأجنبية بلغت نحو 24.6 مليار دولار.
وأشار النائب إلى أهمية رفع النفقات الرأسمالية بنسبة 17% لدعم القطاعات ذات القدرة على خلق القيمة المضافة، مثل البنية التحتية والاقتصاد والتعليم، مؤكدًا على ضرورة تعزيز كفاءة الإنفاق الرأسمالي وتحسين إدارة الدين العام لضمان استدامة النمو وخلق فرص عمل.
كما استعرض كتاو توصيات لجنة الاقتصاد والاستثمار في حزب الميثاق الوطني، من بينها اعتماد سياسة ضريبية محفزة للاستثمار، تحسين إدارة الالتزامات المالية، تطبيق سقوف إنفاق قطاعية، تعزيز الموازنة القائمة على النتائج، تحسين دعم الفئات الأكثر حاجة، ومراجعة الحوافز والاعفاءات الاستثمارية لضمان العائد الاقتصادي الفعلي.
وأضاف أن الموازنة يجب أن تؤثر إيجابيًا على حياة المواطنين اليومية، من خلال توفير فرص عمل، وخدمات صحية وتعليمية جيدة، وفواتير معقولة للكهرباء والمياه، وبنية تحتية ملائمة، مؤكدًا التزامه بالعمل لضمان إصلاح اقتصادي شامل يعزز استدامة النمو ويحسن حياة الأردنيين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟