فرنسا: القضاء يرفض تعويض عائلات ضحايا التجارب النووية في الجزائر
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
رفضت المحكمة الإدارية في ستراسبورغ بشرق فرنسا الجمعة طلبات التعويض المقدمة من أقارب أشخاص لقوا حتفهم نتيجة للتجارب النووية التي أجرتها باريس في الصحراء الجزائرية وفي بولينيزيا بين عامي 1960 و1998، وذلك بحجة التقادم.
وفي هذا السياق طالبت ثلاث أرامل وأبناؤهن بالاعتراف بالأضرار التي لحقت بهم بعد فقدان أزواجهن بسبب السرطان بعد تعرضهم لإشعاعات ذرية.
ويذكر أن القانون الفرنسي يسمح منذ كانون الثاني/يناير 2010 بالاعتراف بالضحايا المباشرين لهذه التجارب النووية وتعويضهم، لكنه لا ينص على أي تدابير لأقاربهم في ما يتعلق بالضرر المعنوي أو العائلي أو المادي.
وحصلت هذه العائلات بالفعل على التعويضات الممنوحة للمتوفين بعد رفع قضايا، لكنها لم تحصل على تعويض عن الأضرار التي لحقت بها.
وتضمن قرار محكمة ستراسبورغ أن بنود قانون كانون الثاني/يناير 2010 لا يشمل أقارب الضحايا وبالتالي تنطبق على طلبهم قواعد القانون العام للمسؤولية والذي ينص على التقادم بعد أربع سنوات.
في قرارها، أرجعت المحكمة نقطة بداية فترة التقادم إلى اللحظة التي تم فيها تقديم طلب التعويض الأول لأصحاب الحق.
من جانبها، قالت محامية العائلات سيسيل لابروني "إنه قرار غير مفهوم بالنسبة للعائلات". مضيفة "بالنسبة لنا، فإن نقطة البداية لفترة التقادم هي اللحظة التي حصلت فيها هذه العائلات على عرض التعويض بصفتها صاحبة حق، وبالتالي الاعتراف بأن أقاربهم ضحايا للإشعاعات".
اقرأ أيضاستون عاما على استقلال الجزائر: جراح الاستعمار لم تندمل بعد
وأكدت على أن المحكمة لم تبرئ الدولة الفرنسية لكنها اعتبرت ببساطة أن الإجراء قد بدأ بعد فوات الأوان.
وتابعت المحامية "لقد بدأت المعركة للتو. وهناك نقاش حول نقطة بداية فترة التقادم التي سنستأنفها. ولن تتمكن وزارة الجيوش دائما من الاختباء خلف مسائل قبول الدعوى لإعفاء نفسها من مسؤوليتها".
ويذكر أن فرنسا أجرت 17 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966، ثم في بولينيزيا الفرنسية لمدة 30 عاما حتى عام 1996.
ومنذ صدور قانون العام 2010، تم إنشاء لجنة لتعويض ضحايا التجارب النووية. وسجل 2282 ملف مطالبات تعويض في الفترة ما بين مطلع 2010 ونهاية عام 2022.
ومع تسجيل 328 طلبا جديدا، فإن 2022 هو العام الثاني من ناحية عدد الطلبات المسجلة بعد عام 2010. وفي 53% من الحالات، تم الاعتراف بالأشخاص ضحايا.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج فرنسا الحرب الجزائرية الجزائر الأسلحة النووية
إقرأ أيضاً:
هل يؤثر الصعود المحتمل لليمين المتطرف على مستقبل علاقات الجزائر وفرنسا؟
اختبار دبلوماسي جديد قد ينتظر العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال الفترة المقبلة، على خلفية المتغيرات التي يعرفها المشهد السياسي في هذا البلد الأوروبي، خاصة بعد الفوز الذي حققته أحزاب اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية، الأحد الماضي.
وفاز التجمع الوطني اليميني في الانتخابات الأوروبية في فرنسا، حاصدا 31,36 بالمئة من الأصوات، متقدما بفارق كبير عن المعسكر الرئاسي الذي أيده 14,6 بالمئة من الناخبين.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ يتصدّر التجمع الوطني نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة بنسبة 34 بالمئة، أي بزيادة قدرها 15 نقطة عن نتائجه قبل عامين، وفق استطلاع نشر الإثنين، غداة إعلان حل الجمعية الوطنية.
ودفعت هذه النتائج الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى اتخاذ قرار بحل البرلمان، والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة خلال الثلاثين يوما المقبلة.
وينذر هذا التحول بإحداث تأثيرات ليس على الصعيد المحلي، بل أيضا في علاقات باريس مع العديد من دول جنوب المتوسط، ومن بينها الجزائر.
الانتخابات والحكومةيتخوف متابعون للوضع في فرنسا من سيناريو تسيّد اليمين المتطرف بقيادة حزب التجمع الوطني على الحكومة الجديدة المنتظر تشكيلها، في حال تمكنه من الفوز بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو أمر غير مستبعد، حسب ما يؤكده رئيس مؤسسة "الإسلام في فرنسا"، غالب بن الشيخ الحسين، في تصريح لـ"أصوات مغاربية".
اليمين المتطرّف يتصدّر نوايا التصويت في انتخابات فرنسا التشريعية يتصدّر حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة مع 34 بالمئة، أي بزيادة قدرها 15 نقطة عن نتائجه قبل عامين، وفق استطلاع نشر الاثنين غداة إعلان حل الجمعية الوطنية. ولتحقيق ذلك، شرعت القوى السياسية، المحسوبة على اليمين، في القيام بعدة اتصالات لإقامة تحالف سياسي خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، يهدف إلى قطع الطريق أمام ماكرون وبعض الأحزاب المحسوبة على "العائلة المعتدلة"، وفق ما ورد في تقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ، الإثنين.
تأتي كل هذه التحولات في وقت لم تبرح فيه العلاقات بين الجزائر وفرنسا "المنطقة الرمادية"، حيث يسعى هذا البلد المغاربي إلى مراجعة جملة من القضايا مع قصر "الإليزيه"، وتأتي على رأسها ملفات تتعلق بالتاريخ والذاكرة، وأيضا مطالبة باريس بالاعتراف بـ"الجرائم التي ارتكبتها خلال العهد الاستعماري".
وسبق للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، التأكيد على أن ملف الذاكرة بين الجزائر والمستعمر السابق "لا يقبل التنازل والمساومة"، و"يجب معالجته بجرأة لاستعادة الثقة بين البلدين".
وقال تبون في ذكرى مجازر 8 مايو 1945 إن "ملف الذاكرة لا يتآكل بالتقادم أو التناسي بفعل مرور السنوات، ولا يقبل التنازل والمساومة، وسيبقى في صميم انشغالاتنا حتى تتحقق معالجته معالجة موضوعية، جريئة ومنصفة للحقيقة التاريخية".
تبون وماكرون واليمينوتوقعت العديد من الأوساط أن يتم تفكيك العديد من المسائل التاريخية العالقة بين البلدين، خلال الزيارة المتوقعة لتبون إلى فرنسا، في نهاية سبتمبر، في حال شارك وفاز في الانتخابات الرئاسية التي تنظم بالجزائر بتاريخ 7 سبتمبر المقبل.
رسالة من الرئيس الجزائري بشأن "الملف الحساس" مع فرنسا أكد الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، أن ملف الذاكرة بين الجزائر والمستعمر السابق، فرنسا "لا يقبل التنازل والمساومة" ويجب معالجته بجرأة لاستعادة الثقة بين البلدين، كما جاء في رسالة نشرتها الرئاسة، الثلاثاء، بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة. لكن رئيس مؤسسة "الإسلام في فرنسا"، يتنبأ بـ"حدوث تغيرات كبيرة في العلاقات بين باريس والجزائر في حال تمكن اليمين المتطرف من الفوز في الانتخابات البرلمانية بفرنسا، بالنظر إلى المواقف المتصلبة لقيادات هذا التيار من الجزائر".
ويقول: "قد تبلغ العلاقات درجة كبيرة من التشنج، فاليمين المتطرف يحمل ضغينة كبيرة حيال الجزائر الرسمية، كما يرفض مناقشة أية مسألة تتعلق بثورة التحرير تسمح بتعرية التجاوزات المرتكبة في تلك الحقبة".
ويضيف بن الشيخ الحسين: "التيار السياسي المتطرف في فرنسا لن يتوقف عند حدود التاريخ، بل سيثير مواضيع أخرى قد تشوش على مشروع إعادة ترميم العلاقات الثنائية، خاصة ما تعلق بقضية المهاجرين التي يتخذ منها موقفا صريحا يتضمن الدعوة إلى طرد كل الجزائريين الذين يقيمون فوق الأراضي الفرنسية بطريقة غير قانونية".
تأثيرات أخرىفي المقابل، يقول أستاذ التاريخ بجامعة وهران، رابح لونيسي: "ما نخشاه من التطور الحاصل في المشهد السياسي بفرنسا هو تلك الانعكاسات على الساحة الجزائرية، فتصاعد الخطاب المتطرف في باريس قد يفتح المجال أمام التيار المتطرف في الجزائر".
ويضيف المتحدث في تصريح لـ"أصوات مغاربية": "هذا التشخيص يتماشى مع الظروف الدولية التي تشهد حضورا للتيار المتطرف في جميع بلدان العالم، مما قد يجعلنا أمام حلقة جديدة من مسلسل الحضارات بين شمال المتوسط وجنوبه".
صعود اليمين المتطرف في أوروبا.. ما سر الارتياح الروسي؟ لم تكشف نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي، تصاعد حصة أحزاب اليمين المتطرف فحسب، بل أظهرت كذلك الاهتمام الذي تحظى به تلك الأحزاب من قبل روسيا. وحسب المتحدث، فإن "ما تعيشه فرنسا وبعض الدول الأوروبية لا يختلف عما وقع في ثلاثينيات القرن الماضي عندما اصطدم العالم بأزمة اقتصادية عنيفة دفعت العديد من البلدان الأوروبية إلى القيام بعمليات نهب واسعة من الدول المستعمرة".
وفي حالة الجزائر وفرنسا الآن، يؤكد لونيسي أن "اللوبي المتطرف الضاغط في باريس يسعى إلى إحياء ممارسات استعمارية تحت عناوين جديدة تعتمد على بعض الملفات مثل الذاكرة والمهاجرين".
وأفاد المتحدث ذاته بأن "السلطات في الجزائر مطالبة بالتعامل مع الوضع الجديد بكثير من الذكاء الدبلوماسي حماية لمصالحها الاقتصادية، ولمصالح مهاجرين في فرنسا وأوروبا".
الهند: وصول 45 جثمان عامل هندي قضوا في حريق الكويت