«البحوث الجنائية» ينظم نشاطاً تدريبيا حول التعاون الدولي ومكافحة الجريمة المنظمة
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
نظَّم مركز البحوث الجنائية والتدريب، بمشاركة مؤسسة خبراء فرنسا، نشاطاً تدريبياً لفائدة مجموعة من وكلاء النائب العام؛ يَسَّره خبيرٌ دولي مارس القضاء، بالإضافةً إلى التدريب في مدرسة القضاء الفرنسية.
وتمحور النشاط التدريبي حول المساعدة القانونية المتبادلة؛ فاستُعرِضَت خلاله التجارب والممارسات المقارنة، وتقنيات التعاون الجنائي الدولي، والآليات القانونية والعملية والتشغيلية القائمة، في ظل التشريعات الوطنية، والصكوك الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف، وأدواتها بما فيها شبكات التعاون الدولية والإقليمية.
وهذا النشاط يندرج ضمن برنامج تدريبي لتعزيز القدرة على توظيف أدوات التعاون الدولي.
ويُنفَّذ في إطار اتفاق التعاون الفني الذي أبرمه المركز مع مؤسسة خبراء فرنسا، الذي يشتمل استقدام خبراء من مدرسة القضاء الفرنسية لتنفيذ أنشطة في مقر المركز؛ تحقيقاً لسياسة المركز في توطين التدريب ومشاركة الخبرة الدولية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
كاتب سعودي يطالب بإحالة جرائم الإنتقالي بحضرموت إلى الجنائية الدولية
قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، د. تركي القبلان، إن جرائم الإنتقالي المرتكبة ضد أفراد القوات المسلحة اليمنية في حضرموت، شرق اليمن، ليست حوادث معزولة بل تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وترتقي إلى جرائم حرب ينبغي عدم التساهل معها.
وطالب القبلان بإحالة هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية.. معتبرا ذلك خطوة ضرورية لترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتثبيت حق الضحايا في العدالة والإنصاف.
وأضاف في منشور -رصده محرر مأرب برس- على حسابه في منصة إكس: '' كما أن الجرائم المرتكبة في كل من حضرموت والفاشر لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع الذي تلقت فيه الأطراف المنفذة دعمًا إقليميًا سياسيًا أو لوجستيًا أسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، في تمكينها من الاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني''.
ووفقًا للمادة 25(3)(ج) و(د) من نظام روما الأساسي فإن أي طرف يقدّم مساعدة أو دعمًا أو تسهيلًا لارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ، مع علمه بالظروف الواقعية التي تُرتكب فيها يتحمل مسؤولية جنائية فردية . كما تنشأ المسؤولية بموجب المادة 28 إذا ثبت علم القادة أو قدرتهم على منع الجرائم وامتناعهم عن ذلك، بحسب القبلان.
واعتبر الكاتب السعودي، إن استمرار هذا الدعم الإقليمي في ظل نمط موثّق من القتل خارج نطاق القانون ، وتصفية الجرحى ، والإعدامات الميدانية ، والإخفاء القسري ، أسهم في خلق بيئة إفلات من العقاب شجّعت على تكرار الجرائم في مسارح مختلفة، من حضرموت في اليمن إلى الفاشر في السودان، بما يؤكد أن هذه الانتهاكات ليست فقط أفعالًا فردية، بل نتيجة بنية دعم مكّنت الجناة من الاستمرار دون مساءلة.
ويوم أمس قال بيان رئاسة هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، إن اعتداءات سافرة ارتكبتها مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي بحق منتسبي المنطقة الأولى في وادي وصحراء وهضبة حضرموت أسفرت عن استشهاد 32 مضابطا وجنديا وجرح 45 آخرين.
واشار البيان إلى إنه لا يزال عدد من الضباط والأفراد في عداد المفقودين، كما قامت تلك المجاميع المسلحة بتصفية عدد من الجرحى وإعدام المحتجزين، في انتهاك صارخ لكافة القوانين المحلية والدولية.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا