ممثل روسيا في مجلس الأمن: لم تعد هناك مناطق آمنة للمدنيين في قطاع غزة والوضع هناك كارثي
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
اكد ممثل روسيا في مجلس الأمن الدولي، اليوم، ان الوضع في غزة كارثي وصادم والغارات الصهيونية أضرت بالبنية الحيوية هناك.
وأضاف ذات المتحدث، انه لم تعد هناك مناطق آمنة للمدنيين في قطاع غزة، ولا بد من اتخاذ تدابير للتهدئة في غزة وفي الضفة الغربية.
وتابع هذا الأخير، بأن الحرب في غزة لا يجب ان ينسينا ما يحدث من انتهاكات صهيونية في الضفة الغربية.
وقال ممثل روسيا في مجلس الأمن الدولي: “نشعر بالغضب الشديد من استهداف المدنيين وهذا يخالف القانون الدولي”
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
جورج مكرم: هناك قوانين حالية يمكن الرجوع إليها في تنظيم العلاقة الإيجارية
أكد المستشار جورج مكرم، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجارات القديمة والصادر وفقًا للقانون رقم 48 لسنة 1999، يقضي بعدم دستورية بعض مواده، ويشترط إصدار قانون جديد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان، وإلا فإن الحكم سيصبح نافذًا، مما قد يؤدي إلى فراغ تشريعي خطير.
وأوضح "مكرم" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، أن على مجلس النواب مسؤولية إعادة تقدير القيمة الإيجارية وآلية تحديدها، مشددًا على أن عدم صدور تشريع جديد سيؤدي إلى ازدحام المحاكم بالقضايا، خاصة من قبل الملاك ضد المستأجرين، وهو ما يهدد بتفاقم الأزمة القانونية والاجتماعية.
وحذر من أن المستأجرين سيكونون الطرف الأكثر تأذيًا في حال استمرار الفراغ التشريعي، مؤكدًا أن القانون الجديد المقترح يمثل توازنًا في العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأشار إلى أن هناك مشروع قانون رسمي مقدم من الحكومة مكوّن من 8 مواد، تم إرساله من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لمناقشته تمهيدًا لإصداره، ويتضمن تفاصيل الزيادة الإيجارية، وسريان القانون، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، حيث ينص على أن العقد يمتد لمدة 5 سنوات، ويحق بعدها للمالك إنهاء العلاقة وطرد المستأجر.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هناك قوانين حالية يمكن الرجوع إليها في تنظيم العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أن الاستثناء الوحيد في هذا الإطار هو ما يتعلق بتقدير القيمة الإيجارية الجديدة، التي يجب أن يتم تنظيمها بشكل صريح في التشريع المرتقب.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق