وفد الشعبة البرلمانية يختتم مشاركته في اجتماع اللجنة الدائمة للشئون السياسية في الجمعية البرلمانية الآسيوية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أختتم وفد الشعبة البرلمانية مشاركته في اجتماع اللجنة الدائمة للشئون السياسية بالجمعية البرلمانية الآسيوية، برئاسة سعادة النائب أحمد صباح السلوم، والمنعقد في العاصمة العراقية (بغداد)، حيث أختتمت اللجنة الاجتماع بعرض البيان الختامي «حول فلسطين» على الوفود الآسيوية المشاركة. وأشار البيان إلى أن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة من قصف وحصار وانتهاكات استهدفت المدنيين العزل، قد تجاوز كافة القيم والأعراف الإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية.
وأوصت اللجنة في بيانها الختامي بإنشاء صندوق لتعمير المدن الفلسطينية التي تم تدميرها من قبل إسرائيل، وضرورة وقف أعمال العدوان بكل أشكالها على قطاع غزة ورفع الحصار عنها وايصال المساعدات الإغاثية لها، ودعوة المجتمع الدولي إلى اعتماد معايير موحدة في التعامل مع القضايا المماثلة. وأكد وفد الشعبة البرلمانية خلال الاجتماع على موقف البحرين الراسخ لدعم القضية الفلسطينية بما يحفظ أمنها ورفض مخالفة إسرائيل لقواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد الإنسانية.
ويضم وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماعات اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون السياسية للجمعية البرلمانية الآسيوية، أصحاب السعادة: النائب أحمد السلوم (رئيس الوفد)، وسعادة الدكتور عبدالعزيز أبل (نائب رئيس الوفد) عضو مجلس الشورى، وسعادة الدكتورة ابتسام الدلال عضو مجلس الشورى، وسعادة الدكتورة جميلة السلمان عضو مجلس الشورى، وسعادة النائب مريم الصايغ عضو مجلس النواب.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وفد الشعبة البرلمانیة عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟