كيف وضعت 30 يونيو الزراعة على رأس أولويات الدولة المصرية؟.. أستاذ يوضح
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
قال الدكتور أحمد أبوزيد، الأستاذ بكلية الزراعة، إن مصر كانت تعاني من تحديات عديدة خلال الفترة السابقة، بدءًا من ملف المياه ثم أحداث كورونا، ومن ثم أزمة الطاقة وجموح أسعار الطاقة، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وما حدث بالنسبة للتغيرات المناخية على مستوى العالم.
أخبار متعلقة
«الزراعة»: نطرح اللحوم والدواجن والأرز بأقل 20% من السوق
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي» عبر بوابة التعليم الفني
إزالة 17 تعدٍ على أراض زراعية بـ ٤ مراكز في أسيوط
وأضاف أبوزيد خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن كل هذه التحديات تأثرت دول كثيرة بها، لافتًا إلى أن مصر رغم كل هذه الأزمات التي ذكرناها لم تعاني في شح أو نقص في أي من السلع الاستراتيجية الأساسية التي تأتي على رأس أولويات المواطن المصري.
وأوضح أن كل ذلك لم يأت من فراغ، وإنما لأن الدولة كان لديها خطوات استباقية مرنة من قبل الأحداث، حيث شاهدنا الرئيس عبدالفتاح السيسي بدءًا من عام 2014م حتى الآن تبنى خطة قومية زراعية لإضافة 3.5 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية المصرية التي كان بها معدل الإصلاح يتم بوتيرة صغيرة ومنخفضة نظرًا لأننا كنا نعاني في القدم، أنه لم يكن هناك تحديث للعمليات الزراعية، وبالتالي فإن كل القفزات النوعية التي شاهدناها والمتمثلة في المشروعات القومية الزراعية الهامة ساعدتنا في مجابهة هذه الأزمات.
الدكتور أحمد أبوزيد الأستاذ بكلية الزراعة
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع تطوير المنظومة القانونية الزراعية والسمكية والمائية
الثورة نت /..
أطلقت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والمكتب القانوني للدولة، مشروع تطوير المنظومة القانونية لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، ورئيسي الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، وهيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر حسين العطاس، وعدد من مديري الشؤون القانونية في القطاعات الزراعية والسمكية والمائية.
وأكد الدكتور الرباعي، أهمية تصحيح المنظومة القانونية في ضوء المنهجية القرآنية، والضوابط والمعايير الملبية لاحتياجات الواقع ومتطلبات البيئية اليمنية ومعالجة الاختلالات القائمة.. موضحا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الجانب، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى حرص الوزارة والمكتب القانوني للدولة على تحقيق أهداف المشروع، ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور والازدواجية بما يعزز من كفاءة الأداء والإصلاح المؤسسي.. لافتا إلى أن هذا المشروع ترجمة عملية لموجهات القيادة لتصحيح السياسية وأساليب العمل.
فيما، استعرض الدكتور المحاقري مقترحًا حول أوجه القصور في القوانين الزراعية، لا سيما ما يخص قضايا الغش والأضرار التي تطال صحة الإنسان، والصحة النباتية والحيوانية.
وأُقرّ الاجتماع تكليف فريق قانوني وفني مشترك للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير المنظومة القانونية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة الإشكالات القائمة، وإعداد مشاريع التعديلات للقوانين الزراعية كأولوية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه