الرئيس العراقي: جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة محاولة بائسة لتصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، أن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، محاولة بائسة للإجهاز على القضية الفلسطينية وعلى حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني.
وقال رشيد - في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية - "إن العراق يدين بشدة الانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية الإنسانية، خاصة استهداف المجمعات السكنية والمستشفيات والمرافق المدنية التي نتج عنها سقوط الآلاف من الضحايا ومعظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ".
ودعا الرئيس العراقي لوضع إطار عملي للأخذ بزمام الأمور وإنقاذ الشعب الفلسطيني من هذه المجازر وذلك عبر دعوة المجتمع الدولي للتحرك الجاد لإدانة الهجوم الممنهج والانتهاكات الخطيرة واستهداف المؤسسات المدنية في قطاع غزة ويتبع ذلك الوقف الفوري للأعمال الحربية، كما دعا إلى التحرك السريع والجاد للسماح لقوافل المساعدات الإنسانية للدخول إلى الأراضي الفلسطينية فورا ودون قيود.
وأضاف الرئيس العراقي أن انقطاع الاتصالات عن قطاع غزة يهدف إلى عزل أكثر من 2 مليون إنسان وإخفاء جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال، فضلا عن إعاقة مهام المنظمات الدولية وخاصة وكالة " أونروا ".
وشدد على أن ما يرتكبه جيش الاحتلال في غزة هو تجسيد للسياسة العنصرية القائمة على تهجير ومصادرة الأراضي وتهويد المناطق الفلسطينية وتوسيع بناء المستوطنات.
وأكد رئيس العراق، أن بلاده تنظر بقلق شديد إلى المعاناة الإنسانية التي تطال الفلسطينيين وسط صمت دولي غريب وغير مبرر وبما ينذر بمزيد من الاحتقان ويكرس مناخ التوتر وتنامي التأزيم في المنطقة ويعيق الوصول الى حل عادل ونهائي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجرائم الاحتلال الإسرائيلي غزة الشعب الفلسطيني الرئيس العراقي الرئیس العراقی
إقرأ أيضاً:
حملة إسرائيلية دعائية مدفوعة لتبرير جرائم الإبادة في قطاع غزة
بثت قنوات على موقع "يوتيوب" في يوم الجمعة الماضي٬ أول أيام عيد الأضحى المبارك إعلانا مدفوع الأجر من إعداد وزارة الخارجية الإسرائيلية، يواكب مرور أكثر من 600 يوم على بدء عدوان الإبادة الجماعية الإسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة، والذي خلف عشرات آلاف من الشهداء المدنيين، في إطار ما وصفته منظمات دولية بـ"حرب الإبادة".
وجاء في الإعلان: "منذ أكثر من 600 يوم، شنت حماس حربها، قتلت واغتصبت واختطفت مئات الإسرائيليين الأبرياء. وتواصل احتجاز 58 رهينة في ظروف وحشية، فيما تواصل التسلح والتخطيط لهجمات أخرى".
ويُظهر الإعلان مقتطفًا من مقابلة تلفزيونية مع القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" غازي حمد، يقول فيها: "سنعيد ذلك مرة ثانية وثالثة... لن يكون طوفان الأقصى الأول بل الثاني والثالث والرابع".
ويخلص الإعلان إلى أن "الحرب ستنتهي عندما يعود الرهائن وتُلقي حماس سلاحها".
وبحسب المعلومات، فإن الفيديو نفسه نُشر قبل 12 يومًا عبر القنوات الرسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ثم أعيد ترويجه على شكل إعلان مدفوع الأجر على "يوتيوب"، المملوك لشركة "غوغل".
ومنذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شن الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية مدمرة على قطاع غزة، ركزت خلالها على استهداف الأحياء السكنية والبنية التحتية، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 54 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، ما دفع بدول ومنظمات إلى التوجه لمحاكم دولية.
وفي كانون الثاني/يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا بشأن التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا، في إطار قضيتها ضد الاحتلال الإسرائيلي٬ والمتعلقة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية بحق السكان في غزة.
كما اتهمت منظمات حقوقية دولية، من بينها "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، إلى جانب دول وحكومات ومسؤولين أمميين وشخصيات بارزة، بالاحتلال الإسرائيلي بشن حرب إبادة على الشعب الفلسطيني.
تحذيرات من دعم الإبادة عبر الإعلانات
وتحذر جهات حقوقية وقانونية من خطورة تورط أطراف ثالثة في دعم الحرب الإسرائيلية، سواء عبر التمويل، أو التسليح، أو تقديم الدعم الإعلامي والدعائي، بما في ذلك الإعلانات المدفوعة التي قد تندرج تحت بند "دعم الإبادة".
ويُشير خبراء إلى أن الإعلانات الممولة التي تروج لرواية إسرائيلية منحازة أو مضللة، تطرح إشكاليات قانونية في عدد من الدول الأوروبية، حيث تفرض تشريعات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قيودًا صارمة على الإعلانات السياسية، وتجرم المحتوى التضليلي الذي قد يحرض على العنف أو يبرر جرائم الحرب.
استهداف "الأونروا" عبر حملات دعائية
وليست هذه المرة الأولى التي يوظف فيها الاحتلال الإسرائيلي منصات رقمية لبث إعلانات دعائية.
ففي العام الماضي، اشترت تل أبيب إعلانات على شبكة "غوغل" بهدف تشويه صورة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، واتهامها بنشر "معلومات مضللة".
وقد ردت الوكالة حينها باتهام الاحتلال باستخدام استراتيجية إعلامية "هدامة"، تهدف إلى النيل من دورها الإنساني في قطاع غزة.
وتأتي هذه التطورات وسط دعوات دولية متزايدة لمحاسبة كل من يساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في استمرار الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين، سواء عبر الأدوات العسكرية أو الوسائل الإعلامية.