أبرزها التنمر والتحرش.. مجلس النواب يناقش مشروعات قوانين خاصة بالعقوبات
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير، وتعديلات أحكام قانون الطفل.
وترصد بوابة "الفجر" مشروعات القوانين والتعديلات في السطور التالية:
تعديلات قانون العقوبات
وتقوم فلسفة مشروع القانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، على تشديد العقوبات على جرائم مثل التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
مشروع قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.
وتهدف فلسفة مشروع القانون إلى تكليف وزارة الثقافة بمسؤولية الثقافة والفنون والآداب، ويشدد على استخدام الفنون والآداب كوسيلة فعالة لتهذيب سلوك الأطفال والقضاء على الأسباب التى تؤدي إلى الجريمة، ويسعى لرعاية المبدعين الصغار وتكريمهم من خلال جائزة الدولة للمبدع الصغير.
تعديلات أحكام قانون الطفل
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى، ويهدف مشروع القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية.
كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا ًمن العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحرش الجنسي الخطة والموازنة تشديد العقوبات تعديلات قانون الثقافة والفن مشروعات القوانين جائزة الدولة للمبدع مشروع القانون مشروع قانون أحکام قانون
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي على قوانين الانتخابات.. الأحزاب تبدأ سباق الاستعداد للترشح
السادات الديمقراطي: 19 مرشحًا فرديًا.. والتركيز على الكفاءة والتمثيل الشبابيحزب المؤتمر: مرشحون شعبيون وكوادر مؤهلة.. والمشاركة استحقاق وطنيحزب الغد: اجتماعات يومية ومشاركة جادة ضمن القائمة الوطنية
مع توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر الجديدة لمجلسي النواب والشيوخ، دخلت الأحزاب السياسية المصرية في سباق مكثف استعدادًا للاستحقاقات النيابية المرتقبة خلال الأشهر المقبلة، في مشهد يعكس سخونة الساحة الحزبية واستعدادها للتفاعل مع التحولات التشريعية والسياسية في ظل الجمهورية الجديدة.
وقال الدكتور عفت السادات، رئيس حزب "السادات الديمقراطي" ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن الحزب يكثّف جهوده استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا بالحزب قررت الدفع بـ19 مرشحًا على المقاعد الفردية في محافظات: المنوفية، الإسكندرية، القاهرة، القليوبية، وسوهاج.
وأكد السادات ، أن عملية الاختيار تخضع لمعايير دقيقة، على رأسها الكفاءة، والسيرة الطيبة، والقدرة على التواصل المجتمعي، بما يعكس حرص الحزب على تقديم نواب يدعمون الأجندة الوطنية ويلبون تطلعات الشارع.
كما لفت إلى استمرار تقييم الأسماء المشاركة في نظام القوائم، بالتنسيق مع قوى سياسية وطنية، مع منح الأولوية لتمثيل الشباب والمرأة.
وأشار إلى أن الحزب يعكف على دراسة كافة طلبات الترشح المقدمة، وأن العدد الحالي للمرشحين مرشح للزيادة، مشددًا على أن الترشح للانتخابات وسيلة لبناء كوادر وطنية حقيقية تواكب تحديات المرحلة.
من جانبه، أكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين الحزب بالقاهرة، أن الحزب يجري استعدادات مكثفة على كافة المستويات التنظيمية لخوض الانتخابات المقبلة، موضحًا أن الحزب يعيد تقييم خرائط الدوائر بدقة لضمان الدفع بمرشحين يمتلكون الشعبية والكفاءة.
وشدد جبر ، على أن الانتماء الوطني والإيمان بمشروع الدولة يمثلان الشرط الأساسي لاختيار المرشحين، مؤكدًا أن الحزب يسعى لتقديم قيادات مجتمعية صاحبة سجل خدمي واضح، وتحظى بثقة الشارع المصري.
وأضاف أن التعديلات الأخيرة في قوانين الانتخابات تؤسس لتوازن أكبر في توزيع الدوائر وتمثيل الفئات، ما يفتح المجال أمام مشاركة فعالة للمرأة والشباب، في إطار التمكين الذي تسعى الدولة لتحقيقه. كما أشار إلى أن "المؤتمر" سيعلن عن أسماء مرشحيه بعد استكمال التقييمات التنظيمية.
في السياق ذاته، أعلن المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، عن بدء سلسلة من الاجتماعات اليومية المكثفة مع جميع المستويات التنظيمية بالحزب، استعدادًا للمشاركة الجادة في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب.
وأوضح موسى أن الحزب يحرص على الدفع بمرشحين يتناسبون مع طبيعة الأدوار الدستورية لكل مجلس، مشددًا على أن المشاركة ستكون ضمن القائمة الوطنية الموحدة، بما يضمن تمثيلًا جادًا ومشرفًا للحزب.
وأشار إلى أن أولى اجتماعات التحضير للانتخابات ستنطلق اعتبارًا من 10 يونيو الجاري بالمقر المركزي للحزب، بمشاركة ممثلي الحزب في تنسيقية شباب الأحزاب، على أن تتوالى اللقاءات بشكل يومي، بما يعكس جدية الحزب في خوض غمار الاستحقاق البرلماني.