أبرزها التنمر والتحرش.. مجلس النواب يناقش مشروعات قوانين خاصة بالعقوبات
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير، وتعديلات أحكام قانون الطفل.
وترصد بوابة "الفجر" مشروعات القوانين والتعديلات في السطور التالية:
تعديلات قانون العقوبات
وتقوم فلسفة مشروع القانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، على تشديد العقوبات على جرائم مثل التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
مشروع قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.
وتهدف فلسفة مشروع القانون إلى تكليف وزارة الثقافة بمسؤولية الثقافة والفنون والآداب، ويشدد على استخدام الفنون والآداب كوسيلة فعالة لتهذيب سلوك الأطفال والقضاء على الأسباب التى تؤدي إلى الجريمة، ويسعى لرعاية المبدعين الصغار وتكريمهم من خلال جائزة الدولة للمبدع الصغير.
تعديلات أحكام قانون الطفل
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى، ويهدف مشروع القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية.
كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا ًمن العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحرش الجنسي الخطة والموازنة تشديد العقوبات تعديلات قانون الثقافة والفن مشروعات القوانين جائزة الدولة للمبدع مشروع القانون مشروع قانون أحکام قانون
إقرأ أيضاً:
فيديوهات مفبركة لفنانين.. المهن التمثيلية: مشروع قانون لتشديد العقوبات على جرائم الذكاء الاصطناعي
أكد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، المحامي شعبان سعيد، أن التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي جعلا الفنانين أكثر عرضة للتجاوزات الرقمية من أي وقت مضى.
وأوضح المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية أن النقابة رصدت خلال الفترة الأخيرة صورًا ومقاطع مفبركة لفنانات تظهرهن بشكل مسيء وبملابس غير لائقة، وهي مواد يصعب على الجمهور التمييز بين حقيقتها وبين كونها مُنتجة بالذكاء الاصطناعي، ما استدعى تدخّلًا عاجلًا لحماية أعضائها.
لجنة متخصصة لرصد الانتهاكات وتقديم البلاغاتوأضاف المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية في مداخلة هاتفية ببرنامج العاشرة مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ على شاشة إكسترا نيوز، أن النقابة شكّلت لجنة قبل أربعة أشهر لحصر جميع التجاوزات، وقد تلقت بالفعل عشرات البلاغات من الفنانين المتضررين.
وأشار شعبان سعيد إلى أنه تم تقديم عدد من الشكاوى للنيابات المختصة وما زالت قيد الفحص والتحقيق، لافتًا إلى أن النقابة تواجه صعوبات كبيرة في تعقب الجناة بسبب عدم وجود قوانين حديثة تتعامل مباشرة مع جرائم الذكاء الاصطناعي.
ورغم وجود قوانين مثل حماية الملكية الفكرية لعام 2002 وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلا أنها بحسب سعيد تتيح فقط تقديم البلاغات دون منح النقابة أدوات فعالة لملاحقة المتورطين.
وأشار شعبان سعيد إلى أن الأجهزة المختصة قد تنجح أحيانًا في الوصول إلى مرتكبي الجرائم، إلا أن معظم الحسابات المستخدمة تكون من خارج البلاد أو تُغلق فور نشر المحتوى، مما يجعل عملية التتبع شديدة التعقيد.
وشدد شعبان سعيد، على أن جرائم الذكاء الاصطناعي أكثر زئبقية من جرائم السب والقذف التقليدية، وتحتاج إلى أدوات تقنية وتشريعية متقدمة لمواجهتها.
وكشف شعبان سعيد أن النقابة تشارك حاليًا في إعداد مشروع قانون جديد لتشديد العقوبات على جرائم الذكاء الاصطناعي، خاصة أن الفنانين من أكثر الفئات المتضررة من هذه الممارسات، وسيُعرض المشروع مع بداية انعقاد دورة مجلس النواب المقبلة، بهدف وضع إطار قانوني رادع يواجه عمليات التزييف الرقمي ويحمي الفنانين، مؤكدًا أن أي شخص يثبت تورطه في إنتاج محتوى مسيء سيُحاسب جنائيًا ومدنيًا، لكن يبقى التحدي الأكبر في ضبط الجناة لا في معاقبتهم فقط.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة