2026-06-02@18:16:00 GMT
إجمالي نتائج البحث: 642
«أحکام قانون»:
تعقد لجنة الطاقة والبيئة بـ مجلس النواب اخلال اجتماعاتها اليوم برئاسة المهندس طارق الملا، حيث تناقش في الاجتماع الاول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنظيمي والرقابي على مختلف المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يضمن تحقيق الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، على نحو يكفل سلامة وأمان الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.محافظ البحيرة لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بعد تجديد الثقة: المرحلة القادمة ستشهد تكثيف العمل الميدانيلبنان تدرس تحرير مجلس النواب من القيد الطائفيدراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائيوتناقش اللجنة فى اجتماعها الثانى...
أشاد عدد من النواب بتعديل أحكام قانون تنمية المشروعات (152 لسنة 2020) ، وأكدوا أن هذا التعديل لم يكن مجرد إجراء إداري، بل هو استجابة ضرورية لتغيرات سعر الصرف والتضخم التي جعلت التعريفات القديمة 'ظالمة' لقطاع عريض من المصنعين.في البداية قال المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وأمين المجالس النيابية بحزب حماة الوطن، أن تعديل أحكام قانون تنمية المشروعات (152 لسنة 2020) يمثل خطوة "واقعية" بامتياز، وهو هام جداً وجاء ليعالج فجوة زمنية واقتصادية طال أمدها، مؤكدا أن هذا التعديل يعكس التناغم بين التشريع والواقع الاقتصادي.وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب في بيان له ، أن هذا التعديل لم يكن مجرد إجراء إداري، بل هو استجابة ضرورية لتغيرات سعر الصرف والتضخم التي جعلت التعريفات القديمة 'ظالمة' لقطاع...
بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، يستأنف مجلس النواب جلساته العامة بعد قليل، حيث يعقد المجلس جلسة جديدة عند الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الثلاثاء ١٧ فبراير ٢٠٢٦ برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس.إلهام شاهين تطالب مجلس النواب بالموافقة على قانون التبرع بالأعضاءإشادة واسعة من أعضاء مجلس النواب بتعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنيةووفقا لجدول أعمال هذه الجلسة، سوف يناقش المجلس خلالها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين.ويستهدف مشروع القانون المشار إليه ضبط منظومة الاستيراد في البلاد، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين...
مسقط- الرؤية أفضى اجتماع مشترك عقد، الإثنين، بين اللجنة الاقتصادية والمالية من جهة، واللجنة التشريعية والقانونية من جهة أخرى بمجلس الشورى، إلى صيغة توافقية لمعظم مواد وأحكام مشروع تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (19/2019م)، وذلك تمهيدًا لعرضه للنقاش خلال جلسات المجلس الاعتيادية المقبلة. وجرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع التعديل، وبيان رأي اللجنة التشريعية والقانونية بشأن الصياغات القانونية وأثر التعديلات المقترحة على المنظومة التشريعية، وفي المقابل استعرضت اللجنة الاقتصادية والمالية مائياتها حول الجوانب الاقتصادية والمالية المرتبطة بمشروع التعديل، لاسيما ما يتصل بتنظيم استغلال الثروة المعدنية وتعزيز كفاءة إدارتها، كما ناقش الاجتماع المواد محل الاختلاف بين اللجنتين للتوافق بشأنها، إضافة إلى استعراض مقترحات التعديل على عدد من الأحكام. يشار إلى أن اللجنة الاقتصادية والمالية...
أفضى اجتماع مشترك عقد اليوم بين اللجنة الاقتصادية والمالية من جهة، واللجنة التشريعية والقانونية من جهة أخرى بمجلس الشورى، إلى صيغة توافقية لمعظم مواد وأحكام مشروع تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (19/ 2019م)، وذلك تمهيدًا لعرضه للنقاش خلال جلسات المجلس الاعتيادية المقبلة.وجرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع التعديل، وبيان رأي اللجنة التشريعية والقانونية بشأن الصياغات القانونية وأثر التعديلات المقترحة على المنظومة التشريعية، وفي المقابل استعرضت اللجنة الاقتصادية والمالية مرئياتها حول الجوانب الاقتصادية والمالية المرتبطة بمشروع التعديل، لا سيما ما يتصل بتنظيم استغلال الثروة المعدنية وتعزيز كفاءة إدارتها. كما ناقش الاجتماع المواد محل الاختلاف بين اللجنتين للتوافق بشأنها، إضافة إلى استعراض مقترحات التعديل على عدد من الأحكام.جدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس كانت قد عقدت...
صراحة نيوز- وفي إطار التَّشريعات والقرارات المتعلِّقة بتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين، أقرّ مجلس الوزراء مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026؛ تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.ويعالج مشروع القانون قضايا إزالة الشِّيوع، وذلك بتبسيط إجراءاتها وتسريعها، وهذا من شأنه أن يسهم في حل الكثير من القضايا العالقة منذ سنوات حول آلاف العقارات، وإدخال عقارات غير مستغلة إلى الدورة الاقتصادية.وتضمن مشروع القانون نصوصاً تجيز البيع الإلكتروني، واعتماد التَّوقيع الإلكتروني، إلى جانب رقمنة جميع الإجراءات والمعاملات، بما في ذلك الدَّفع والإفراز والبيع؛ بحيث تصبح جميع الإجراءات إلكترونيَّة وبما يتوافق مع أحكام قانون الكاتب العدل، إلى جانب تخفيف الأعباء الماليَّة والإجرائيَّة المترتِّبة على النَّشر الورقي؛ وذلك بهدف التَّسهيل على المواطنين وتخفيف الكلف والوقت والجهد عليهم.وتسمح التَّعديلات...
#سواليف قراءة تحليلية في أحكام المادة (58) من #قانون_الانتخاب لمجلس النواب في ضوء الجدل الدائر بشأن #شغور #مقعد #النائب_محمد_الجراح المحامي د. #حازم_سليمان_توبات استاذ القانون الدستوري المساعد في كلية القانون/ جامعة اليرموك يتضح من استقراء قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 أن المشرّع ميّز بين نمطين من أسباب إنهاء العضوية في مجلس النواب. يتمثل النمط الأول في حالات الشغور العامة المرتبطة بشخص النائب، وهي أسباب تقليدية مستقرة في الفقه الدستوري والأنظمة النيابية، كحالة الوفاة، أو الاستقالة من مجلس النواب، أو فقدان أحد شروط العضوية، أو فقدان الجنسية الأردنية، أو صدور حكم قضائي قطعي بالإفلاس، أو الحكم بعقوبة سالبة للحرية لمدة تزيد على سنة. وهذه الأسباب ذات طبيعة شخصية صِرفة، تمسّ المركز القانوني للنائب ذاته، وتُطبق على جميع أعضاء المجلس...
حدد قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط تظم عمل مكاتب الاعتماد، وأقر عقوبات مشددة تصل إلى الشطب المؤقت أو النهائي من السجل حال مخالفة أحكام القانون وتقديم شهادات مزورة ، وذلك كله دون الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجنائية، بما يعزز الثقة في منظومة الاعتماد ويحمي حقوق المتعاملين معها.الكاميرات إجبارية.. اشتراطات قانون المحال العامة لفرض الرقابة والتنظيممعوقات تطبيق قانون المحال العامة في طلب إحاطة بمجلس النوابفي هذا الصدد، نص القانون على أن المركز المختص بإعلان بطلان أى شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانوناً، وتلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.و على الأخص تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة، بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد، تجنب تعارض المصالح، الحفاظ على سرية...
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا مشتركا مع اللجنة التشريعية والدستورية، برئاسة النائب أيمن محسب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.برلماني: حظر روبلوكس في مصر يستدعي وجود استراتيجية وطنية لحماية أبنائنابرلماني: الشراكات الصحية الدولية بوابة مصر لتحديث المستشفيات وتحسين جودة العلاجبرلماني: قرار «الأعلى للإعلام» حجب «روبلوكس» في مصر «سليم» ويعكس تعزيز الوعي الرقمي وحماية النشءبرلماني يُطالب بإدراج «الأمان الرقمي» في التعليم لحماية الأطفال من فوضى السوشيال ميدياوشهد الاجتماع استعراضا تفصيليا لفلسفة مشروع القانون والتعديلات المقترحة، والتي تستهدف تطوير منظومة قيد المستوردين، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتهيئة بيئة أكثر انضباطا ومرونة لممارسة النشاط الاستيرادي، بما يسهم في دعم حركة التجارة الخارجية وتعزيز الحوكمة والرقابة على السوق.ويستهدف مشروع القانون...
استعرض النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية. وأكد النائب محمد مجاهد، خلال استعراض اهداف وفلسفة مشروع القانون خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوى، أن نقابة المهن الرياضية تعد إحدى الركائز الأساسية في تنظيم العمل المهني في المجال الرياضي، بما تضطلع به من دور محوري في رعاية أعضائها، وتنظيم مزاولة المهن الرياضية، والحفاظ على المعايير المهنية والأخلاقية، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الرياضية وتعزيز مكانتها في المجتمع. وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة، إلي أن الإطار القانوني المنظم لعمل النقابة بموجب...
استعرض النائب محمد مجاهد ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.واكد النائب محمد مجاهد ، خلال استعراض اهداف وفلسفة مشروع القانون خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوى ، أن نقابة المهن الرياضية تعد إحدى الركائز الأساسية في تنظيم العمل المهني في المجال الرياضي، بما تضطلع به من دور محوري في رعاية أعضائها، وتنظيم مزاولة المهن الرياضية، والحفاظ على المعايير المهنية والأخلاقية، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الرياضية وتعزيز مكانتها في المجتمع.وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة ، إلي أن الإطار القانوني المنظم...
استعرض النائب محمد مجاهد ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.واكد النائب محمد مجاهد ، خلال استعراض اهداف وفلسفة مشروع القانون خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوى ، أن نقابة المهن الرياضية تعد إحدى الركائز الأساسية في تنظيم العمل المهني في المجال الرياضي، بما تضطلع به من دور محوري في رعاية أعضائها، وتنظيم مزاولة المهن الرياضية، والحفاظ على المعايير المهنية والأخلاقية، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الرياضية وتعزيز مكانتها في المجتمع.وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة ، إلي أن الإطار القانوني المنظم...
التقت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم ، بمختصين من وزارة الطاقة والمعادن؛ وذلك في إطار مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية المحال من الحكومة. وقد استمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى شرح مفصل حول الخلفيات التي استند إليها إعداد مشروع التعديل، وأبرز الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها من خلال تحديث بعض أحكام القانون، بما يسهم في تطوير الإطار التنظيمي لقطاع الثروة المعدنية وتعزيز كفاءته.وفي مستهل اللقاء، رحّب سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، بمختصي وزارة الطاقة والمعادن، مثنيًا على دورهم المهم في إعداد وصياغة التشريعات المنظمة لقطاع الثروة المعدنية، ومشيدًا بالجهود المبذولة في تطوير هذا القانون بما ينسجم مع الضروريات المرحلية للدولة، والذي يأتي في إطار سعي سلطنة عُمان الدؤوب إلى تحديث وتطوير منظومتها...
خصص قانون الطفل بَابًا للعقوبات الرادعة لضمان الالتزام بأحكامه، حيث نصت المادة (13) على معاقبة من يزاول مهنة التوليد بالمخالفة للقانون، بالحبس أو الغرامة أو بهما معًا، وتُشدد العقوبة في حالة العود.خالد أبو بكر: البرلمان المصري بداية حقيقية لممارسة الرقابة والمساءلةالبرلمان العربي يشارك في الدورة الثانية لمنتدى النساء البرلمانيات بالإماراتبرلماني يرفض تغليظ عقوبات الكهرباء: الحل في المعالجة الفنية لا معاقبة المواطنبرلماني: إعادة فتح معبر رفح انتصار جديد للدبلوماسية المصريةوبحسب المادة 13 من قانون الطفل ودون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبتين معًا في حالة العود.وتنص...
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال الجلسة العامة للمجلس؛ اليوم، نهائيًا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر برقم 196 لسنة 2008. ووافق المجلس على مقترح الحكومة بإضافة مادة جديدة ضمن التعديلات تتيح لوزير المالية مهلة زمنية. وتلا المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي نص المادة: يصدر وزير المالية قرار بتعديل الائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 بما يلزم بتطبيق أحكام القانون والعمل وذلك خلال مدة 6 شهور من تاريخ العمل به. وإلى أن يصدر هذا القرار يتم العمل بالقانون الحالي فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. وقال المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: نريد أن نضع منهجًا زمنىًا يكفل تنفيذ أحكام...
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، خلال الجلسة العامة اليوم الأثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. وأوضحت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، أنه في ضوء ما تقضي به المادة (38) من الدستور، وعلاجا للسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وحرصاً على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدى تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، وسعياً لميكنة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التحول الرقمي الذى تشهده الدولة وحوكمة الإجراءات فقد رؤى إعداد...
يستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة غداً الاحد، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، حيث يعقد جلساته العامة علي مدار يومي الأحد والاثنين المقبلين.ويواصل المجلس نظر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ومن المقرر أن يناقش طلب مناقشة مقدم من النائب عماد خليل وأكثر من عشرين عضواً، بشأن «استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي».وقال «خليل» فى طلبه: «تعد التغيرات المناخية واحدة من أخطر القضايا العالمية الملحة فى الوقت الراهن، إذ باتت تتصدر أجندة الاجتماعات الدولية والإقليمية، وأصبح العمل المناخى...
جاء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المُرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والذي وافقت عليه الحكومة بعقوبات رادعة لمخالفي أحكامه .14 نائبا من الجبهة الوطنية ضمن هيئات مكاتب اللجان النوعية للبرلماننواب البرلمان: الاقتراحات والشكاوى والتعليم والمحليات على رأس أجندة 2026سليمان وهدان رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب "الجبهة الوطنية" في مجلس النوابسليمان وهدان رئيسًا للهيئة البرلمانية للجبهة الوطنية بمجلس النوابويأتي تغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة بالتشديد؛ وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطُرق والمواصلات العامة بشكلٍ عام.وتنص المادة (۷۲ مُكرراً ۲) بعد التعديل، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق...
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة على تعديل المادة 4 الوارد في المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة ببتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.ووافق المجلس على صدور المادة الأولى، والتي تنص على الآتي:يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4 – الفقرة الأولى)، و(14)، و(16)، و(17 – الفقرة الرابعة)، و(18 – الفقرة الأولى بند «د»)، و(19)، و(20 – الفقرة الأولى)، و(21) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.كما وافق على المادة (٤) فقرة أولى، بعد التعديل، وجاء نصها كالتالي:تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة 5 سنوات، على أن يُعمل بالتقدير التالي فور انتهاء هذه الفترة، ويجب الشروع في إجراءات إعادة...
افتتح المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.وبدأ مجلس الشيوخ، نظر التقرير في جلسة الأمس، والتي شهدت مناقشات واسعة حول فلسفة مشروع القانون المشار إليه وأهدافه، انتهت بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، على أن ينظر المجلس مواد المشروع خلال الجلسة المزمع عقدها صباح اليوم.برلماني: تعديلات ضريبة العقارات تعيد ضبط العلاقة بين الدولة والممولمجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقاراتالمؤتمر : تعديلات قانون الضريبة على العقارات تحمي حقوق المواطنين وتحقق الانضباط الماليوزير الشئون النيابية والقانونية: قيمة الضرائب على العقارات المبنية...
يعقد مجلس الشيوخ جلسة جديدة عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الاثنين ٥ يناير ٢٠٢٦ برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كجوك وزير المالية ونائبه وقيادات وزارة المالية.ومن المنتظر أن يستكمل مجلس الشيوخ في هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.البابا تواضروس يستقبل رئيس مجلس الشيوخ للتهنئة بعيد الميلاد المجيد | صورمجلس الشيوخ يستأنف جلساته اليوم لمناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنيةبرلماني يطالب بتغيير التاريخ الموجود على "لوجو مجلس الشيوخ"وزير الإسكان من مجلس الشيوخ: القانون لا يسمح بتوصيل المرافق للمباني خارج...
يعتبر مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، من القوانين المهمة التي وافقت عليها الحكومة مؤخرا بهدف تغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة بالتشديد وزيادة إجراءات الردع العام.مقترح برلماني لحل أزمة الإيجار القديم.. ومفاجأة بشأن المستأجر الأصليبرلماني: انعقاد الفصل التشريعي الثالث للبرلمان يأتي في مرحلة مهمة بتاريخ مصر1.6 مليون مستأجر تتقدم منهم 55 ألف للحصول على سكن بديل.. برلماني يوضحبرلمانية: زيارة رئيس الوزراء للأقصر تعكس حجم الإنجازات في مبادرة حياة كريمةوتنص المادة (۷۲ مُكرراً ۲)- بعد التعديل- على أنه: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات...
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته بعد قليل، حيث ينعقد في جلسة برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وحضور نائب وزير المالية شريف الكيلاني. مياه الفيوم تستجيب لشكوى بقرية منية الحيط ووفقا لجدول أعماله المعلن، سوف ينظر مجلس الشيوخ خلال جلسة اليوم تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.وطبقا للقواعد الدستورية المتعلقة بالنظام الضريبي وبخاصة المادة ٣٨ منه، يهدف مشروع القانون سالف البيان إلى بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية وقدرة على مواكبة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطن.وذلك من خلال استهداف تحقيق عدة محاور، أولها زيادة...
يستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، والمقرر خلالها مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عن مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة2008، والذى جاء فى إطار نهج إصلاحى تتبناه الدولة لإعادة ضبط المنظومة الضريبية على العقارات المينية بما يحقق التوازن بين مقتضيات العدالة الاجتماعية ومتطلبات الاستدامة المالية للدولة. وقد أشار تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إلى أن المشروع ينطلق من إدراك بأن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية واتساع الرقعة العمرانية تستلزم تحديث الإطار الحاكم لضريبة العقارات، ليواكب الواقع المتجدد، ويعالج ما كشف عنه التطبيق من إشكالات فى إجراءات الحصر والتقدير والطعن. ويسنهدف التعديل إعادة تنظيم آليات التنفيذ بما يعزز...
أبوظبي (الاتحاد)أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بإصدار قانون المعاملات المدنية الجديد، بهدف ترسيخ منظومة قانونية متكاملة، حيث يعتبر القانون الجديد خطوة تشريعية محورية ويُمثل نقلة نوعية في الأحكام الناظمة للمعاملات المدنية في الدولة، حيث يستند القانون الجديد إلى رؤية عصرية متوازنة، تهدف إلى إعادة تنظيم الأسس العامة للحقوق والالتزامات، مُعززاً وضوح القواعد القانونية وسهولة تطبيقها.ويأتي القانون الجديد ضمن مسار وطني متواصل لتحديث التشريعات، حيث اعتمد نهجاً عملياً يقوم على تبسيط فهم الأحكام القانونية، وتوحيد المرجعيات، وإزالة الازدواجية مع القوانين الخاصة الحديثة، بما يُعزز كفاءة التطبيق ويحد من التعقيدات الإجرائية، ويُسهم في بناء منظومة تشريعية أكثر انسجاماً، دعماً لمسيرة التطوير الشامل القائمة على سيادة القانون.كما يتميز القانون الجديد، من حيث المنهج القضائي، بتوسيع نطاق الاجتهاد القضائي ومنح القاضي مرونة أوسع...
يشهد مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عن مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والذي يناقشه مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، أن التعديل يأتى في إطار نهج إصلاحي تتبناه الدولة لإعادة ضبط المنظومة الضريبية على العقارات المينية بما يحقق التوازن بين مقتضيات العدالة الاجتماعية ومتطلبات الاستدامة المالية للدولة.وزير الإسكان من مجلس الشيوخ: القانون لا يسمح بتوصيل المرافق للمباني خارج الأحوزة العمرانيةرئيس مجلس الشيوخ مُهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: نستلهم من هذه المناسبة الإرادة الصادقة في الوفاءوزيرة التخطيط: تعاون مع مجلس الشيوخ في مناقشة ودعم السياسات وخطط التنميةوزير الخارجية يجتمع مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخوأشارت اللجنة في تقريرها، إلى...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت الحكومة الإماراتية، الجمعة، مرسوماً بقانون اتحادي يشمل تعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات، بما يتضمن تعزيز قدرة القضاء، وفرض "تشديدات صارمة" على الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية، طبقا لبيان نشرته وكالة "وام" الإماراتية للأنباء.وبحسب البيان، فإن "التعديلات الجديدة تتضمن تعزيز قدرة القضاء على تقييم حالات المحكوم عليهم في بعض الجرائم الخطيرة، من خلال السماح بإخضاع المحكوم عليه لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، وذلك بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية يستند إلى تاريخ وسلوك المحكوم عليه ونتائج الفحوص المتخصصة والتقارير المهنية المعتمدة".كما يتيح التعديل الجديد للنيابة العامة، متى رأت مبررا لذلك، أن "تتقدم بطلب للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم، للأمر باتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية، إذا ثبتت...
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق وتعزيز حماية المجتمع، وتطوير منظومتها التشريعية بما يواكب المستجدات الاجتماعية والأمنية، ويعزّز سيادة القانون والردع العام والخاص، ويحمي الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.يأتي إصدار المرسوم بقانون في سياق نهج الدولة الدائم نحو التحديث التشريعي عبر مراجعة القوانين وتحسين أدواتها التنفيذية بما يضمن تحقيق العدالة، ودعم جهود الجهات القضائية والعدلية في التعامل مع التطورات المتسارعة ومواجهة التحديات بأساليب حديثة وفعالة.تتضمن التعديلات الجديدة تعزيز قدرة القضاء على تقييم حالات المحكوم عليهم في بعض الجرائم الخطيرة، من خلال السماح بإخضاع المحكوم عليه لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، وذلك بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية...
أكّد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن إصدار حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يشكّل خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال، وترسّخ كفاءتها وفق أعلى المعايير الصحية والتنظيمية والأمنية، كما يعزز قدرة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية.وقال معاليه إن المرسوم بقانون يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير منظومة تشريعية متقدمة تُواكب التطورات العالمية، وتُحقق التوازن بين الردع القانوني وحماية المجتمع، وفي الوقت ذاته تدعم جهود العلاج والتأهيل، بما يضمن سلامة أفراد المجتمع ويعزز نهج الدولة الإنساني في التعامل مع بعض الحالات وفق معايير دقيقة ومحددة.وأضاف معاليه أن هذه التعديلات تأتي لتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية والمستجدات التي...
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتطوير منظومتها التشريعية، وتعزيز حماية المجتمع، وترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق، ودعم المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات وفق أعلى المعايير التنظيمية والصحية والأمنية. ويأتي المرسوم بقانون انسجاماً مع المستجدات المؤسسية والتنظيمية، التي شهدتها الدولة في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، حيث نص على استبدال الإشارات الواردة في القانون الأصلي إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزير الصحة ووقاية المجتمع، بمؤسسة الإمارات للدواء ورئيس مجلس إدارتها، باعتبار المؤسسة الجهة المختصة بتنظيم المنتجات الطبية في الدولة. كما استبدل المرسوم بقانون الإشارات الواردة إلى وزارة الداخلية بالجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، تجسيداً للدور المركزي للجهاز في قيادة الجهود الوطنية لمكافحة هذه...
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي، يقضي بتعديل عدد من أحكام قانون الإجراءات المدنية، في خطوة متقدمة تهدف إلى تطوير البنية الإجرائية للقضاء المدني، وتعزيز كفاءة مراحل التقاضي، وتحسين جودة العمل القضائي، بما يلبي احتياجات العدالة المعاصرة. شمل التعديل تنظيم إنشاء دوائر التركات على نحو مباشر، من خلال قرار يصدر عن رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية، دون اشتراط اتفاق الخصوم، الأمر الذي يسهم في تسريع الفصل في منازعات التركات، وتبسيط إجراءاتها. كما أجاز القانون إنشاء دوائر خاصة لنظر دعاوى مدنية أو تجارية محددة، بناءً على طلب أو اتفاق أطراف الدعوى، مع خضوع هذه الدوائر للأحكام الإجرائية ذاتها، في خطوة تعزز التخصص القضائي، وترفع من كفاءة إدارة المنازعات. كما عزز التعديل على القانون دور الخبرة الفنية في...
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تطوير منظومتها التشريعية الصحية، وتعزيز سلامة المرضى، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في تحديث التشريعات الصحية ومواكبة أحدث الممارسات العالمية. يأتي المرسوم بقانون انسجاماً مع السياسات الصحية الدولية التي تعتمد على استخدام الأعضاء الحيوانية أو الأعضاء المُصنّعة بوصفها حلولاً علاجية متقدمة، تُستخدم وفق ضوابط ومعايير فنّية وطبّية دقيقة تكفل سلامة المرضى وتمنع أي ممارسات غير منظمة أو غير آمنة. ويعكس هذا التعديل نهج دولة الإمارات في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية، وضمان توفر خيارات علاجية تستند إلى معايير علمية حديثة ومتطورة. وتضمّن المرسوم بقانون استبدال عنوانه ليصبح «في شأن التبرع وزراعة الأعضاء...
كتب ـ يوسف الحبسي / تصوير: هدى البحرية -ناقش مجلس الدولة اليوم الثلاثاء مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" ومشروع "تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"، ودراسة اللجنة الخاصة بشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، وذلك خلال أعمال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.وقال معالي الشيخ رئيس المجلس : إن جدول أعمال هذه الجلسة يحفل بعدد من الموضوعات التي سيتم مناقشتها، يأتي في مقدمتها مناقشة مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" وتقرير لجنة التقنية والابتكار بشأنه، ومناقشة مشروع "تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"، وتقرير اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأنه، المحالين من مجلس الوزراء عملاً بأحكام المادة (49) من قانون...
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادياً يقضي بتعديل عدد من أحكام القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2000 في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة، في خطوة تشريعية تهدف إلى تحديث الإطار القانوني لاتحاد الغُرف، وتعزيز دوره في تنمية القطاعات التجارية والصناعية، وتفعيل مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وفق توجهات الدولة الإستراتيجية. وشمل المرسوم بقانون استبدال المسمى الرسمي للاتحاد ليصبح «اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة»، تأكيداً على دوره الاتحادي الشامل، وتوحيد الهوية المؤسسية للاتحاد، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة ومكانة دولة الإمارات في منظومة الاقتصاد الإقليمي والدولي. ولتعزيز الكفاءة المؤسسية، ألغى المرسوم بقانون الجمعية العمومية من الهيكل التنظيمي للاتحاد، مع توسيع اختصاصات مجلس الإدارة ليكون الجهة العليا المسؤولة عن رسم السياسات والخطط الإستراتيجية واعتماد الميزانيات واللوائح التنظيمية، واقتراح الانضمام...
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادياً بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، يستهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وتواكب التحولات الاقتصادية العالمية، كما يهدف المرسوم بقانون إلى تطوير الإطار القانوني للشركات في الدولة، وتوفير خيارات أوسع للمستثمرين والشركاء، وتحديث أدوات تنظيم الملكية والتمويل بما يعزز جاذبية الدولة وجهة استثمارية رائدة. تنظيم الشركة غير الربحية استحدث المرسوم بقانون مفهوماً جديداً هو الشركة غير الربحية، التي يُعاد استثمار صافي أرباحها في تحقيق الغرض الذي أُسست من أجله دون توزيع تلك الأرباح على الشركاء أو المساهمين، ما يسهم في تمكين القطاعات الاجتماعية والتنموية من العمل ضمن إطار مؤسسي مرن وواضح. خيارات هيكلة رأس مال الشركة أتاح المرسوم بقانون خيارات متقدمة في هيكلة رأس المال عبر تعدد فئات الأسهم والحصص، بما يشمل حقوق التصويت، وتوزيع...
تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ اجتماع غدا الثلاثاء اجتماع لمناقشة مشروع قانون بشأن " تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة ۱۹۸۷، بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية ، و ذلك بحضور ممثلي الحكومة.و تناقش لجان البرلمان خطة عملها خلال المرحلة المقبلة في المجالات التشريعية و الاقتصادية و غيرها.صحة الشيوخ: التوعية بالتغذية السليمة ومكافحة السمنة من أولويات عملناصحة الشيوخ: ملف تحسين جودة الخدمات الصحية ضمن أولوياتنا خلال دور الانعقاد الأولصحة الشيوخ تناقش مقترح بمراجعة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحيو عقدت لجنة الصحة و السكان بمجلس الشيوخ اجتماع الأيام الماضية لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني و كانت لجان المجلس قد عقدت اجتماعات مكثفة لمناقشة خطة عملها الأسبوع الماضي.و عقدت لجنة الشئون الدستورية...
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 196، بشأن إعادة تنظيم الأزهر، والهيئات التى يشملها. تفاصيل الموافقة بشأن إعادة تنظيم الأزهر نص المادة (93) ( مكررا 17) من هذا القانون لتصبح، تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المُبينة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. وحال بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسيّ، يتم استبقاءه في الخدمة حتى انتهائه. اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يكشف أسباب فتح مفيض توشكى في الوقت الحالي رئيس الوزراء: نركز خلال الفترة المقبلة على تحسين مستوى جودة الحياة للمواطن رئيس الوزراء: إيني الإيطالية ستضخ استثمارات في السوق...
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار حسنى عبد اللطيف اجتماعين اليوم الأربعاء ،ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الأول للجنة إقرار خطة عملها لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.أما الاجتماع الثاني، فهو لاستكمال مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥، وذلك بحضور ممثلي الحكومة وفي لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة. طباعة شارك لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مجلس الشيوخ دور الانعقاد العادي الأول الفصل التشريعي الثاني الحكومة
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار حسنى عبد اللطيف اجتماعين ،ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الأول للجنة إقرار خطة عملها لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.أما الاجتماع الثاني، فهو لاستكمال مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥، وذلك بحضور ممثلي الحكومة وفي لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة. طباعة شارك لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ المستشار حسنى عبد اللطيف الفصل التشريعي الثاني دور الانعقاد العادي الأول لجنة مشتركة
جاء قانون الإجراءات الجنائية، محددا لضوابط تنفيذ حكم الإعدام على المتهمين، وذلك في إطار توجه الدولة إلى تعزيز معايير العدالة وضمان احترام حقوق الإنسان.تحرك برلماني ضد مستحضرات التجميل الفاسدة .. عقوبات رادعة للمخالفينبحضور نائبة وزيرة التضامن | انطلاق المنتدى الأفريقى الأول لبرلمان الطفل بالرباطبرلمان 2025 .. إقبال كثيف للجالية المصرية بالأردننواب البرلمان يثمنون محطة الضبعة النووية: دفعة قوية نحو تنويع مصادر الطاقة وتحقيق الاستدامةونصت المادة 447 من القانون على أن يتم تنفيذ العقوبة بحضور مجموعة من الجهات الرسمية، تشمل عضوًا من النيابة العامة، ومندوبا من قطاع الحماية المجتمعية، ومندوبا من وزارة الداخلية، ومدير مركز الإصلاح والتأهيل، وطبيب المركز، بالإضافة إلى طبيب آخر تندبه النيابة العامة.ويحظر حضور أي شخص من غير هؤلاء إلا بإذن خاص من النيابة العامة، مع التأكيد على...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار حسنى عبد اللطيف، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.ويهدف التعديل إلى تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي...
مسقط- الرؤية ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، أمس، تقرير اللجنة الاجتماعية والثقافية حول "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي" المُحال من مجلس الوزراء. وخلال اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، استعرضت اللجنة ملاحظات ومرئيات أعضاء اللجنة الاجتماعية والثقافية حول مشروع القانون، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الجهات المعنية على حماية وإدارة المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والتراثية، وفق معايير دولية متقدمة، من خلال وضع آليات واضحة ومحددة لتسجيل هذه المواقع والمعالم وإدارتها وحمايتها قانونيًا وتشريعيًا. ويسعى مشروع التعديل إلى تفعيل دور المجتمع المحلي والقطاع الخاص في صون التراث، عبر مشروعات استثمارية مدروسة توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الهوية...
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي صدق عليه رئيس الجمهورية على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.ونصت عل أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.وزير الشئون النيابية يكشف الموعد النهائي لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديدالمستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيقضي على مشكلة تشابه الأسماءويكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في...
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. ونص التعديل على أن يُستبدل بنص المادة 95 من القانون المُشار إليه، النص الآتي: "يُعين رجال الخفر النظاميون لأول مرة بدرجة خفير ثالث، ممن يستوفون الشروط المبينة في هذا القانون، والشروط الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة. ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منها ستة أشهر، وُيعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائياً من تاريخ التعيين تحت الاختبار طبقاً لأقدميته فيه، ويُفصل من تثبت عدم صلاحيته، ويأتي ذلك بهدف إخضاعهم لنظام التعيين المؤقت تحت الاختبار...
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. ونص التعديل على أن يُستبدل بنص المادة 95 من القانون المُشار إليه، النص الآتي: "يُعين رجال الخفر النظاميون لأول مرة بدرجة خفير ثالث، ممن يستوفون الشروط المبينة في هذا القانون، والشروط الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة. ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منها ستة أشهر، وُيعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائياً من تاريخ التعيين تحت الاختبار طبقاً لأقدميته فيه، ويُفصل من تثبت عدم صلاحيته، ويأتي ذلك بهدف إخضاعهم لنظام التعيين المؤقت تحت الاختبار لضمان...
مسقط- الرؤية قالت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان إنها تعبِّر عن تقديرها البالغ لصدور قانون الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المرسوم السلطاني رقم (92/2025)، وتعده نقلةً نوعيةً في مسار ترسيخ حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، ولا سيما ما يتعلق بالفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ الكرامة الإنسانية والمساواة وعدم التمييز بين أفراد المجتمع كافة. وأضافت في بيان: "ترى اللجنة أن هذا القانون جاء منسجمًا مع أحكام النظام الأساسي للدولة، ومتوافقًا مع التزامات سلطنة عُمان الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومع المعايير والممارسات الفضلى الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة، وتشيد اللجنة بما تضمّنه القانون من أحكام عملية تسهّل إنفاذ الحقوق، مثل إنشاء السجل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، وإصدار بطاقة رسمية لهم، وإلزام الجهات المعنية بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة،...
صراحة نيوز-قدّم عدد من النواب، استنادًا إلى أحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75/أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب، مقترحًا لتعديل أحكام المواد (8) و(14) و(106) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014. وجاء في المذكرة النيابية التي تبنّاها رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النائب الدكتور خميس حسين عطية، أن الهدف من المقترح هو وضع إطار تشريعي جديد ينظّم آلية استثمار أموال صندوق الضمان الاجتماعي، بما يواكب التطورات الاقتصادية ويعزز استقلالية الصندوق المالية والإدارية. وأشار النواب في الأسباب الموجبة إلى أن موجودات الصندوق بلغت 17.6 مليار دينار حتى نهاية تموز 2025، الأمر الذي يستدعي إصدار قانون خاص يعزز الحوكمة والشفافية في إدارة الاستثمارات، ويمنح الصندوق المرونة الكافية لتحقيق رؤيته المستقبلية. وبيّنت المذكرة أن التعديلات المقترحة تهدف إلى: 1....
الشيباني يدعو النائب العام للتصدي لـ«البلطجة بروح مليشياوية» ويحذّر من «قانون الغاب» اتهامات لعميد مصراتة ومطالبة بسيادة القانوندعا عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني النائب العام إلى اتخاذ إجراءات صارمة تجاه ما وصفه بـ«البلطجة بروح مليشياوية» الصادرة عن عميد بلدية مصراتة، معتبرًا أن ما يقوم به يمثّل إساءة لنفسه ومدينته قبل الإساءة لأي طرف آخر. وأكد في تدوينة على «فيسبوك» أن مصراتة، بما تملكه من مقوّمات بشرية ومادية وحضارية، كانت دائمًا ذات ثقل في أحداث الماضي والحاضر، وكان من المتوقع أن يعكس عميدها روح المدنية والرقي باحترام القانون، لا أن ينتهج سلوكًا مخالفًا له. تاورغاء… بلدية بحكم القانون واستحقاق الاستقلالأشار الشيباني إلى أن تاورغاء بلدية بحكم القانون، وتستحق الاستقلالية بما تملكه من طاقات بشرية وعلمية واعدة، بعد ما تعرّضت له...
وقعت محكمة أمن الدولة في الأردن، الأربعاء، أحكامًا مُشددة بحق المتهمين في القضايا التي استهدفت الأمن الوطني وإثارة الفوضى في المملكة، والتي جرى الكشف عنها في منتصف شهر أبريل الماضي. وقررت المحكمة تطبيق العقوبة الأشد بين التهم في قضية تصنيع الصواريخ، إذ حكمت على المتهمين عبدالله هشام ومعاذ غانم بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة وتضمينهم الرسوم، فيما قررت وضع المتهم الثالث في القضية محسن غانم بالأشغال المؤقتة لمدة 7 سنوات ونصف مع تضمينه الرسوم. وأسندت المحكمة للمتهمين عبدالله ومعاذ تهمة تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته. فيما وُجهت للمتهم محسن تهمة التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع...
أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، الأربعاء، أحكاما بحق المتهمين في القضايا التي استهدفت الأمن الوطني وإثارة الفوضى في المملكة، والتي جرى الكشف عنها في منتصف شهر أبريل الماضي. وقررت المحكمة تطبيق العقوبة الأشد بين التهم في قضية تصنيع الصواريخ، إذ حكمت على المتهمين عبدالله هشام ومعاذ غانم بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة وتضمينهم الرسوم، فيما قررت وضع المتهم الثالث في القضية محسن غانم بالأشغال المؤقتة لمدة 7 سنوات ونصف مع تضمينه الرسوم. وأسندت المحكمة للمتهمين عبدالله ومعاذ تهمة تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته. فيما وُجهت للمتهم محسن تهمة التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه...
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم 25 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2016. كما صادق سموه اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016. وتضمنت التعديلات حوافز ومزايا إضافية تحث على التميز وتهدف إلى الارتقاء ببيئة العمل الحكومي، وتربط المكافآت بمستويات الأداء، وتؤكد على توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة العمل وريادة المؤسسات الحكومية، وتقدير العطاء والإنجاز، وتشجيع الابتكار والمبادرة، وتعزيز مبادئ المسؤولية والمساءلة، انسجامًا مع استراتيجيات الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري وتمكينه من التعامل والتفاعل مع الاقتصاد القائم على المعرفة والتنافسية...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.وتأتي التعديلات في إطار التعزيز من دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنظيمي والرقابي لمختلف المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات على نحو يضمن أمان وسلامة الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 343.95 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة برج العرب الجديدة، محافظة الإسكندرية، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في الأنشطة الصناعية، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. طباعة شارك مجلس الوزراء أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية التعديلات
بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد، دخل القانون حيز التنفيذ، حاملاً معه ضوابط جديدة من شأنها الارتقاء بالمنظومة، وتحقيق نتائج إيجابية بشأن طرفي العملية الإنتاجية.برلمانية: غسيل الأموال تهديد مباشر للاقتصاد القومي للدولة.. و مكافحتها بهذه الإجراءاتبرلماني يطالب بتشديد الرقابة لمواجهة استغلال وسائل التواصل في غسيل الأموالبرلماني لبناني: نحن أمام مخاطر غير مسبوقة لم تبرز في الـ 100 عام السابقةبرلمانيون: إدخال البرمجة والذكاء الاصطناعي في المناهج خطوة استراتيجية لبناء جيل قادر على قيادة مستقبل مصر الرقميالقانون نص على تخصيص جزء من الغرامات لخدمات العماليؤول ثلث الغرامات المحكوم بها لصالح الوزارة؛ لتمويل الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية وتطوير التدريب المهني للعمالة الأولى بالرعاية، والباقي للخزانة العامة.جاء ذلك حسبما ورد بالمادة (١٤) من القانون والتي نصت على أن تؤول ثلث...
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 172 لسنة 2025 الخاص بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.كما صدق الرئيس السيسي على قانون 173 لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات. طباعة شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي قانون تنظيم مرفق مياه الشرب قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية الرئيس السيسي
أصدرت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، القرار رقم 1113 لسنة 2025، بشأن اعتماد القرار التنفيذي المنظم لضوابط تعديل بعض أحكام النظم الأساسية للأندية الرياضية، وذلك استنادًا إلى تعديلات قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025 والذي صدق عليه فخامة السيد رئيس الجمهورية.و تسري أحكام هذا القرار على الأندية الرياضية التي لم ينعقد الاجتماع الخاص لجمعياتها العمومية سواء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني أو لأي أسباب أخرى، على أن يتم ضم هذا القرار للائحة النظام الأساسي للنادي وذلك استكمالًا لمرحلة توفيق الأوضاع وفق تعديلات بعض أحكام قانون الرياضة.ويتضمن هذا القرار التنفيذي مجموعة من الضوابط المنظمة لعمل الأندية الرياضية من أبرزها: آليات انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للأندية، وقواعد الرقابة والإشراف من جانب الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية، تنظيم...
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء أمس، اجتماعا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة آليات تنفيذ القانون رقم 170 لسنة 2025 بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، الصادر مؤخرا. وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والخبير الاقتصادي الدكتور هاشم الدسوقي. وصرح المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأن الاجتماع ناقش الآليات المقترحة لتنفيذ القانون في ضوء الأهمية الكبيرة للقانون التي تأتي في إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يؤكد عزم الدولة على التخارج من بعض المساهمات، استمرارًا لنهجها المتبع من خلال برنامج الطروحات، وكذلك الصندوق السيادي الذي...
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 189 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي وافق عليه مجلس النواب. ووفقًا للقانون المنشور بالجريدة الرسمية، تُستبدل عبارة «التعليم الفني والتقني "الثانوى التكنولوجي"» بعبارة «التعليم الثانوي الفني» أينما وردت بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، «ويستبدل عنوان"الباب الرابع التعليم التكنولوجي المتقدم" بعنوان "الباب الرابع التعليم الفني نظام السنوات الخمس"» من قانون التعليم المشار إليه. اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يوجّه بضرورة حماية والحفاظ على تراث الإذاعة والتلفزيون المصري مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإعداد خارطة طريق لتطوير الإعلام المصري مدبولي: الرئيس السيسي أكد أن مصر لن تغفل عن حقها في مياه النيل
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 189 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذى وافق عليه مجلس النواب. "الثانوى التكنولوجي"ووفقًا للقانون المنشور بالجريدة الرسمية: "تُستبدل عبارة ( التعليم الفنى والتقنى "الثانوى التكنولوجي") بعبارة (التعليم الثانوى الفنى) أينما وردت بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981،(ويستبدل عنوان" الباب الرابع التعليم التكنولوجى المتقدم" بعنوان "الباب الرابعالتعليم الفنى نظام السنوات الخمس") من قانون التعليم المشار إليه. طباعة شارك السيسي مجلس النواب أحكام قانون التعليم
آخر تحديث: 13 غشت 2025 - 2:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب رائد المالكي إن عدد المستبعدين بقرارات المفوضية قد يصل إلى 400 مرشح، موضحاً أن الزيادة الكبيرة في الأعداد تعود إلى تطبيق أحكام قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل لأول مرة على الانتخابات النيابية، حيث تنص المادة (7/3) منه على استبعاد فئات واسعة من مرتكبي الجرائم المخلة بالشرف والفساد المالي والإداري والمسيئة للسمعة، حتى وإن شملهم قانون العفو.وأضاف المالكي أن السبب الآخر وراء ارتفاع عدد المستبعدين هو تفعيل أحكام المساءلة والعدالة بشكل صارم بعد أن كانت تشهد تساهلاً أو غض نظر في الدورات الانتخابية السابقة.
يقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية بعد تصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١. وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي:أهداف قانون الموارد المائيةاستهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.المؤتمر: توجيهات الرئيس السيسي تعكس التزام الدولة بدعم حرية الرأيالرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والريإشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي لتطوير الإعلام.. نواب: تستهدف بناء وعي وطني مستنيرأخبار التوك شو|أحمد موسى: إعلامنا سيظل قويا ومؤثرا.. ولا أحد يتخلى عن القوى الناعمة.. الشوربجي:...
يقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية بعد تصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١. وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي:أهداف قانون الموارد المائيةاستهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.المؤتمر: توجيهات الرئيس السيسي تعكس التزام الدولة بدعم حرية الرأيالرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والريإشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي لتطوير الإعلام.. نواب: تستهدف بناء وعي وطني مستنيرأخبار التوك شو|أحمد موسى: إعلامنا سيظل قويا ومؤثرا.. ولا أحد يتخلى عن القوى الناعمة.. الشوربجي:...
يقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١. وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي:أهداف قانون الموارد المائيةاستهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.المؤتمر: توجيهات الرئيس السيسي تعكس التزام الدولة بدعم حرية الرأيالرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والريإشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي لتطوير الإعلام.. نواب: تستهدف بناء وعي وطني مستنيرأخبار التوك شو|أحمد موسى: إعلامنا سيظل قويا ومؤثرا.. ولا أحد يتخلى عن القوى الناعمة.. الشوربجي:...
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين. طباعة شارك الرئيس السيسي السيسي الري قانون الموارد المائية
صراحة نيوز- وجّه رئيس النيابة العامة، الدكتور نايف السمارات، تعليمات إلى النواب العامين في جميع محافظات المملكة، بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يخالف القوانين، تزامناً مع اقتراب موعد إعلان نتائج الثانوية العامة وحلول موسم المناسبات والأفراح الصيفية. وأكد التوجيه أهمية التنسيق مع الأجهزة الأمنية وأفراد الضابطة العدلية، كلٌّ ضمن اختصاصه، لضبط مطلقي العيارات النارية ومغلقِي الطرق بالحواجز، وفتح التحقيقات اللازمة بحقهم دون تهاون في تطبيق أحكام القانون. كما شدد البلاغ على ضرورة تفعيل النصوص القانونية ذات الصلة، وخاصةً أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته، إلى جانب المواد المتعلقة بالأفعال المذكورة في قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 وتعديلاته، بما يكفل حماية الأمن العام وسلامة المواطنين خلال هذه الفترة.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف حاتم و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.وانتظم مشروع القانون في ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر.(المادة الأولى) تضمنت استبدال المواد (1، 12 / فقرة أولى،14 فقرة أولى، 15 فقرة ثانية،17)، من القانون 14 لسنة 2014، بحيث يسرى هذا القانون على فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية مع...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وسط اهتمام برلماني واسع، لما تمثله التعديلات من أهمية لتنظيم المجال الرياضي ومواكبة التغيرات العالمية في صناعة الرياضة.تشديد الرقابة على الهيئات الرياضيةأقر القانون الجديد إخضاع الهيئات الرياضية لرقابة الجهة الإدارية المختصة والجهة المركزية، بما يشمل الرقابة المالية والإدارية والفنية، ومراقبة المنشآت الرياضية من حيث تطبيق معايير الأمن والسلامة، مع منح الحق في إنذار الهيئة حال المخالفة وطلب غلق المنشأة بقرار مسبب من الوزير المختص.قيود على الجمع بين المناصب وتعزيز النزاهةنص القانون على حظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد رياضي وعضوية أي هيئة رياضية أخرى أو نادٍ، كما شدد على التزام مجالس الإدارات...
أشاد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، بتعديلات لجنة التعليم بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، 7 يوليو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم. وخلال المناقشات التي دارت حول مشروع القانون، أعرب الوزير عن توافقه التام مع التعديلات المقترحة من قبل اللجنة، مؤكدًا أنها تصب في مصلحة تطوير المنظومة التعليمية في مصر.
أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أهمية موافقة مجلس النواب، في جلسته اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من النائب أشرف حاتم وأكثر من ستين نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون المنظِّم لشؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة (الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014)، وكذلك تعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015، الخاص بسريان أحكام الفصل الخامس من قانون المهن الطبية على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.وأوضح “أبو العلا” في تصريحات صحفية أن هذا المشروع لا يُعد مجرد تعديل تشريعي، بل يمثل تصحيحًا حقيقيًا لمسار العدالة المهنية، في ظل التطور العلمي المتسارع الذي أفرز تخصصات طبية حيوية جديدة. مشيرًا...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي ، على نص مادة (12/ فقرة أولي، من مشروع قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة الصادربالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014،وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.رئيس النواب يدعو وزير الشئون النيابية لحضور اجتماع لجنة الشباب لمناقشة مشروع قانون الرياضةرئيس النواب: تم التوافق على إعادة صياغة مواد مشروع قانون التعليم بتعديله بما يزيل جميع التخوفات بشأنهرئيس النواب: بيانات الحكومة عن الإيجار القديم خلت من أرقام المستأجر الأصلي والجيل الأولرئيس النواب يوجه بإحالة تعديلات قانون الرياضة للجان المختصةونصت المادة على أنه:...
واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، وسط تأكيدات حكومية على الالتزام الكامل بمبدأ مجانية التعليم وفتح المجال لنقاش مجتمعي موسع.وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمام اللجنة، أن مجانية التعليم "حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض"، مشددًا على أن النظام الحالي للثانوية العامة سيظل كما هو، وكذلك شهادة البكالوريا المصرية، التي تمثل أحد مسارات التطوير دون المساس بحقوق الطلاب.وأوضح الوزير أن ما أثير بشأن فرض رسوم على شهادة البكالوريا لا يتعلق برسوم إجبارية، بل بتكلفة اختيارية مرتبطة بإتاحة فرصة تحسين إضافية للطلاب الناجحين، وهي خدمة تهدف إلى تخفيف ضغوط "الفرصة الواحدة"، مع الإعفاء الكامل للفئات غير القادرة من تلك الرسوم، كما هو متبع...
تقوم اللجان الدائمة لمجلس الشورى "وعددها ست" بدور محوري في ممارسة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية، من خلال دراسة مشروعات القوانين، والنظر في المقترحات برغبة، ومتابعة ما يحال إليها من المجلس من موضوعات، ورفع التقارير والتوصيات بشأنها. وتشمل هذه اللجان اللازمة لأعمال المجلس: لجـنـة الشـؤون الـقـانـونـية والتـشـريـعـيـة، ولجـنـة الشـؤون الـداخـليـة والخـارجـيـة، ولجـنـة الشـؤون المـاليـة والاقـتـصـاديـة، ولجـنـة شــؤون الصـحـة والخـدمـات الـعـامــة والبيئـة، ولجـنـة شـؤون التـعليـم والثـقـافـة والريـاضــة والإعـــلام، ولجـنـة الشـؤون الاجـتمـاعـيـة والعـمـل والإسـكـان. وفي دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين، شهدت أعمال اللجان نشاطا مكثفا، حيث عقدت ما مجموعه "81 اجتماعا"، ناقشت خلالها "49 موضوعا"، تنوّعت بين مشروعات قوانين، وطلبات مناقشة عامة، ومقترحات برغبة، وبيانات حكومية، ليسهم هذا الزخم في تعزيز مخرجات المجلس، وصياغة...
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قـانون مُقدم من النائب أشرف حاتم و(60) نائبًا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس بدء مناقشة مشروع القانون بعد أن أغلق رئيس المجلس باب المناقشة علي مشروع قانون الايجار القديم. وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنه نظرا لارتباط نائب رئيس الوزراء و وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار ببعض الارتباطات الخارجية لذا...
أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بجلسته المعقودة اليوم ٢٩ يونيو مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية. رئيس مجلس النواب يطالب لجنة مشروع تعديل قانون التعليم بسرعة دراستهمجلس النواب يقف حداداً على أرواح فتيات كفر السنابسة بالمنوفيةمجلس النواب يناقش تعديلات قانون المهن الطبية لإضافة خريجي العلوم الصحيةقبل انتخابات مجلسي النواب والشيوخ .. تعرف على صلاحيات واختصاصات الهيئة الوطنية للانتخاباتوكلف المستشار الدكتور رئيس المجلس اللجنة المشتركة بسرعة البدء فى دراسة مشروع القانون دراسـة متـأنية ومستفيضة، على أن يدعى الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة، مع إجراء حــوار مجتمـعى حــول النصوص والأحكام الواردة به، حتى يخرج فى النهاية فى صورة تتفق مع...
تقدم الدكتور هاني سامح المحامي، اليوم بعدة التماسات لإعادة النظر وإلغاء تنفيذ أحكام الإعدام في جرائم قتل عمد تستند إلى سقوط الحكم واعتباره كأن لم يكن، وفقًا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي أقرها مجلس النواب في 29 أبريل الماضي، والتي أصبحت نافذة بقوة المادة 123 من الدستور المصري لعام 2014. وتضمنت مادة جديدة تتيح الصلح في جرائم القتل العمد، مما يؤدي إلى وجوب تخفيف العقوبة وفق المادة 17 من قانون العقوبات. وقد تم التعديل وفق مقترح مقدم من الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، وأقرته هيئة كبار العلماء بالأزهر، مؤكدين أن العفو والصلح يتماشيان مع روح الشريعة الإسلامية التي تحث على التسامح، ووفقًا لهاني سامح فإن المادة 123 من الدستور، تجعل القانون نافذًا بعد انقضاء 30 يومًا دون...
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 90 لسنة 2025 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ونشر القانون في الجريدة الرسمية. اقرأ أيضاًالقوات المسلحة تُهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجرى الجديد 1447هـ الرئيس السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
صراحة نيوز- يبدأ صباح اليوم الأربعاء تطبيق أحكام المادة 22/1 من قانون التنفيذ المعدل رقم 9 لسنة 2022، والمتعلق بتقييد حالات حبس المدين. وبموجب القانون، تُستثنى من أحكام منع الحبس قضايا محددة، وهي: القضايا الناشئة عن عقود إيجار العقارات، عقود العمل، القضايا الشرعية والكنسية (تنفيذ)، قضايا خزينة الدولة التي تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار، إضافة إلى التعويضات الناتجة عن الأفعال الضارة، سواء كانت ناتجة عن جريمة يعاقب عليها القانون أو مسؤولية تقصيرية أو جرم جزائي، وكذلك الإدعاءات بالحق الشخصي بشرط أن تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار. أما باقي القضايا، والتي لم تُدرج ضمن الاستثناءات، فتُطبق عليها أحكام القانون المعدل، التي تمنع حبس المدين، وتشمل جميع الدعاوى التنفيذية الأخرى، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالسندات التجارية مثل الكمبيالات والشيكات، باعتبارها التزامات تعاقدية...
وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.تعديلات أحكام قانون مجلس النوابتضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد...
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. تضمنت التعديلات أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدا لكل دائرة منهما. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدا 3 نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدا 7 نساء على الأقل. وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية. اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني للتهنئة بعيد الأضحى الرئيس السيسي يُهنئ المصريين بعيد الأضحى المبارك
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، الحكم في الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية بعض النصوص المنظمة لأحكام الإيجارات القديمة. يشار إلى أنه نصت المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل. وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، الأحد، الحكم في الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية بعض النصوص المنظمة لأحكام الإيجارات القديمة. يشار إلى أنه نصت المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل. وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى...
القاهرة - أ ش أ:وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قانون رقم 83 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.وتضمن التعديل أنه تعد خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي وحرمها ، وغيرها من أراضي ومنشآت ومباني الهيئة القومية للأنفاق التي تدخل في عملية تشغيل تلك الخطوط والوسائط من محطات ومخازن وجراجات وورش ومكاتب إدارية من الأموال العامة المملوكة للدولة ، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام ، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.ويحدد حرم خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون النقل مع مراعاة أحكام القانون رقم 10...
كتب- محمد سامي: وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. وتأتى هذه الموافقة في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما يتضمن ذلك من إصلاحات تشريعية تتعلق بضريبة العقارات المبنية، وذلك وفق رؤية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدي تقديم الإقرارات الضريبية أو لدي سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، والعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وميكنتها، وهو ما يأتي في ضوء جهود التحول الرقمي الذي تشهده الدولة وحوكمة مختلف الإجراءات، هذا إلى جانب التعامل مع ما كشف عنه التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية من سلبيات....
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.وتأتي هذه الموافقة في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما يتضمن ذلك من إصلاحات تشريعية تتعلق بضريبة العقارات المبنية، وذلك وفق رؤية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدي تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، والعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وميكنتها، وهو ما يأتي في ضوء جهود التحول الرقمي الذي تشهده الدولة وحوكمة مختلف الإجراءات، هذا إلى جانب التعامل مع ما كشف عنه التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية من سلبيات.إصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبيوتضمنت ملامح التسهيلات...
حضر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة. يتناول المشروع الأول الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بينما تضمن الثاني تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها، والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ. جاء اللقاء بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية. استهل محافظ الجيزة كلمته بتوجيه الشكر إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على الدعوة والتنظيم لتلك الاجتماعات مؤكدًا أن هذه المبادرة تعكس وعيًا وإدراكًا حقيقيًا بأهمية...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب «مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، وأخذ مجلس النواب الموافقة النهائية بوقوف الأعضاء. ويستهدف مشروع القانون تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم...
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم 25 مايو، أعلن عدد من نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، تنسيقية شباب الأحزاب توافقهم حول مواد مشروعي القانونين المقدمين من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. وأشاد النواب بمشروعي القانونين لتحقيقهما التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، مؤكدين أن التعديل يراعي الالتزام الوارد بالمادة 102 من الدستور بالتمثيل العادل والملائم للسكان والناخبين والمحافظات، معتمداً على أحدث الإحصائيات الصادرة...
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نهائيا، على تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم «141» لسنة 2020، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه. ويأتي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020 في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (251)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة. و ذكر التقرير أن مشروع القانون راعى - عند وضع أحكامه - ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، الموافقة نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020، حيث تضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 عضو دون زيادة.كما تضمن المشروع، تعديل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة. ويُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3) الفقرة الأولىتقسم جمهورية مصر العربية إلى (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل...
في جلسة عامة عُقدت اليوم السبت، وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. ويأتي هذا التعديل في إطار تطوير المنظومة التشريعية والانتخابية لمجلس الشيوخ، بما يعزز من كفاءتها وفعاليتها. بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون المجلس مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديل قانونه: النص الكامل بعد إقراره وشهدت الجلسة موافقة المجلس على نص مشروع القانون الذي تقدم به عدد من النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن"، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.تفاصيل مشروع القانون المعدل لقانون مجلس الشيوخجاء...
وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.تضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 عضو بدون زيادة.كما تضمن المشروع تعديل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة. يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3) الفقرة الأولى.تقسم جمهورية مصر العربية إلى (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.مادة (4) الفقرة...
بدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، جلسته العامة اليوم السبت، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020. ووافقت اللجنة التشريعية، الخميس، على مشروع القانون. وقالت اللجنة في فلسفة وأهداف القانون، إن التعديل يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (251)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة. وقد راعي مشروع القانون عند وضع أحكامه ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان" و "التمثيل العادل للمحافظات"، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على...
دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ من أعضاء المجلس بضرورة لالتزام بالوقت المحدد وهو دقيقتان لكل نائب للحديث من حيث المبدأ حول مشروع بتعديل القانون لبعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 والمحال من مجلس النواب لمناقشته وإقراره.وأكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ أن مشروع بتعديل أحكام قانون مجلس الشيوخ يحقق التوازن فى توزيع المقاعد بما يتماشي مع العدالة السياسية.وكيل تشريعية الشيوخ يستعرض تقرير مشروع قانون الانتخاباتبرلماني: تعديلات قانون الانتخابات تضمن التوزيع العادل للدوائر تماشيا مع الكثافة السكانيةقيادي بمستقبل وطن: تعديلات قوانين الانتخابات خطوة متقدمة بمسار الإصلاح السياسيأمل سلامة: تعديلات قانون الانتخابات تضمن عدالة التمثيل وفق بيانات 2025وقال النائب المستشار بهاء أبو شقة :أن ما يفرضه أى نظام انتخابى هو الاعتماد على التقسيم...
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، غدا السبت، جلساته العامة لنظر تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ وذلك بعد أن وافق اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار محمد حسام، بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنه ٢٠٢٠. جاء ذلك خلال اجتماع للجنة أمس الخميس، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وبمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية، وبينها وزارة العدل. تعديلات قانون الانتخابات وتنص التعديلات على الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ بدون زيادة، بواقع 300 مقعدا، بيتم انتخابها ما بين القوائم المغلقة المطلقة والفردي، وتضمن مشروع القانون، إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بواقع دائرتين (٣٧) ودائرتين (١٣)، مع...
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ ، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. وكان النائب الهادي القصبي، تقدم هو وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، ويحمل مشروع القانون توقيعات نواب. ويرتكز مشروع القانون على فلسفة واضحة مفادها أن تقسيم الدوائر ليس مجرد إجراء إداري بل أداة لضمان العدالة السياسية والتمثيل الحقيقي لكل فئات المجتمع، ويأتي هذا التعديل تنفيذا لنص المادة 251 من الدستور، التي تخوّل المشرع تنظيم النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ بما يحقق التمثيل...
خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المعقود اليوم ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، أعلن نواب أحزاب الشعب الجمهوري وتنسيقية شباب الأحزاب ومصر الحديثة والمؤتمر والتجمع، موافقتهم على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.بحضور وزير المجالس النيابية..انطلاق اجتماع تشريعية النواب لمناقشة قانون الانتخاباتتشريعية النواب: تقسيمات جديدة لضمان عدالة التمثيل النيابي وفق بيانات 2025تشريعية النواب تناقش تعديل قانوني تقسيم الدوائر الانتخاب ومجلس النوابتشريعية النواب: نناقش إنهاء العلاقة الإيجارية وتعويض المستأجر بنسبة من القيمة السوقيةوأكد نواب...
انطلق اجتماع اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروعا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء و ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية و التواصل السياسي.و أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أنه ورد إلى مجلس النواب مشروعا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء. وقد تمت إحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته فورًا، كما أرسل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي فيه؛ تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة للمجلس في أقرب وقت. و من جانبه...
أعلن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، رؤية الحزب حول قانون الإيجارات القديمة، وقال الدكتور عبدالسند يمامة في بيان هذا نصه: بشأن مشروع القانون الذى قدمته الحكومة بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا 20/24 ق دستورية فى 9 نوفمبر ٢٠٢٤، والذى قضى فى منطوقه: أولًا: عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين ١، ٢ من القانون 136/1981 فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ثانيًا: تحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر هذا الحكم. وبعد جلستين من اجتماع مشترك بين اللجنة التشريعية والدستورية بالحزب وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ لحزب الوفد تم الاتفاق على تحديد موضوع المناقشة وعرض وجهات نظر الأعضاء...
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب غدًا الخميس اجتماعها لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب وكان المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب قد صرح بأن النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب تقدموا صباح اليوم ٢١ مايو بمشروعي قانونين: الأول، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، والثاني، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠...
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران