2025-06-20@08:08:24 GMT
إجمالي نتائج البحث: 564
«أحکام قانون»:
وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.تعديلات أحكام قانون مجلس النوابتضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد...
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. تضمنت التعديلات أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدا لكل دائرة منهما. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدا 3 نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدا 7 نساء على الأقل. وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية. اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني للتهنئة بعيد الأضحى الرئيس السيسي يُهنئ المصريين بعيد الأضحى المبارك
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، الحكم في الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية بعض النصوص المنظمة لأحكام الإيجارات القديمة. يشار إلى أنه نصت المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل. وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، الأحد، الحكم في الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية بعض النصوص المنظمة لأحكام الإيجارات القديمة. يشار إلى أنه نصت المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل. وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى...
القاهرة - أ ش أ:وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قانون رقم 83 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.وتضمن التعديل أنه تعد خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي وحرمها ، وغيرها من أراضي ومنشآت ومباني الهيئة القومية للأنفاق التي تدخل في عملية تشغيل تلك الخطوط والوسائط من محطات ومخازن وجراجات وورش ومكاتب إدارية من الأموال العامة المملوكة للدولة ، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام ، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.ويحدد حرم خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون النقل مع مراعاة أحكام القانون رقم 10...
كتب- محمد سامي: وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. وتأتى هذه الموافقة في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما يتضمن ذلك من إصلاحات تشريعية تتعلق بضريبة العقارات المبنية، وذلك وفق رؤية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدي تقديم الإقرارات الضريبية أو لدي سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، والعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وميكنتها، وهو ما يأتي في ضوء جهود التحول الرقمي الذي تشهده الدولة وحوكمة مختلف الإجراءات، هذا إلى جانب التعامل مع ما كشف عنه التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية من سلبيات....
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.وتأتي هذه الموافقة في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما يتضمن ذلك من إصلاحات تشريعية تتعلق بضريبة العقارات المبنية، وذلك وفق رؤية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدي تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، والعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وميكنتها، وهو ما يأتي في ضوء جهود التحول الرقمي الذي تشهده الدولة وحوكمة مختلف الإجراءات، هذا إلى جانب التعامل مع ما كشف عنه التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية من سلبيات.إصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبيوتضمنت ملامح التسهيلات...
حضر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة. يتناول المشروع الأول الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بينما تضمن الثاني تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها، والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ. جاء اللقاء بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية. استهل محافظ الجيزة كلمته بتوجيه الشكر إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على الدعوة والتنظيم لتلك الاجتماعات مؤكدًا أن هذه المبادرة تعكس وعيًا وإدراكًا حقيقيًا بأهمية...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب «مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، وأخذ مجلس النواب الموافقة النهائية بوقوف الأعضاء. ويستهدف مشروع القانون تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم...
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم 25 مايو، أعلن عدد من نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، تنسيقية شباب الأحزاب توافقهم حول مواد مشروعي القانونين المقدمين من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. وأشاد النواب بمشروعي القانونين لتحقيقهما التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، مؤكدين أن التعديل يراعي الالتزام الوارد بالمادة 102 من الدستور بالتمثيل العادل والملائم للسكان والناخبين والمحافظات، معتمداً على أحدث الإحصائيات الصادرة...
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نهائيا، على تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم «141» لسنة 2020، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه. ويأتي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020 في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (251)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة. و ذكر التقرير أن مشروع القانون راعى - عند وضع أحكامه - ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، الموافقة نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020، حيث تضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 عضو دون زيادة.كما تضمن المشروع، تعديل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة. ويُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3) الفقرة الأولىتقسم جمهورية مصر العربية إلى (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل...
في جلسة عامة عُقدت اليوم السبت، وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. ويأتي هذا التعديل في إطار تطوير المنظومة التشريعية والانتخابية لمجلس الشيوخ، بما يعزز من كفاءتها وفعاليتها. بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون المجلس مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديل قانونه: النص الكامل بعد إقراره وشهدت الجلسة موافقة المجلس على نص مشروع القانون الذي تقدم به عدد من النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن"، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.تفاصيل مشروع القانون المعدل لقانون مجلس الشيوخجاء...
وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.تضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 عضو بدون زيادة.كما تضمن المشروع تعديل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة. يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3) الفقرة الأولى.تقسم جمهورية مصر العربية إلى (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.مادة (4) الفقرة...
بدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، جلسته العامة اليوم السبت، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020. ووافقت اللجنة التشريعية، الخميس، على مشروع القانون. وقالت اللجنة في فلسفة وأهداف القانون، إن التعديل يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (251)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة. وقد راعي مشروع القانون عند وضع أحكامه ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان" و "التمثيل العادل للمحافظات"، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على...
دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ من أعضاء المجلس بضرورة لالتزام بالوقت المحدد وهو دقيقتان لكل نائب للحديث من حيث المبدأ حول مشروع بتعديل القانون لبعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 والمحال من مجلس النواب لمناقشته وإقراره.وأكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ أن مشروع بتعديل أحكام قانون مجلس الشيوخ يحقق التوازن فى توزيع المقاعد بما يتماشي مع العدالة السياسية.وكيل تشريعية الشيوخ يستعرض تقرير مشروع قانون الانتخاباتبرلماني: تعديلات قانون الانتخابات تضمن التوزيع العادل للدوائر تماشيا مع الكثافة السكانيةقيادي بمستقبل وطن: تعديلات قوانين الانتخابات خطوة متقدمة بمسار الإصلاح السياسيأمل سلامة: تعديلات قانون الانتخابات تضمن عدالة التمثيل وفق بيانات 2025وقال النائب المستشار بهاء أبو شقة :أن ما يفرضه أى نظام انتخابى هو الاعتماد على التقسيم...
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، غدا السبت، جلساته العامة لنظر تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ وذلك بعد أن وافق اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار محمد حسام، بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنه ٢٠٢٠. جاء ذلك خلال اجتماع للجنة أمس الخميس، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وبمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية، وبينها وزارة العدل. تعديلات قانون الانتخابات وتنص التعديلات على الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ بدون زيادة، بواقع 300 مقعدا، بيتم انتخابها ما بين القوائم المغلقة المطلقة والفردي، وتضمن مشروع القانون، إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بواقع دائرتين (٣٧) ودائرتين (١٣)، مع...
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ ، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. وكان النائب الهادي القصبي، تقدم هو وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، ويحمل مشروع القانون توقيعات نواب. ويرتكز مشروع القانون على فلسفة واضحة مفادها أن تقسيم الدوائر ليس مجرد إجراء إداري بل أداة لضمان العدالة السياسية والتمثيل الحقيقي لكل فئات المجتمع، ويأتي هذا التعديل تنفيذا لنص المادة 251 من الدستور، التي تخوّل المشرع تنظيم النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ بما يحقق التمثيل...
خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المعقود اليوم ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، أعلن نواب أحزاب الشعب الجمهوري وتنسيقية شباب الأحزاب ومصر الحديثة والمؤتمر والتجمع، موافقتهم على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.بحضور وزير المجالس النيابية..انطلاق اجتماع تشريعية النواب لمناقشة قانون الانتخاباتتشريعية النواب: تقسيمات جديدة لضمان عدالة التمثيل النيابي وفق بيانات 2025تشريعية النواب تناقش تعديل قانوني تقسيم الدوائر الانتخاب ومجلس النوابتشريعية النواب: نناقش إنهاء العلاقة الإيجارية وتعويض المستأجر بنسبة من القيمة السوقيةوأكد نواب...
انطلق اجتماع اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروعا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء و ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية و التواصل السياسي.و أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أنه ورد إلى مجلس النواب مشروعا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء. وقد تمت إحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته فورًا، كما أرسل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي فيه؛ تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة للمجلس في أقرب وقت. و من جانبه...
أعلن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، رؤية الحزب حول قانون الإيجارات القديمة، وقال الدكتور عبدالسند يمامة في بيان هذا نصه: بشأن مشروع القانون الذى قدمته الحكومة بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا 20/24 ق دستورية فى 9 نوفمبر ٢٠٢٤، والذى قضى فى منطوقه: أولًا: عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين ١، ٢ من القانون 136/1981 فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ثانيًا: تحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر هذا الحكم. وبعد جلستين من اجتماع مشترك بين اللجنة التشريعية والدستورية بالحزب وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ لحزب الوفد تم الاتفاق على تحديد موضوع المناقشة وعرض وجهات نظر الأعضاء...
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب غدًا الخميس اجتماعها لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب وكان المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب قد صرح بأن النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب تقدموا صباح اليوم ٢١ مايو بمشروعي قانونين: الأول، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، والثاني، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠...
تلقى مجلس النواب اليوم مشروعي قانونين مقدّمين من أكثر من عُشر عدد أعضائه، يتعلق الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بينما يتصل الثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠.. يأتي ذلك في إطار اضطلاع مجلس النواب بدوره الدستوري والتشريعي، وحرصه على تطوير البنية القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، وقد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون الخاص بتقسيم دوائر مجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته على وجه السرعة، كما كلف الأمانة العامة بإرسال مشروع القانون الثاني إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي فيه، تمهيدًا لعرض المشروعين على أقرب الجلسات العامة للمجلس.لازيادة في...
أكد النائب الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) أنه تقدم اليوم ٢١ مايو بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.وأشار إلى أن مشروعي القانونين وقع عليهما أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، من أحزاب (مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب).وأضاف القصبي في بيان له أن التعديلات تراعي التوزيع الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥، حيث تم...
حصل موقع الأسبوع على نسخة من مواد مشروع القانون المقدم من عُشر عدد أعضائه، يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2025. وخلال السطور التالية، ينشر موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره، مواد مشروع قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2025: اقرأ أيضاً«رئيس مجلس النواب الليبي»: من يفكر في إرهاب الشعب ليس من حقه البقاء في السلطة مجلس النواب الليبي: تكليف النائب العام بمنع عبد الحميد الدبيبة من السفر «محافظ القاهرة»: حريصون على التواصل الدائم مع أعضاء مجلس النواب لحل مشاكل المواطنين
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994. أهداف الدراسةواستعرض الدكتور هانى سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، تقرير اللجنة، مؤكدا أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.وكشف أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة...
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، منذ قليل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.وأكد تقرير اللجنة، أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.وطالبت اللجنة...
استعرض الدكتور هاني سرى الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994. وأكد سري الدين، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وقال: إن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم «دوليًا»، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية. وأضاف: تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة. وتابع:...
استعرض رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثماري بمجلس الشيوخ الدكتور هاني سري الدين ، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكدا ان الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.سري الدين: الإنفاق على التعليم في مصر أقل من دول نامية.. وهذا يؤثر على التنميةهاني سري...
بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمقرر خلالها مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994. وأكدت الدراسة، أن قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه يُعد واحدًا من أهم التشريعات الإجرائية، ليس في مصر فقط، بل في الشرق الأوسط، وقد أسفر التطبيق العملي على مدار الثلاثين عامًا الماضية عن وجود بعض المشكلات العملية تمثلت في أمرين، يُمكن إجمالهما في طول أمد إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم، وصعوبات إجرائية تتصل بدعوى بطلان أحكام التحكيم، وقد أدى ذلك إلى المساس بجوهر التحكيم كأداة سريعة لإنفاذ القانون وتحقيق العدالة الناجزة. وحصرت أسباب نظر الأثر التشريعي لمواد القانون المتمثلة في تحديد...
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة اليوم الإثنين، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994. وأكدت الدراسة أن قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه يُعد واحدًا من أهم التشريعات الإجرائية، ليس في مصر فقط، بل في الشرق الأوسط، وقد أسفر التطبيق العملي على مدار الثلاثين عامًا الماضية عن وجود بعض المشكلات العملية تمثلت في أمرين، يُمكن إجمالهما في طول أمد إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم، وصعوبات إجرائية تتصل بدعوى بطلان أحكام التحكيم، وقد أدى ذلك إلى المساس بجوهر التحكيم كأداة...
خصص الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، فقرة عن مشروع قانون الإيجار القديم.جوزيف عون يكشف العلاقات التاريخية بين مصر ولبنان .. فيديوجوزيف عون: دونالد ترامب أعلن دعمه للبنان .. فيديوأكد رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، شريف الجعار، أن المستأجرين ليس لديهم أي وجهات نظر ولدينا أحكام نريد تنفيذها فقط.وأضاف رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، شريف الجعار، أن انتهاء العلاقة الإيجارية بعد الجيل الأول من الايجار، متابعا أن هذا الأمر في غاية الأهمية في هذه المسألة. طباعة شارك الإيجار الإيجار القديم قانون الإيجار القديم أحمد موسى
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمجلس، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994؛ بهدف تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.ووفقا لتقرير اللجنة فإن التعديلات المقترحة تتضمن تعديل المادة (3) من القانون المذكور؛ لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دولياً"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.وتتضمن تلك الشروط اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم) ، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة. وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص...
عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة قبل ظهر اليوم عند الساعة الحادية عشرة والنصف، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان، ومقرر اللجنة النائب جورج عطالله، وبحضور النواب: حسن عز الدين، علي حسن خليل، بلال عبد الله، جورج عقيص، أشرف بيضون، غادة أيوب، عماد الحوت، غازي زعيتر، قبلان قبلان، ملحم خلف، وجميل السيد. كما حضرت القاضية مارلين الجر ممثلةً وزارة العدل. استهلت اللجنة جلستها بمتابعة درس اقتراحي تعديل قانون الوساطة الاتفاقية (رقم 286 تاريخ 14 نيسان 2022) وقانون الوساطة القضائية (رقم 82 تاريخ 18 تشرين الأول 2018). وتم التطرق إلى الصيغة الموحّدة التي يجري العمل عليها منذ الجلسة السابقة، والتي تهدف إلى دمج الاقتراحين في نص تشريعي واحد، في ضوء الملاحظات التي أُبديت خلال النقاشات الماضية. وبعد مناقشات...
طالب المحامي أحمد شحاته، مؤسس رابطة "عايز حقي" عن رابطة ملاك الإيجارات القديمة، بضرورة تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، مقترحًا أن يتم ذلك خلال 3 سنوات للوحدات السكنية، وسنة واحدة فقط للوحدات ذات الطابع التجاري.إسكان النواب: اللجنة البرلمانية المشتركة تستمع للملاك حول تعديلات الإيجار القديمبحضور الملاك والحكومة.. إسكان النواب تستكمل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديمتعرف على الأماكن المستهدفة التي تسري عليها أحكام قانون الإيجار القديمحزب الجيل ينظم ندوة بشأن قانون الإيجارات القديمة بالدقهليةجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بالحوار المجتمعي حول مشروع قانون الإيجارات القديمة، حيث أكد شحاته أن القانون الحالي وُلد استثنائيًا بضغط من الظروف، لكنه لم يعد مناسبًا للواقع الحالي.وأشار إلى أن هناك أحكامًا قضائية عديدة صدرت بعدم دستورية بعض النصوص في القانون، أبرزها حكم...
شغلت محركات البحث تساؤلات متزايدة من ملايين المواطنين حول الأماكن المستهدفة التي ينطبق عليها قانون الإيجار القديم، والتي نستعرضها في سياق التقرير الآتي:وفقا لنص المادة الأولى (1) على أن: تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.و اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة...
انتقد الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، قرار الحكومة بإنهاء العلاقة الإيجارية في عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات، واصفًا القرار بأنه «مفاجئ» و«يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا» الصادرة في أعوام 2002، 2011، و2024، والتي أقرت بامتداد عقد الإيجار لجيل واحد فقط من المستأجرين، سواء كان الابن أو الزوجة أو أحد الوالدين. وأكد بكري، في تدوينة نشرها عبر منصة «إكس» (تويتر سابقًا)، أن أي قانون يصدر بالمخالفة لأحكام المحكمة الدستورية يُعد قانونًا باطلًا، ويمثل عقبة في التنفيذ أمام حكم المحكمة الدستورية، التي تتصدى للعقبة بمنازعة التنفيذ، وتصدر حكمها باستمرار التنفيذ، أحكام الدستورية ملزمة للسلطات الثلاث والأفراد. وشدد بكري على أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية عام 2002 كان «كاشفًا وقاطعًا»، معبرًا عن استغرابه من «العبث» الذي يمارَس...
نشر الإعلامي مصطفى بكري على صفحته الرسمية عبر فيسبوك فيديو لحديث سابق مع المستشارة الراحلة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، حول الرأي الدستوري في قانون الإيجار القديم، والذي يثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية الآن.حيث يناقش مجلس النواب خلال هذه الأيام بنود ومواد مشروع قانون الإيجار القديم. وقالت المستشارة الراحلة تهاني الجبالي لـ الإعلامي مصطفى بكري في لقاء أجراه معها عام 2019، إن قضية الإيجارات القديمة تُعد من القضايا الشائكة التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع المصري، مؤكدة أن المطلوب هو العودة إلى حكم المحكمة الدستورية العليا دون ظلم لأي طرف. وأضافت الجبالي، في حلقة سابقة من برنامج «حقائق وأسرار»، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن القانون يوضع لتحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة بما يحفظ السلم الاجتماعي، مشددة...
انتقد النائب ضياء الدين داوود مشروع قانون تعديل الإيجارات القديمة، قائلاً: "إننا أمام سابقة أولى في تنازع أحكام الدستورية وهو ما يحتاج لإعادة دراسة من الجميع. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب -اليوم- لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة " من حيث المبدأ "، وذلك بحضور المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية. يذكر أن اليوم عقدت أولى اجتماعات اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والتي أحال إليها المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء ٢٩ إبريل مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، من حيث المبدأ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.و استعرض النائب علاء عابد ، تقرير اللجنة حول مشروع القانون ، و قال إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.وأضاف أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من...
مسقط- الرؤية عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد اجتماعها الرابع عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وخُصِّص الاجتماع لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الساري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة. وجرى خلال الاجتماع استضافة عدد من المختصين بوزارة العدل والشؤون القانونية؛ حيث تم الاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروع القانون المحال. وقد ركزت المناقشات على أهمية تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود السلطنة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات. من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مبرراتهم في شأن المقترحات...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.ويتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة"107"من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 ، النص الآتي:مادة (107)"يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتينويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.وتضاعف...
أشرف لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، اليوم الخميس بمقر وزارة العدل. على تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وذلك في قراءة ثانية تسمح بتقديم كافة الإقتراحات المناسبة. وتتشكل هذه اللجنة، من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية والمحاكم الإدارية للإستئناف. وإطارات الإدارة المركزية بحضور ممثل عن الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، وممثل عن الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين. كما يترأس اللجنة دعلاش حكيم مستشار بالمحكمة العليا، ومولاي علي مستشار بمجلس الدولة نائبا عنه. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
اعتبرت مجموعة واسعة من أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية والسياسية وعلوم التصرف، في تونس، أنّ: "الأحكام الصادرة فيما يُعرف بملف التآمر، هي أقرب إلى قضاء التعليمات منه إلى حكم قضائي". وندّد الأساتذة ما اعتبروه "توظيف القضاء خدمة للنظام القائم بتجريم المعارضة السياسية وبتكميم حرية التعبير"، مؤكدين في الوقت نفسه أنّ: "الأحكام تعدّ انتهاكا صارخا لجميع مقومات المحاكمة العادلة". وأكدوا أنّ: "هضم حقوق الدفاع بالمرور الفوري إلى المفاوضة والتصريح بالحكم، دون تمكين المحامي من الترافع في الإجراءات، ولا الخوض في أصل القضية نتج عنه أحكاما جائرة وقاسية تستند إلى قوانين استثنائية وقع الدفع بعدم دستوريتها". وفي السياق ذاته، أعلن الأساتذة عن رفضهم وضع "الأمر الواقع" السائد منذ 25 تموز/ يوليو2021 بذرائع واهية، تدخل كلها في باب...
أعلن رئيس مجلس النواب نبيه برّي، اليوم الاثنين، أنه ينتظر حصيلة مناقشات اقتراحات القوانين المعجلة المكررة حيال إجراء تعديلات على أحكام قانون البلديات والنصوص المتعلقة ببلدية بيروت. وأشار برّي في حديث لـ "النهار"، إلى أنه سيتناول كل الاقتراحات في الجلسة العامة يومي الخميس والجمعة المقبلين. وقال: "القرار النهائي يعود لمجلس النواب". وتابع: " أميل الى اللوائح المقفلة لتأمين المناصفة بين المسلمين والمسيحيين. ومع حصر المناصفة فقط في بيروت وهي عاصمة كل اللبنانيين ويجب ان تكون واجهة وحدتنا الوطنية". مواضيع ذات صلة انتخابات بيروت الى الواجهة بحثا عن تأمين المناصفة...بري: لا تعديل لقانون البلديات Lebanon 24 انتخابات بيروت الى الواجهة بحثا عن تأمين المناصفة...بري: لا تعديل لقانون البلديات 21/04/2025 19:05:38 21/04/2025 19:05:38 Lebanon 24 Lebanon 24 هاشم:...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم المراكز الطبية المُتخصصة. ونص مشروع القانون على أنه مع مراعاة أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادرة بالقانون رقم (2) لسنة 2018، تسري أحكام هذا القانون على المراكز الطبية المتخصصة التي أنشئت أو نقلت تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمراكز الطبية المتخصصة التي تنشأ بعد العمل بأحكامه، وذلك كله دون الإخلال بنقل تبعيتها للهيئة العامة للرعاية الصحية وفقاً الأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.كما نصّ مشروع القانون على أن تُنشأ المراكز الطبية المتخصصة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة، وتتبع أمانة...
متابعات: «الخليج» يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي أصدرته دولة الإمارات العربية المتحدة، حيز التنفيذ غداً الثلاثاء، إذ يسهم في تقوية الروابط الأسرية، وتقليل النزاعات، وتحقيق مزيد من الاستقرار الأسري، مما ينعكس إيجاباً على المجتمع ككل.يوفر المرسوم بقانون اتحادي إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، بهدف دعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري وحماية كينونة الأسرة، بما يعزز دورها في المجتمع ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية.يعد المرسوم بقانون اتحادي رؤيةٌ مستقبليةٌ تعكس تطلعات الدولة نحو مجتمع أفضل، قائم على أسس من الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، كما يُعدّ حجر الزاوية في تنظيم العلاقات الأسرية، إذ يعكس القيم والمبادئ التي تحكم هذه العلاقات، كما يهدف إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها الدولة، حيث تميز باستحداث...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.وقال النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنه اليوم بحضور الدكتور مهندس طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إن تعديلات مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق تستهدف، تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أصول الدولة وفتح المجال أمام الهيئة القومية للأنفاق للاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث إن هذا القانون يضمن حماية مرافقها العامة الأساسية التي تمثل الجزء الحيوي من البنية التحتية لها، مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية، وهي التي لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه، منح الهيئة القدرة على استغلال الأصول...
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق وقال النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور الدكتور مهندس طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إن تعديلات مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق تستهدف، تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أصول الدولة وفتح المجال أمام الهيئة القومية للأنفاق للاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث أن هذا القانون يضمن حماية مرافقها العامة الأساسية التي تمثل الجزء الحيوي من البنية التحتية لها، مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية، وهي التي لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه، منح الهيئة القدرة على استغلال الأصول غير التشغيلية من خلال...
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم ،مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.وقال النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنه اليوم بحضور الدكتور مهندس طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق ، ان تعديلات مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق تستهدف، تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أصول الدولة وفتح المجال أمام الهيئة القومية للأنفاق للاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث أن هذا القانون يضمن حماية مرافقها العامة الأساسية التي تمثل الجزء الحيوي من البنية التحتية لها، مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية، وهي التي لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه، منح الهيئة القدرة على استغلال الأصول غير التشغيلية من خلال...
10 أبريل، 2025 بغداد/المسلة: رأى الباحث القانوني علي التميمي إن المادة القانونية المنطبقة على فعل الأستاذ الجامعي الذي قتل حارسا امنيا هي ٤٠٦ / ١ / أ /ج/هاء / من قانون العقوبات العراقي ١١١ لسنة ١٩٦٩، أي القتل مع سبق الاصرار والترصد. وقال التميمي إن توفر الدافع الدنيء للجريمة للتغطية عن فعل لا أخلاقي وطمس معالمه، فضلا عن ان الجريمة واقعة على موظف أثناء تأدية واجبه كل ذلك يجعل المادة أعلاه هي المنطبقة على الفعل و التكييف القانوني الاكثر انطباقا على الجريمة. وأضاف التميمي ان ارتكاب الجريمة من شخصية يتوجب فيها ان تكون قدوة للاخرين هو ايضا سبب من اسباب التشديد كما قالت المادة ١٣٥ من قانون العقوبات في فقراتها ١و ٢ و٣ منها. المسلة – متابعة –...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الإثنين، لبحث عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.من المقرر أن تنظر اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.ووافق مجلس الوزراء، مارس الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.ونص التعديل على أن يُستبدل مسمي محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.وأشار التقرير إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19)...
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح. ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.266 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لبعض مقتضيات أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 السالف الذكر. وأضاف أن هذا المشروع يهدف، بالأساس، إلى تحديد المقصود بالإدارة في مدلول بعض فصوله وتحديد معايير وكيفيات احتساب أيام الاشتراك برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا كيفيات إعادة توزيع المداخيل الإجمالية لباخرة الصيد بالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة....
كتب النائب الدكتور فريد البستاني على منصة "إكس": "استكمالاً للعمل الرقابي والتدقيقي في ملفات هيئة مراقبة شركات التأمين في وزارة الاقتصاد والذي قمت به مع اعضاء لجنة الاقتصاد النيابية، تقدّمت باقتراح قانون يرمي الى تعديل بعض أحكام قانون تنظيم هيئات الضمان. إن هذا القانون يعالج الثغرات في في العلاقة بين وزارة الاقتصاد وهيئة الرقابة على شركات التأمين ويوفّر آليّة واضحة للمراقبة والإشراف بشفافية تامّة. نحن في لجنة الاقتصاد نراقب ونحاسب ونطرح الحلول القانونية ونقدّمها للتشريع". مواضيع ذات صلة فريد البستاني: لن نسير بأي قانون يأكل حق المواطنين Lebanon 24 فريد البستاني: لن نسير بأي قانون يأكل حق المواطنين 02/04/2025 09:03:34 02/04/2025 09:03:34 Lebanon 24 Lebanon 24 فرعية الادارة المكلفة درس اقتراح قانون الاعلام تابعت مناقشة بعض المواد المتعلقة بالمؤسسات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نظمت مديرية عمل القاهرة بالتعاون مع الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بالوزارة وبالاشتراك مع مكتب تفتيش بدر ندوة تثقيفية حول أحكام حقوق الطفل والمرأة بالقانون، تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة وتكريما لدورها الريادي في جميع المجالات، وذلك بمقر الجامعة المصرية الروسية بحضور الأستاذ الدكتور شريف فخري محمد عبد النبي رئيس الجامعة.وأوضح السيد الشرقاوي مدير المديرية، أن الندوة تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف بأحكام قانون العمل والحقوق والواجبات ومخاطر عمل الأطفال، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من عمال وأصحاب أعمال لتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويدفع عجلة الاقتصاد القومي.وتناولت الندوة التعريف بنصوص قانون العمل، حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، نصوص ومواد قانون الطفل،...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من عدد من الوزارات لمراجعة الصياغة النهائية لعدد من البنود، قبل ارسال مشروع القانون لمجلس النواب.ويتولى مشروع القانون تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية، وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، لاستعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد أنه سبق صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وفق منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان يعمل به سابقاً من قوانين عدة، بتوحيد جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء فى قانون واحد بتسلسل منطقى بحسب أبواب القانون (التخطيط العمرانى - التنسيق الحضارى - تنظيم اعمال البناء - الحفاظ على الثروة العقارية - العقوبات)، حيث حرصت وزارة الإسكان على متابعة الآثار...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وهما: 1 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)2 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥. (أحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة).
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب الخامس من قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، الصادر بالقانون رقم 103 لسنة 1961 المُضاف بالقانون رقم 156 لسنة 2007 وتعديلاته الصادرة بقرار شيخ الأزهر رقم 250 لسنة 2013.ويأتي هذا التعديل بهدف توحيد الإجراءات بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيما يتعلق بخضوع كافة إجراءات التعاقد على وظائف هيئة التعليم؛ للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، باعتباره جهة محايدة تمتلك الإمكانات والقدرات على إجراء المسابقات وتنفيذ معايير المُفاضلة والاختيار، وذلك سعياً لاتخاذ إجراءات شغل هذه الوظائف في ضوء هذا القرار لسد العجز من التخصصات والوظائف من المعلمين الخاضعين لقانون هيئة التعليم رقم 156 لسنة 2007 بالأزهر الشريف.كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل...
يمانيون../ أقرّ مجلس النواب، اليوم، مشروع قانون جديد بشأن مجلس الوزراء، بعد مناقشات مستفيضة لصياغته النهائية، وذلك بحضور الجانب الحكومي ممثلاً برئيس المكتب القانوني للدولة، الدكتور إسماعيل المحاقري. وتضمّن مشروع القانون 60 مادة موزعة على خمسة أبواب، شملت أحكاماً متعلقة بتكوين الحكومة، علاقتها بمجلس النواب، اختصاصات الوزراء، أسس تنظيم الوزارات، إضافة إلى أحكام حول مكتب رئاسة الوزراء والحقوق والامتيازات، فيما احتوى الباب الأخير على أحكام ختامية. وخلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس، يحيى علي الراعي، عبر المجلس عن أسمى آيات التهاني لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط، وأعضاء المجلس السياسي، وكافة أبناء الشعب اليمني، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن شهر رمضان يمثل محطة لتعزيز قيم...
#سواليف أقر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور #جعفر_حسان، #مشروع_قانون معدل لقانون #الجمارك لسنة 2025م. ويأتي مشروع القانون لغايات تطوير عمل دائرة الجمارك وفق المنهجيات الجمركية المثلى، وتمكين الدائرة من القيام بإجراءات التخليص الجمركي والإفراج عن البضائع، من خلال كوادر متخصصة تتبع للدائرة وتقوم بممارسة صلاحيات الجهات الرقابية المعنية بتطبيق أحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة داخل المراكز الجمركية. ويسهم مشروع القانون في تمكين دائرة الجمارك من القيام بعمليات التدقيق اللاحق وفق منهجيات منظمة الجمارك العالمية والممارسات العالمية الفضلى، وتسريع إجراءات التخليص على البضائع ضمن قاعدة متكاملة تمكنها من تنفيذ أحكام قانون الجمارك. مقالات ذات صلة الحكومة تلغي شرط إيداع 10 آلاف دينار للأجانب المالكين لعقارات 2025/02/26 ويمكن مشروع القانون دائرة الجمارك من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة الأولى من مواد الاصدار بمشروع قانون العمل الجديد والتى نصت على :عمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل.كما تسرى أحكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربيةوفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:1-العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.2-عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.وطالبت النائبة ايرين سعيد بحذف البند 2 من المادة الذى يستثنى عمال الخدمة المنزلية من تطبيق قانون العمل عليهم قائلة إن العمالة المنزلية تتعرض لانتهاكات وتحتاج...
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة الأولى من مواد الاصدار بمشروع قانون العمل الجديد والتى نصت على :عمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل.كما تسرى أحكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربيةوفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:1-العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.2-عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.وطالبت النائبة ايرين سعيد بحذف البند 2 من المادة الذى يستثنى عمال الخدمة المنزلية من تطبيق قانون العمل عليهم قائلة : إن العمالة المنزلية تتعرض لانتهاكات وتحتاج إلى حماية بإلغاء هذا الاستثناء أو...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أن الحكومة تعد بإعداد مشروع قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية .جاء ذلك خلال موافقة مجلس النواب على المادة الأولي من مواد الإصدار الواردة في مشروع قانون العمل الجديد. وتنص (المادة الأولى)يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون، يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والقانون المرافق له. (المادة الأولى)يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل. كما تسرى أحكامهما فيما لم يرد بشانه نص خاص فى عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية. وفيما عدا ما ورد بشأنه...
أكّد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أنَّ الحكومة تعد بإعداد مشروع قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، وذلك خلال موافقة مجلس النواب على المادة الأولى من مواد الإصدار الواردة في مشروع قانون العمل الجديد . الحكومة تعد قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية وتنص المادة الأولى على أنه: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون، يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والقانون المرافق له، ويعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل. كما تسري أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل مصر....
وافق مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون العمل الجديد جاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ. و استعرض النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مقرر اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.وقال رئيس لجنة القوى العاملة، إن العمل يعد ركيزة أساسية فى بناء المجتمعات ونهضة الأمم، فهو ليس مجرد وسيلة للكسب، بل هو أداة لتحقيق الذات وتطوير المهارات وتعزيز القيم الإنسانية، فمن خلال العمل، يسهم الفرد فى تطوير بلاده، ويرسخ مبادئ الاجتهاد والمثابرة وتحقيق الاستقرار المادى والنفسى.وتابع: كما أن العمل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استعرض النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب مقرر اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية و التشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل. وقال رئيس لجنة القوي العاملة، إن العمل يعد ركيزة أساسية فى بناء المجتمعات ونهضة الأمم، فهو ليس مجرد وسيلة للكسب، بل هو أداة لتحقيق الذات وتطوير المهارات وتعزيز القيم الإنسانية. فمن خلال العمل، يسهم الفرد فى تطوير بلاده،...
استعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مقرر اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، مشروع قانون مُقدما من الحكومة بإصدار قانون العمل. وقال رئيس لجنة القوى العاملة إن العمل يعد ركيزة أساسية فى بناء المجتمعات ونهضة الأمم، فهو ليس مجرد وسيلة للكسب، بل هو أداة لتحقيق الذات وتطوير المهارات وتعزيز القيم الإنسانية، فمن خلال العمل، يسهم الفرد فى تطوير بلاده، ويرسخ مبادئ الاجتهاد والمثابرة وتحقيق الاستقرار المادى والنفسى.وأضاف: “كما أن العمل يغرس فى الإنسان الشعور بالمسئولية والانتماء، ويعكس مدى التزامه بالقيم، فلا يمكن لمجتمع أن يزدهر دون مواطنين يدركون قيمة العمل ويجعلونه وسيلتهم للرقى والتقدم ونهضة البلاد”.وتابع: “وكذلك يُعد العمل هو أساس بناء...
#سواليف أصدرت #محكمة_صلح_جزاء_عمان أحكامًا بحق مئات الأشخاص، معظمهم من #المحامين، لمخالفتهم #تعليمات #حظر_التدخين داخل قصر العدل، في إطار تطبيق أحكام قانون الصحة العامة. وجاءت الإدانة استنادًا إلى المادة (63/أ) من قانون الصحة العامة، التي تحظر التدخين في الأماكن العامة، بما في ذلك المباني الحكومية، والمستشفيات، والمدارس، والمكتبات العامة، ووسائل النقل العام، وفق الرأي. وينص القانون في مادته (52) على أن المدانين بمخالفة حظر التدخين في الأماكن العامة يواجهون عقوبات تشمل الحبس لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، أو غرامة مالية تتراوح بين 100 و200 دينار. مقالات ذات صلة كيف انهارت منظومة الردع الإسرائيلية في قطاع غزة؟ 2025/02/20 ويأتي هذا القرار في ظل الجهود المستمرة لتعزيز الالتزام بالقوانين الصحية والحد من التدخين في الأماكن العامة، لضمان بيئة أكثر صحة وسلامة للجميع.
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل والمقدم من الحكومة، هذا المشروع الذي ينتظره الشارع المصري منذ فترة طويلة، لا سيما في ظل الإشكاليات التي يواجههها قانون العمل الحالي. ويرسم مشروع القانون الجديد، حالة من التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، فضلا عن التوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية، بالقدر الذي يضمن إنهاءها بشكل ودي. فلسفة مشروع قانون العمل الجديد حرصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على توضيح فلسفة مشروع قانون العمل الجديد في التقرير الذي سيتم عرضه على المجلس في جلساته الأسبوع المقبل، وتتلخص في: 1. مسايرة التطور والمستجدات التي حدثت في سوق العمل المحلية والخارجية، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر في الآونة الأخيرة. 2. التعامل مع...
20 فبراير، 2025 بغداد/المسلة: وجه مجلس القضاء الأعلى، الخميس، القضاة بتنفيذ قانون العفو العام بما يحقق الغاية الأساسية منه، وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون وذكر اعلام القضاء في بيان أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الخامسة صباح اليوم الخميس برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان”. وأضاف : “في بداية الجلسة، بارك المجلس للقاضي منذر إبراهيم حسين توليه منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وانضمامه لعضوية المجلس، متمنياً له الموفقية في مهامه”. وكما أبّن”المجلس نائب رئيس محكمة استئناف المثنى القاضي المرحوم عباس كاظم منصور الذي توفي في 18 فبراير 2025″. وفيما وناقش المجلس في جلسته عدداً من المواضيع القضائية، شملت ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية”. وكما تم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت قاعة المؤتمرات كلية الحقوق بجامعة بني سويف، مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث المقدم شرطة ،يحيي صفوت عبدالحليم محمد، تحت عنوان “دور إدارة الموارد البشرية في تقويم أداء الموظف العام وتدريبه في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 دراسة مقارنة بين القانونين المصري والكويتي”. وانعقدت المناقشة بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور عادل ابو هشيمة عميد كلية الحقوق، والدكتور رجب عبدالظاهر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.وجاء ذلك بحضور عدد من أساتذة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، والإعلاميين والصحفيين، ووممثلي المجتمع المدني، وأسرة وزملاء الباحث.وتكونت لجنة الإشراف على الرسالة: الدكتور عبد العليم عبد المجيد مشرف، أستاذ ورئيس قسم القانون العام، ووكيل كلية الحقوق بجامعة بني سويف...
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية. ونص التعديل على إضافة أعضاء جدد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وهم: أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة. وأكّد التعديل الدور الذي يمارسه المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من معاونة المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في ممارسة اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب أو المنشآت الطبية التابعة للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بحسب الأحوال ورسم السياسة العامة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانونًا برقم 4 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ونشر القانون في الجريدة الرسمية.وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونًا برقم 3 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.ونشر القانون في الجريدة الرسميةكما وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 2 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
القاهرة- أ ش أ: وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانونا برقم 4 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية. نشر القانون في الجريدة الرسمية. هذا المحتوى من لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي قانون تسجيل السفن التجارية تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الأخبار المتعلقة السيسي يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية أخبار السيسي يوافق على تعديل اتفاقية تخص «قناة السويس» بقرار جمهوري أخبار السيسي يعزي ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية: ترك بصمات بارزة بتاريخ القارة أخبار لميس الحديدي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانونا برقم 3 لسنة 2025 ، بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.ونشر القانون في الجريدة الرسميةكما وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 2 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد استئناف أحكام محاكم الجنايات. وحسم مجلس النواب المادة 402: يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنفا الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة. ووافق المجلس على المادة 403 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعي بالحقوق المدنية أو المسؤول عنها أو المتهم في ما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيًّا. ووافق مجلس النواب على المادة (٤٠4) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات. ووافق النواب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 2 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن ونشر القانون في الجريدة الرسميةوفي سياق آخر، نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 34، الصادر اليوم في 11 فبراير 2025، قرار محافظة الجيزة رقم 1858 لسنة 2025، بشأن إعادة تخطيط 5 مناطق بمحافظة الجيزة ووقف إصدار التراخيص بها. وينص قرار محافظ الجيزة في مادته الأولى على "إعلان منطقة عزبة الصفيح بالوحدة المحلية أبو رواش- مركز كرداسة بمس احة 103٫07 فدان منطقة إعادة تخطيط وفقا للخريطة الصادرة فى هذا الشأن."والمادة الثانية للقرار على "إعلان المناطق التالية (عزيز عزت- حكر توكل- ميت كردك) بمدينة الجيزة بمساحة 351 فدانً منطقة إعادة تخطيط وفقًا للخريطة الصادرة فى هذا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي المواد المنظمة لاستئناف أحكام محاكم الجنايات، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق المجلس على المادة 402 والتي نصت على أنه يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنفا الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.كما وافق النواب على المادة 403 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة | الابتدائية نهائيا.وحسم مجلس النواب المادة (404) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجوز للنيابة...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مواد استئناف أحكام محاكم الجنايات.ووافق مجلس النواب، على المادة 402: يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنفا الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.ووافق المجلس على المادة 403 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة | الابتدائية نهائيا.ووافق مجلس النواب المادة (٤٠4) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات.كما وافق النواب على المادة 405 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يتبع...
وافق مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاستئناف أحكام محاكم الجنايات، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق المجلس على المادة 402، التي تنص على أنه يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنفا الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة. كما وافق النواب، على المادة 403 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة | الابتدائية نهائيا. وحسم مجلس النواب المادة ٤٠4 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجوز للنيابة العامة أن تستأنف...
الاقتصاد نيوز - بغداد بحثت وزارة المالية، الإثنين، آلية تنفيذ أحكام قانون التقاعد الموحد، تمهيداً لرفع التوصيات النهائية. وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "اللجنة المكلفة بتطبيق أحكام قانون التقاعد الموحد، عقدت اجتماعها اليوم الاثنين، 10 شباط 2025، في وزارة المالية، برئاسة مدير عام الدائرة القانونية محمد حمزة، لمناقشة استكمال أعمالها وفق الأمر الديواني المرقم 24660 لسنة 2024". وأضافت، أن "الاجتماع شهد حضور ممثلي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب الأعضاء الممثلين عن الجهات ذات العلاقة، حيث تم بحث المستجدات الخاصة بآلية تنفيذ القانون واستكمال الإجراءات اللازمة، تمهيدًا لرفع التوصيات النهائية لغرض المصادقة". ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حدّد قانون المعاشات ، الفئات التي يشملها القانون سواء للعاملين لدى الغير أو أصحاب الأعمال أوالمصريين بالخارج أو فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة.في هذا الصدد، نصت المادة (2) من القانون على أن تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:أولاً: العاملون لدى الغير:1- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.2- العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين (1)، (2).3- العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى...
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل الفضيل عياد، رئيس اللجنة، على تحديد سن المعاش فى مشروع قانون العمل الجديد، وذلك وفقا لنص المادة 170. تحديد سن المعاش فى مشروع قانون العمل الجديد وجاء نص المادة 170 بمشروع قانون العمل وفقاً لما انتهت إليه اللجنة بالتوافق مع الحكومة كالتالي: لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته، وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش. وتوافقت اللجنة على حذف عبارة «وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدمت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2023.وتتمثل أهمية التعديلات المقترحة في المساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مناخ الإستثمار لجذب المزيد من المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ويتضمن مشروع القانون إلي تعديلات في المواد 50 والمادة 56 مكرر.وأوضحت النائبة غادة على، أن مبررات التعديل بسبب تأخر وزارة المالية فى اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للخصم بالرغم من توصية المجلس الأعلى للإستثمار بذلك فى مايو 2023، وصدور القرار مما نتج عنه إستمرار شركة مصر للمقاصة فى استقطاع الضريبة وعدم الخصم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بالمخالفة للقانون ولتوجيه المجلس الأعلى للاستثمار، مما رفع...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.حالات لا تسري عليها أحكام القانونوقد حددت المادة الرابعة من...
بغداد اليوم - ترجمةشنت الصحف الأجنبية عبر مضامينها المنشورة، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، هجوما غير مسبوق على الحكومة والبرلمان العراقي على خلفية تمرير قانون الأحوال الشخصية، معتبرة أنه "يستبدل" دور القضاة برجال الدين. الصحف البريطانية مثل الديلي ميرور، الاكسبرس والديلي ريكوردر، اعتبرت القانون بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، خرقا مباشرا للاتفاقيات التي وقع عليها العراق وتضمن حقوق الأطفال، معتبرة ان القانون اصبح يشرعن "الزواج من الأطفال حتى سن التاسعة في العراق"، وقالت إنه "تراجعا" في مستوى حقوق الانسان داخل العراق. صحف أمريكية مثل ذا سن، اعتبرت القانون "استبدالا" لدور القضاة في شؤون الأحوال الشخصية، موضحة ان القانون "جعل من البت في أحكام الأحوال الشرعية من مهمة رجال الدين والغى بذلك دور القضاة الرسميين في البلاد فيما يتعلق بهذه القوانين المهمة...
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، خلال اجتماعاتها الماضية لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، على مواد الإصدار بمشروع القانون المُقدم من الحكومة. وجاءت مواد الإصدار على النحو التالي: المادة الأولى:والتي تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له".المادة الثانية:و التي تنص على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه. ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون...
أصدرت وزارة العمل اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 بيانًا حول نشاط المديريات بالمحافظات و الذي جاء متضمنًا : 1- مديرية العمل بالقاهرة : "نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمؤسسة الأهرام بالقاهرة" نظمت مديرية العمل بالقاهرة، ندوة تثقيفية للسلامة والصحة المهنية بمقر مؤسسة الأهرام، بحضور ٧٥ من العاملين بالمؤسسة وبعض المنشآت الأخرى، وأوضح أحمد عزاز وكيل أول الوزارة مدير المديرية، أن ذلك يأتى ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة في مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت ، وفي إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وأضاف أن الندوة تناولت موضوعات منها تاريخ السلامة والصحة المهنية ، وأهميتها...
قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إنه يدعو لمناقشة سياسة دفاعية متكاملة بما يمكن الدولة من إزالة الاحتلال، و أتعهد بالتمسك بمبدأ عدم توطين الأخوة الفلسطينيين حفاظا على حق العودة، وأتعهد بتعزيز علاقات لبنان مع دول الخارج وأشار، خلال كلمة له في مجلس النواب اللبناني، وعرضتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه يتمسك بالحفاظ على الاقتصاد الحر والملكية الفردية، ولا تهاون في حماية أموال المودعين، و أتعهد بالتوسع في شبكات الضمان الاجتماعي والاهتمام بالتعليم . وأوضح أن:" سأطعن على دستورية أي قانون يخالف أحكام الدستور، و سأدعو لاستشارات نيابية سريعة لتكليف رئيس للحكومة، وسأمارس دوري كقائد أعلى للقوات المسلحة، وسأعمل على ضبط الجنوب وترسيم الحدود ".وأشار إلى أن سأعمل على تأكيد حق الدولة في احتكار حق حمل السلاح، و سأعيد إعمار ما هدمه الاحتلال...
تنفذ الجهات المعنية، أحكام الإعدام الصادرة بحق "قذافي فراج"، الشهير بـ" سفاح الجيزة"، الذى قام بقتل 3 سيدات وصديقه والتخلص من جثثهم في مناطق بالجيزة والأسكندرية، وذلك بعد أن تم التصديق على هذه الأحكام. وسطرت محكمة النقض كلمة النهاية، فى قضية اتهام سفاح الجيزة بقتل زوجته فاطمة زكريا، بعد تأييد حكم إعدامه ليصبح عدد الأحكام النهائية الصادرة ضد المتهم بالإعدام 4 أحكام. ووفقا لنص المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية فأنه متى صار الحكم بالإعدام نهائياً، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوماً. ويضيف قانون الإجراءات الجنائية أن تنفذ عقوبة الإعدام بناء على طلب...
نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب، على أن تسري أحكام هذا القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة. كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة. حق كل مواطن تحت خط الفقر في الحصول على دعم نقدي نصت المادة (3): على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون. مادة (4)يتم...
حقق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال عام 2024، العديد من الإنجازات، كان أبرزها عقد 50 جلسة عامة، ومناقشة 164 مشروع قانون، وإقرار 44 اتفاقية دولية.وفيما يلي ترصد "الفجر"، أبرز نشاطات مجلس النواب في المجال التشريعي والرقابي، والتي جاءت كالتالي: أولًا: مشروعات القوانينفقد أقر المجلس عددًا من القوانين بلغت نحو (164) قانون، بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1746) مادة، وكان أبرز القوانين التي أقرها المجلس ما يلي:- قانون حافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.- قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.- قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.- قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.- قانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين.- قانون تعديل...
أصدر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقريرًا عن حجم الإنجازات التي تحققت في عام 2024، حيث أكد مجلس النواب، أنه واصل مهامه التشريعية والرقابية والسياسية خلال عام 2024 بنفس وتيرة العمل التي بدأ بها فصله التشريعي الحالي في يناير 2021 بهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.وبلغ عدد الجلسات العامة (50) جلسة عامة بزمن قدره (192) ساعة عمل، وبلغ عدد المتحدثين (533) متحدثًا بإجمالي عدد مداخلات بلغ نحو (3670) مداخلة، حيث كانت أولى أهداف المجلس تكوين بنيان تشريعي متكامل يحقق الغايات المنشودة منه، ففي عام 2024 أقر مجلس النواب، عددًا من القوانين بلغت نحو (164) قانون، بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1746) مادة. نشاط اللجان النوعية خلال...
شَهِد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال عام 2024، إقرار عددًا من مشروعات القوانين الهامة، والتي بلغت نحو (164) قانون، بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1746) مادة. وكانت أبرز القوانين التي أقرها المجلس ما يلي: 1- قانون حافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. 2- قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.3- قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.4- قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.5- قانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين.6- قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.7- قانون رعاية حقوق المسنين.8- قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.9- قانون التأمين...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق واصل مجلس النواب مهامه التشريعية والرقابية والسياسية خلال عام 2024 بنفس وتيرة العمل التي بدأ بها فصله التشريعي الحالي في يناير 2021 بهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.فبلغ عدد الجلسات العامة (50) جلسة عامة بزمن قدره (192) ساعة عمل، وبلغ عدد المتحدثين (533) متحدثاً بإجمالي عدد مداخلات بلغ نحو (3670) مداخلة.وكانت أولى أهداف المجلس تكوين بنيان تشريعي متكامل يحقق الغايات المنشودة منه.. ففي عام 2024 أقر المجلس عدداً من القوانين بلغت نحو *(164) قانون*، بإجمالي عدد مواد بلغ *نحو (1746) مادة*، وكان أبرز القوانين التي أقرها المجلس ما يلي: • قانون حافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.• قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 139...
اعتقال ١٦ عنصرًا من العملاء في محافظة لرستان الإيرانية