“الوطنية لحقوق الإنسان”: حكومة الدبيبة تحاول تغطية فشلها الأمني برفع دعم المحروقات

انتقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مقترح رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بشأن رفع الدعم عن المحروقات بحجة وقف تهريب الوقود ومشتقاته إلى الخارج.

وقالت اللجنة – في بيان صدر السبت – إن حكومة الدبيبة تغاضت عن الإنفاق الضخم الذي يخص السلطات الحاكمة وحدها في هذا الشأن، كما تجاهلت إصلاح أجهزتها الأمنية الممتلئة بالمجرمين وأصحاب السوابق، وتحميل المواطن عجز وفشل السلطات في تأمين وحماية الحدود والمنافذ البرية والبحرية للحد من تهريب الوقود ومشتقاته.

وأضافت اللجنة أن مقترح الدبيبة جاء عقب تفشّي ظاهرة تهريب الوقود في جميع أنحاء البلاد على مدار سنوات طويلة، مما جعلها مشكلة غير محلولة تستنزف خزانة الدولة، كما عملت عديد الميليشيات والجماعات المسلحة بتواطؤ مسؤولين وبشراكة أجهزة أمنية في هذه التجارة المربحة، وهو ما أدى إلى رفض الكثير من المواطنين دفع فاتورة هذه المشكلة الأمنية، التي تعكس فشل القطاع الأمني بالدرجة الأولى.

وحذرت من أن الطبقات الفقيرة والمتوسطة الدخل هي وحدها من ستعاني من تبعات قرار رفع الدعم عن المحروقات، الذي سيؤدّي إلى زيادة العبء على المواطنين في مقابل تتنصل الحكومة من التزاماتها.

وكان رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، قد اقترح خلال اجتماع حكومته بطرابلس الخميس، رفع الدعم عن المحروقات في إطار مساعيه لوقف التهريب، عقب وصول فاتورة ‫دعم المحروقات بحسب بيانات ديوان المحاسبة إلى ما يزيد عن 11 مليار دولار.

وقال إنه لا يمكن القضاء على ظاهرة تهريب الوقود إلا برفع الدعم عن المحروقات، ويجب استبداله بالدعم النقدي للمواطنين.

بدوره، قال مدير إدارة الدراسات والبحوث بمصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى قبل أشهر، إن فاتورة تهريب الوقود تُقدّر بأكثر من 3 مليارات دولار، بنسبة قد تصل إلى 30 % من قيمة فاتورة المحروقات الكُلّية.

‏النيابة العامة بدورها أعلنت الخميس، وقف تزويد 15 محطة في المنطقة الممتدة من مدينة الزاوية حتى منفذ رأس جدير الحدودي، بسبب تعمدها بيع الوقود لجماعات تقوم بتهريبه إلى خارج البلاد.

وقال مكتب النائب العام إن النيابة واصلت تدابيرها الرامية إلى ردع الاتجار غير المشروع بالمحروقات.

المصدر: صحيفة الساعة 24