“الوطنية لحقوق الإنسان”: حكومة الدبيبة تحاول تغطية فشلها الأمني برفع دعم المحروقات
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
انتقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مقترح رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بشأن رفع الدعم عن المحروقات بحجة وقف تهريب الوقود ومشتقاته إلى الخارج.
وقالت اللجنة – في بيان صدر السبت – إن حكومة الدبيبة تغاضت عن الإنفاق الضخم الذي يخص السلطات الحاكمة وحدها في هذا الشأن، كما تجاهلت إصلاح أجهزتها الأمنية الممتلئة بالمجرمين وأصحاب السوابق، وتحميل المواطن عجز وفشل السلطات في تأمين وحماية الحدود والمنافذ البرية والبحرية للحد من تهريب الوقود ومشتقاته.
وأضافت اللجنة أن مقترح الدبيبة جاء عقب تفشّي ظاهرة تهريب الوقود في جميع أنحاء البلاد على مدار سنوات طويلة، مما جعلها مشكلة غير محلولة تستنزف خزانة الدولة، كما عملت عديد الميليشيات والجماعات المسلحة بتواطؤ مسؤولين وبشراكة أجهزة أمنية في هذه التجارة المربحة، وهو ما أدى إلى رفض الكثير من المواطنين دفع فاتورة هذه المشكلة الأمنية، التي تعكس فشل القطاع الأمني بالدرجة الأولى.
وحذرت من أن الطبقات الفقيرة والمتوسطة الدخل هي وحدها من ستعاني من تبعات قرار رفع الدعم عن المحروقات، الذي سيؤدّي إلى زيادة العبء على المواطنين في مقابل تتنصل الحكومة من التزاماتها.
وكان رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، قد اقترح خلال اجتماع حكومته بطرابلس الخميس، رفع الدعم عن المحروقات في إطار مساعيه لوقف التهريب، عقب وصول فاتورة دعم المحروقات بحسب بيانات ديوان المحاسبة إلى ما يزيد عن 11 مليار دولار.
وقال إنه لا يمكن القضاء على ظاهرة تهريب الوقود إلا برفع الدعم عن المحروقات، ويجب استبداله بالدعم النقدي للمواطنين.
بدوره، قال مدير إدارة الدراسات والبحوث بمصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى قبل أشهر، إن فاتورة تهريب الوقود تُقدّر بأكثر من 3 مليارات دولار، بنسبة قد تصل إلى 30 % من قيمة فاتورة المحروقات الكُلّية.
النيابة العامة بدورها أعلنت الخميس، وقف تزويد 15 محطة في المنطقة الممتدة من مدينة الزاوية حتى منفذ رأس جدير الحدودي، بسبب تعمدها بيع الوقود لجماعات تقوم بتهريبه إلى خارج البلاد.
وقال مكتب النائب العام إن النيابة واصلت تدابيرها الرامية إلى ردع الاتجار غير المشروع بالمحروقات.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الدعم عن المحروقات تهریب الوقود
إقرأ أيضاً:
“مجلة بريطانية”: الدبيبة يستند إلى دعم مليشيات مصراتة ولن يتنحى طوعاً
حذّرت مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية في تقرير تحليلي من اقتراب موجة جديدة من الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس، في ظل تزايد التوترات السياسية والغضب الشعبي تجاه حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تواجه انتقادات حادة بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وتفاقم الفساد.
وأكد التقرير أن حكومة الدبيبة تواجه ضغوطًا غير مسبوقة بعد خروج مظاهرات موحدة في عدد من المناطق الليبية تطالب برحيلها، وهي احتجاجات وصفتها المجلة بـ”النادرة”، وأسفرت عن استقالة ثلاثة وزراء من الحكومة. كما أن الخطاب المتلفز الذي ألقاه الدبيبة في 18 مايو الماضي لم يُسهم في تهدئة الشارع، بل أثار ردود فعل غاضبة وواسعة على منصات التواصل الاجتماعي.
وسلط التقرير الضوء على ما وصفه بـ”فشل الخطاب” في احتواء حالة الغضب، خاصة بعد التذكير بالدور الذي لعبه الدبيبة في تمكين عبد الغني الككلي (المعروف بـ”غنيوة”) من قيادة جهاز دعم الاستقرار، ومنحه ميزانية ضخمة بلغت نحو 132 مليون دولار خلال عام 2022 فقط.
ووصفت المجلة البريطانية حكومة الدبيبة بأنها “الأكثر فسادًا واختلالًا في الأداء منذ عام 2011″، مؤكدة أن حالة الفوضى السياسية الحالية مرتبطة بإخفاق التدخل الدولي وتحالفات الناتو السابقة في بناء مؤسسات مستقرة داخل البلاد.
ورغم انحسار التظاهرات مؤخرًا إلى احتجاجات أسبوعية ليلية تُنظم مساء كل جمعة، يرى التقرير أن هذا الهدوء مؤقت فقط، ويعود بالأساس إلى عطلة العيد وتوفر السيولة النقدية مؤقتًا، وليس نتيجة تراجع الغضب الشعبي.
وتوقعت المجلة أن عبد الحميد الدبيبة لن يتنحى طوعًا، في ظل استمرار اعتماده على دعم ميليشيات من مدينة مصراتة، مشيرة إلى أن الحكومة تستمر في استخدام وسائل الدعاية، توزيع الحوافز، وتحالفات المجموعات المسلحة لحماية بقائها في الحكم، رغم استمرار إهدار المال العام وغياب المساءلة.
الوسوممجلة بريطانية
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة