فرنسا ترحّل مريم أبو دقة القيادية بالجبهة الشعبية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
قامت السلطات الفرنسية بترحيل القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة، عبر طائرة متجهة إلى القاهرة.
وبحسب موقع "Revolution Permanente"، تم إرسال أبو دقة، إلى مصر، مساء الجمعة، بعد صدور قرار ترحيل في حقها.
ورافق أبو دقة، عناصر من الشرطة الفرنسية، خلال ترحيلها عبر طائرة متجهة إلى القاهرة.
وكانت أبو دقة، وصلت إلى فرنسا بتأشيرة زيارة في سبتمبر/ أيلول الماضي، لإلقاء محاضرات والمشاركة في عدة ندوات عن المرأة الفلسطينية.
وفي 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وضعت السلطات الفرنسية أبو دقة، تحت الإقامة الجبرية لـ45 يوما بتهمة "الإخلال بالنظام العام"، وأصدرت وزارة الداخلية قرارا بطردها خارج البلاد.
وأبو دقة، من بلدة عبسان الكبيرة، في محافظة خان يونس، جنوبي قطاع غزة ، وحاصلة على الليسانس والماجستير والدكتوراه في الفلسفة والعلوم الاجتماعية.
واعتقلت إسرائيل أبو دقة، عدة مرات قبيل إبعادها إلى الأردن في 1970، حيث تنقلت طوال فترة إبعادها بين عدد من دول العالم حتى عودتها إلى فلسطين في 1996.
وفي 1992 أصبحت عضوا في اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، المحظورة في الاتحاد الأوروبي، ثم اختيرت عضوا في المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 2000. -
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: أبو دقة
إقرأ أيضاً:
الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة خلفا للداكي
استقبل الملك محمد السادس، ، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس.
ويتعلق الأمر ب هشام بلاوي،الذي قام الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، و فريد الباشا، بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي الملك.
وجرى هذا الاستقبال بحضور محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.
ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط.
وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.
ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
سطيف: توقيف شخص متورط في قضايا سرقة وتزوير بإن أرنات