تنفيذية انتقالي المهرة تؤكد على أهمية تظافر الجهود ومواصلتها للتسريع بتعافي المحافظة من تداعيات إعصار تيج
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
حضرموت(عدن الغد)خاص.
عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة المهرة، اليوم السبت اجتماعها الدوري الأول لشهر نوفمبر، برئاسة مجاهد بن عفرار، رئيس الهيئة.
وفي مستهل الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الهيئة الأستاذ مصعب حيمد و مدراء الإدارات التنفيذية بالهيئة ، استعرض بن عفرار، آخر مستجدات الأوضاع السياسية في الجنوب، و ما تبذله القيادة السياسية ممثلة باللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي من جهود للحل الشامل و الدفع بالقضية الجنوبية إلى صدارة الملفات الرئيسية في المشاورات التفاوضية النهائية.
و شدد بن عفرار على ضرورة تضافر الجهود و مواصلتها فيما يتعلق للتسريع في مرحلة تعافي المحافظة من تداعيات إعصار تيج، إضافة إلى مواصلة متابعة عمل لجنة إدارة المخاطر و الاستجابة فيما يتعلق بحالة الإضطراب الجديدة المتكونة في بحر العرب حالياً، بالرغم من أن معظم نماذج المحاكاة العددية العالمية لا تشير إلى احتمال كبير لتعرض المحافظة إلى أي تأثيرات قوية بمشيئة الله ، لكن ضرورات الاحترازية تقتضي استمرار المتابعة و إتخاذ مايلزم تبعاً لتطورات الحالة وفق المبادئ العلمية السليمة لإدارة بعيد عن التهويل و التهوين ، كما دعاء بن عفرار لتعزيز العمل المؤسسي و المجتمعي.
ومن جانبه فقد داعى بن حيمد أعضاء الهيئة إلى إدماج نهج إدارة الأزمات و الاستجابة المخططة للتغيرات البيئية بمفهومها الشامل ضمن تصورات و خطط أنشطتهم و مبادراتهم في المرحلة المقبلة بما يساهم في ملامسة أكثر واقعية لهموم و معاناة المواطن و حلول شاملة و مستدامة لتلك المشاكل .
و وقف اجتماع الهيئة أمام من القضايا المدرجة على جدول النقاش و في مقدمتها أوضاع مديرتي الغيضة و حصوين بعد تعرضهما للإعصار المداري "تيج" ، حيث أستعرض المختصون التقرير المبدئي لتقييم ما خلفه الإعصار للمواطنين في مساكنهم و ممتلكاتهم و سبل معيشتهم و البنية التحتية و الخدمات و تطرقت النقاشات للبحث عن السبل الكفيلة لإستعادة الأوضاع إلى طبيعتها.
كما ناقش الاجتماع الترتيبات لإحياء ذكرى عيد الإستقلال الوطني الجنوبي ال30 من نوفمبر، و بهذا الصدد فقد تم تشكيل لجنة لإعداد تصور متكامل للاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة.
و في الختام أتفق المجتمعون على تنفيذ المتبقي من أنشطة الخطة السنوية للفترة والتي تم تعليقها نتيجة لتركيز العمل على خطة الاستجابة الطارئة ، إضافة إلى جملة من القرارات و التوصيات إزاء القضايا المطروحة للنقاش.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع خطة العمل التكاملي وتوحيد الجهود فى مشروعات العلوم الطبية وصناعة النظائر.. ونواب: الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير
برلمانية: الدولة تتجه لصناعة منتج محلي بديلا عن الاستيراد من الخارج
برلماني: الدولة تشجع الصناعات لتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة
نائبة: توطين التكنولوجيا الحديثة ضرورى لتطوير الصناعة وتعزيز المنتج المحلي
أكد عدد من النواب أن توطين التكنولوجيا الحديثة فى مصر أصبح أمرا ضروريا فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج ، وأشاروا إلى إننا نسعى إلى أن نصبح دولة منتجة ومصدرة، بحيث يصل حجم صادراتنا إلى الخارج إلى قيمة 150 مليار دولار.
في البداية قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأن يكون لدينا منتج محلي بدلا من الاستيراد من الخارج، ما يوفر العملة الصعبة.
وأضافت “الكسان”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “إننا نسعى إلى أن نصبح دولة منتجة ومصدرة، بحيث يصل حجم صادراتنا إلى الخارج إلى قيمة 150 مليار دولار، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه بنية أساسية تضعها الحكومة”.
وقال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.
وأضاف الصعيدي لـ"صدى البلد"، أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
وقالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توطين التكنولوجيا الحديثة فى مصر أصبح أمرا ضروريا فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأضافت متى لـ"صدى البلد" أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك من خلال العمل على توطين المنتج المحلي في مصر بالنسبة للتكنولوجيا الحديثة .
وكان قد اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالدكتور عمرو الحاج علي رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية، بحضور الدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذى للإشراف على المشروعات النووية، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروعات، وتطوير الأداء فى ضوء برنامج عمل الوزارة لتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والأصول المملوكة وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
استعرض الدكتور محمود عصمت خطة العمل التكاملي بين الهيئات النووية لتوحيد الجهود وتحقيق الأهداف، والتعاون والتنسيق بين "الطاقة الذرية"، و"المحطات والمواد النووية" وجهاز الإشراف على المشروعات النووية، لدعم المشروعات البحثية التطبيقية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإضافة قيمة اقتصادية من خلال استخدام البنية التحتية المتوافرة، ومنها مراكز الاستشعار والاستكشاف والاستخلاص، ومركز تسييل بيانات المسح الجوي، والذى يعد المركز الوحيد فى المنطقة، ومركز البحوث النووية والذي يحتوي على مفاعلي مصر البحثي الأول والثاني، ومركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي، والعديد من المعامل والمراكز والمنشآت البحثية فى مختلف التخصصات العلمية، وذلك فى إطار البرنامج النووي المصرى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
تناول الاجتماع مستجدات التنفيذ وتطور الأعمال فى مشروع المحطة النووية بالضبعة، والتنسيق والتعاون والعمل المشترك استعدادا لمرحلة استقبال الوقود النووي، ومشروع إنتاج السلالات المتميزة من القمح والذى تم التوسع فى زراعتها خلال موسم الزراعة الحالي فى العديد من مناطق الاستصلاح والمحافظات للمساهمة في إنتاج طفرات جديدة ذات إنتاجية كبيرة تزيد بحوالي 30% عن الأصناف التقليدية والتي ستساهم في سد الفجوة الغذائية وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي، ومشروعات الطب النووي، وصناعة النظائر، وتقديم الدعم الفني لجميع وحدات الطب النووي والإشعاعي بالمستشفيات، وكذلك مستجدات تنفيذ مشروعات توطين صناعة بطاريات أيون الليثيوم، والخلايا الكهروضوئية، والجيل الثالث من الوقود الحيوي، واستكشاف وتعدين واستخلاص الخامات النووية والمواد والمعادن النادرة، ومشروع الاستفادة من الملح الصخري وتصنيع أشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية).
قال الدكتور محمود عصمت أن الهيئات البحثية والعلمية التابعة تمتلك من الكفاءات والخبرات المتراكمة التى يجب دعمها واستثمارها، وهو ما نعمل عليه فى إطار استراتيجية الدولة لتعظيم العوائد من رأس المال البشرى، سيما فى مجال هام وحيوي مثل الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والاستفادة من الريادة المصرية فى هذا المجال، فى إطار خطة التنمية المستدامة والمشروعات التنموية فى شتى المجالات الاقتصادية خاصة مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطبيقاتها في العلوم الطبية وعلاج الأورام، وإنتاج النظائر المشعة والاستصلاح وزيادة إنتاجية المحاصيل، خاصة محاصيل الحبوب والتصنيع الزراعي، وحفظ المنتجات وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، موضحا أهمية التنسيق والتكامل والعمل المشترك بين الهيئات النووية والمؤسسات البحثية والعلمية المعنية لدعم توطين التكنولوجيا الحديثة وخدمة الاقتصاد الوطني.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين