تباطؤ معدل التضخم الشهري في أكتوبر إلى 1.2%
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
تباطأ معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 1.2% من 2% في سبتمبر الماضي.
ووفقا لبيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم الشهري لأسعار الطعام والمشروبات بـ 1.7% خلال أكتوبر، وارتفع قسم المشروبات الكحولية والدخان 0.7%، والملابس الجاهزة 0.5%.
وانخفضت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة -0.
لكن أسعار مجموعة اللحوم والدواجن ارتفعت بنسبة (5.6%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.6)، وتغيرت أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.3%)، بنسبة (3.5%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.1%).
رئيس صندوق مصر السيادي: التضخم بلغ ذروته معني التضخم واسبابه
التضخم هو زيادة في مستوى الأسعار العامة للسلع والخدمات في اقتصاد معين خلال فترة زمنية. بمعنى آخر، يتسارع التضخم عندما يزيد متوسط الأسعار بشكل مطرد. يتم قياس التضخم عادة بواسطة مؤشر الأسعار، الذي يقيس التغيرات في أسعار مجموعة محددة من السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة.
أسباب التضخم يمكن أن تكون متعددة ومعقدة، وتشمل العديد من العوامل. من بين الأسباب الشائعة للتضخم يمكن ذكرها:
1.طلب زائد: عندما يزيد الطلب على السلع والخدمات بشكل أسرع من القدرة على إنتاجها، يمكن أن يحدث زيادة في الأسعار.
2. تكاليف الإنتاج: زيادة تكاليف إنتاج السلع والخدمات، مثل ارتفاع أسعار المواد الخام أو تكاليف العمالة، يمكن أن تؤدي إلى زيادة في الأسعار.
3. التضخم النقدي: عندما يتزايد إمداد النقود في الاقتصاد بسرعة أكبر من زيادة الإنتاج الاقتصادي، يمكن أن يحدث تضخم.
4. ارتفاع أسعار الطاقة: يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة، مثل أسعار النفط، إلى زيادة في التكاليف وبالتالي زيادة في الأسعار العامة.
5. التوترات الجيوسياسية: حدوث توترات جيوسياسية أو أحداث عالمية قد تؤدي إلى عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، مما يؤثر على الأسعار.
تتفاعل هذه العوامل بطرق معقدة، وقد يكون التضخم نتيجة لتأثير مجموعة من هذه العوامل في آن واحد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التضخم أزمة التضخم معدل التضخم الشهري الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة