أستاذ قانون دولي : إنهاء أزمة غزة لن يتحقق إلا بحل الدولتين ..فيديو
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، إن القمة العربية الإسلامية أدانت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي قام بقتل أكثر من 12 ألف مدني، رغم أن الاتفاقيات الدولية تنص على ضرورة حماية المدنيين.
وتابع "حلمي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن الاحتلال انتهك كل قواعد القانون الدولي خاصة القانون الإنساني ، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تقف بجانب الاحتلال الإسرائيلي بشكل مُشين في حربه على قطاع غزة.
وأضاف أن مصر استخدمت كل قواعد القانون الدولي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، من خلال رفض تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الشعب الفلسطينية إلى سيناء، ومن ثم عملت على طرح القضية الفلسطينية في مجلس الأمن ، ولكن الولايات المتحدة استخدم حق الفيتو.
ولفت إلى أن القمة الإسلامية العربية رفضت توصيف الحرب التي تحاك ضد قطاع غزة بالدفاع عن النفس، ولكنها وصفت ما يحدث بالإبادة ضد الشعب الفلسطيني ، مشيرًا إلى أن المشاركة في القمة العربي الإسلامية كان على أعلى مستوى ، معقبًا: "الجميع يتألم ويرفض الدعم الامريكي لإسرائيل الذي ينتهك قواعد القانون الدولي، وإنهاء الأزمة في قطاع غزة لن ينتهي إلا من خلال حل الدولتين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة الاتفاقيات الدولية الأزمة في غزة القانون الدولی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع قانون خفض الضرائب والإنفاق في ذكرى الاستقلال
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، "قانون خفض الضرائب والإنفاق"، بعد أن أقره مجلس النواب بأغلبية 218 صوتاً مقابل 214، في تصويت حاسم يعكس الانقسام داخل الكونغرس حول بنود القانون المثيرة للجدل. وقد تم التوقيع على القانون في الرابع من يوليو، بالتزامن مع احتفال الولايات المتحدة بالذكرى 249 لاستقلالها، وهو ما أضفى على الحدث رمزية سياسية واضحة.
وصف ترامب القانون بأنه "إنجاز كبير"، مؤكداً أنه يمثل تتويجاً لأجندته الاقتصادية التي تقوم على خفض الضرائب، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وتقييد برامج الدعم الاجتماعي.
ويأتي هذا التوقيع بعد أسابيع من المناقشات الحادة في مجلسي النواب والشيوخ، وبعد ضغوط مكثفة مارسها البيت الأبيض لحشد أصوات الجمهوريين خلف المشروع.
تخفيضات ضريبية دائمة وإعفاءات موسعةيشمل القانون تمديد تخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليون دولار كانت قد أُقرت سابقاً خلال إدارة ترامب الأولى، ويجعلها دائمة، ما يمنع زيادات ضريبية كان يفترض أن تُطبق تلقائياً على الأفراد والشركات مع نهاية عام 2025.
وتغطي التخفيضات فئات متعددة من الدخل، وتشمل أيضاً إعفاءات جديدة على الإكراميات، وساعات العمل الإضافي، وقروض السيارات.
زيادة في الإنفاق العسكريعلى صعيد الإنفاق، ينص القانون على زيادة كبيرة في الميزانية العسكرية، تشمل تمويل برامج التسلح والتحديث التكنولوجي، فضلاً عن دعم إضافي للوجود العسكري الأميركي في المحيطين الهادئ والأطلسي.
كما تم تخصيص جزء من الميزانية لتعزيز قدرات إدارة الهجرة وترحيل المهاجرين غير النظاميين، ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الإدارة لتشديد الإجراءات على الحدود.
تقليص كبير في برامج الدعم الاجتماعيفي المقابل، يتضمن القانون تخفيضات مؤثرة في البرامج الاجتماعية، أبرزها تقليص تمويل برنامج المساعدات الغذائية الفيدرالية، وتقييد الوصول إلى برنامج "ميديكيد" الذي يوفر التأمين الصحي لمحدودي الدخل.
وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى فقدان نحو 17 مليون أميركي لتأمينهم الصحي خلال السنوات المقبلة، ما أثار معارضة شديدة من الديمقراطيين ومنظمات المجتمع المدني.
فلسفة اقتصادية محافظة تدفع النمو عبر القطاع الخاصتعكس ملامح القانون الفلسفة الاقتصادية لإدارة ترامب، القائمة على تقليص دور الحكومة الفيدرالية في تقديم الدعم الاجتماعي، مقابل تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تخفيض الأعباء الضريبية وتوسيع قاعدة الاستثمار.
البيت الأبيض ضغط لتمرير القانون قبل ذكرى الاستقلالالبيت الأبيض كان قد مارس ضغوطاً كبيرة لتمرير القانون قبل عطلة الرابع من يوليو، حيث أصر ترامب على أن التصويت يجب أن يتم قبل هذا الموعد الرمزي، باعتباره يمثل نقطة تحول في تنفيذ خطته الاقتصادية للمرحلة الثانية من ولايته.
وقد شهدت الأيام التي سبقت التصويت سلسلة من الاجتماعات الطارئة في الكونغرس، وتهديدات ضمنية من الإدارة لأعضاء مترددين داخل الكتلة الجمهورية.
معارضة ديمقراطية وتحذيرات من ارتفاع الدين العامرغم معارضة الديمقراطيين الذين وصفوا القانون بأنه "هدية للأثرياء على حساب الفقراء"، إلا أن البيت الأبيض يراهن على أن أثر التخفيضات الضريبية سيتحول تدريجياً إلى نمو اقتصادي متسارع قبل انتخابات التجديد النصفي المقبلة.
وتبقى تداعيات القانون على التوازن المالي محل جدل، خاصة مع تقدير مكتب الميزانية بأن القانون سيضيف أكثر من 3.4 تريليون دولار إلى الدين العام الأميركي خلال السنوات العشر المقبلة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي