الهجرة الدولية تعيد “168” مهاجراً تشادياً كانوا عالقين في ليبيا
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أعادت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم السبت، 168 مواطناً تشادياً كانوا عالقين في ليبيا، بعد تسللهم بطريقة غير قانونية.
ووفق صحف تشادية، فإن برنامج المنظمة للمساعدة في العودة الطوعية وإعادة الإدماج، ساعد في عودة المهاجرين إلى وطنهم.
ويخضع العائدون لتدريب لمدة يومين يركز على إدارة الأعمال والمشاريع، بهدف تسهيل إعادة إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي في بلدهم الأصلي.
وقبل أيام، أفادت المنظمة الدولية للهجرة باعتراض 415 مهاجراً في البحر، في الفترة من 29 من أكتوبر حتى 4 من نوفمبر، وإعادتهم إلى ليبيا من قبل قوات خفر السواحل؛ ليرتفع بذلك إجمالي المهاجرين الذين جرى اعتراضهم خلال العام 2023 إلى 13611 مهاجراً.
وتشترك ليبيا وتشاد في حدود يتجاوز طولها ألف كيلومتر، وإلى جانب مهاجرين غير شرعيين يتواجد متمردون تشاديون على جانبيها.
وفي أغسطس الماضي، نفذت قوات الجيش الوطني الليبي، عمليات أمنية لإخلاء وتنظيف أكثر من 2000 وحدة سكنية بمنطقة أم الأرانب بالجنوب الليبي، كان يسكنها عدد كبير من عناصر المعارضة التشادية وعائلاتهم.
وهذ الوحدات السكنية غير المكتملة احتلها المتمردون التشاديون بالقوة قبل أربع سنوات، ومخصّصة أصلا لإيواء عائلات ليبية.
وفي فبراير الماضي، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع الكفرة، ترحيل 203 مهاجرين من الجنسية التشادية.
وأشار الجهاز إلى إحالة المهاجرين من مكاتب الترحيل بطرابلس وبنغازي عبر منفذ التوم الحدودي لليبيا مع جمهورية تشاد.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
3 سنوات حبسا لعون حراسة بميناء سيدي فرج وآخران بسبب “الحرقة”
قضت محكمة الشراقة مساء اليوم الأربعاء توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج في حق ثلاثة أشخاص موجودين رهن الحبس المؤقت. عن تهمة الشروع في تهريب المهاجرين.
كما تم توقيع عقوبة 5سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم الفار مع إصدار أمر بالقبض ضده والمصادرة . وذلك على خلفية الاشتباه في تخطيط جميع المتهمين للحرقة عبر قوارب الموت انطلاقا من شواطئ سيدي فرج.
وقائع القضيةملابسات القضية إنطلقت، بتحريات أمنية باشرتها مصالح الدرك الوطني بسيدي فرج بعد الإنتباه لقارب مركون بالقرب من أحد المساكن المحاذية لميناء سيدي فرج. وعليه تم ترصد صاحب المسكن ومراقبته ويتعلق الأمر بالمدعو “ع.ع” عون حراسة بالميناء. هذا الأخير الذي تم توقيفه بمقهى بعدما تم سماع أقواله رفقة شخص آخر يخططان للحرقة. وبتوسيع التحريات تم التوصل لصاحب القارب المنحدر من ولاية البليدة. وتحديد هوية شخص آخر وتحويل المشتبه فيهم على التحقيق الامني ثم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة. الذي حولهم على المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري عن تهمة الشروع في الهجرة غير الشرعية.
وبجلسة المحاكمة أكد المتهم “ع.ع” أنه لم تكن له أي نية في الهجرة غير الشرعية، وأكد أن القارب الذي عثر عليه مركون بالقرب من مسكن أمانة تركت عنده من صديق ينحدر من ولاية البليدة. وأن ما ادعي انه تم سماعه وهو يخطط للهجرة أمر غير صحيح وأنه كان يمازح اصدقاءه فقط.
في حين أكدالمتهم المدعو “م.ب” أنه صاحب الزورق الذي عثر عليه بالقرب من مسكن صديقه. حيث كشف أنه يقطن بولاية البليدة واقتنى مؤخرا قارب بقيمة 500 مليون سنتيم من أجل استغلاله عند انطلاق موسم الاصطياف. ونقله من المصنع إلى ميناء سيدي فرج وقدم جميع وثائق بالميناء لركنه.
غير أنه وبسبب بعض الإصلاحات التي تنقصه، تم تأجيل قبول ركنه، الأمر الذي جعله يطلب من صديقه تركه بالقرب من مسكنه إلى غاية تسوية وضعيته كونه عامل بالميناء ويسكنه محامي له. وأنه تصادف ذلك مع مرضه أين استدعى دخوله المستشفى وإجراء عملية جراحية بشكل استعجالي. الأمر الذي جعله يتأخر على تسلمه وتسويته، ناكرا اي مخطط للهجرة غير الشرعية بواسطه.
من جهته المتهم الثالث أكد أنه فعلا اتصل بالمتهم الأول. وطالبه بأموال التي يدينه بها ناكرة اي علاقة بين الأموال و بين مخطط الهجرة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»